حكم المحكمة الدستورية وعودة أحمد عز!

ماذا يعنى حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات الخاص بتقسيم الدوائر؟ وماذا يعنى تكليف الرئاسة للحكومة بتعديل القانون خلال شهر؟

يعنى أن الانتخابات البرلمانية لن تتم إلا بعد شهر أغسطس المقبل ولن تعقد أول جلسة للبرلمان الجديد إلا فى شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل، ويعنى أيضا أن كل إجراءات الترشح سيعاد فتحها من جديد بعد تعديل قاعدة بيانات الناخبين.

إذا كانت هناك إيجابيات فى الحكم، وهى أن تكون الرقابة اللاحقة على القانون للمحكمة الدستورية ضمان لعدم بطلان الانتخابات بعد ذلك وتحصين مواد القانون بعد الفصل فى الطعون المقدمة، إلا إذا أقدمت الحكومة على إعداد قانون جديد، وهنا يحق التقدم بالطعون عليه من جديد، وهنا تكرر المأساة وندخل فى حلقة مفرغة من الطعون والرقابة اللاحقة.

لكن فى الحكم أيضا مفاجآت عديدة أولها أن من تم رفض ترشيحه للانتخابات يصبح من حقه تقديم أوراقه للترشح من جديد، بما يعنى أن الأخ أحمد عز الذى أنفق ملايين الجنيهات لتحسين صورته أمام الرأى العام والعودة للمشهد السياسى من جديد، يصبح من حقه التقدم بأوراق ترشحه من جديد وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما أكدته اللجنة العليا بأنه سيتم فتح باب الترشح مع الحق فى التقدم بمرشحين جدد أو تقدم من ترشح من قبل مرة أخرى، سواء على نفس الدوائر فى حالة عدم تعديلها، أو على دوائر جديدة إذا ما عدلت وفقا للقانون الجديد للدوائر الانتخابية، المسألة الأخرى أنه سوف يحق للناخبين قبل دعوة اللجنة للانتخاب وفتح باب الترشح مرة أخرى أن يطلبوا تعديل بياناتهم الانتخابية.

المهم أن المستفيد من كل ذلك ومن بطلان مواد القانون هو أحمد عز شخصيا وسياسيا، فالإجراءات سوف تبدأ من جديد بغض النظر عن الأحكام الصادرة ضده، بل إن التأجيل يمنحه فرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قرارات التحفظ على أمواله، ولا تدرى بماذا سيحكم القضاء.

لكن هناك أيضًا متضررين من حكم المحكمة الدستورية معنويا وسياسيا على الأقل، وهم الأحزاب والتحالفات التى بالتأكيد ستشهد انقلابات جديدة فى تحالفاتها مع فتح باب الترشح من جديد وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.