وأوضح "فهمى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ممثلى الشركة المؤجرة للمستشفى ومدير حساباتها، اتفقوا على أن تسدد الشركة من جانبها باقى المستحقات المطلوبة خلال جدول زمنى حددته النقابة، وهو أن تدفع المستشفى مليون جنيه كل شهر، لافتا إلى أن المستشفى طالبت بدفع المبالغ على 15 "شيك" فى فترات متباعدة، إلا أنهم رفضوا ذلك.
وأضاف الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، أن النقابة ستشكل لجنة لتعمل بشكل دائم بمقر المستشفى خلال الشهر المقبل، لدراسة مدى إمكانية التزام المستشفى بدفع مبلغ مليون جنيه شهريا، تنفيذا للاتفاق المبرم، مشيرا إلى أن النقابة ستسحب المستشفى من الشركة وإدارتها حسب رؤية النقابة نفسها حال فشلها فى سداد مستحقات المعلمين.
وكان خلف الزناتى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، قد أعلن أن النقابة اتخذت الإجراءات اللازمة لحل أزمة تأخر صرف المستحقات المالية من جانب الشركة المؤجرة لمستشفى المعلمين بالجزيرة، والتى لم تسددها الشركة منذ عام 2010، وتقاعست المجالس السابقة للنقابة عن المطالبة بسدادها، يأتى ذلك فى إطار سعى مجلس النقابة المستمر للحفاظ على أموال المعلمين، وتنمية موارد النقابة.
موضوعات متعلقة:
- نقابة المعلمين تطالب بإعفائها من تحصيل نسبة "التقوية المدرسية"
عدد الردود 0
بواسطة:
معلم يريد
تمنيات من نقابة المعلمين