وتضمن التقرير الذى أعده القاضى محمد الصعيدى مفوض الدولة أن ارتكاب الموظف العام بصفته شخص عادى "مخالفة" منبتة الصلة بأعمال وظيفته وليس لها أية علاقة بالمرفق الذى يعمل به من قريب أو من بعيد وغير مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب، ولا تمثل جناية فأنه لا يجوز عقابه عن هذا الفعل تأديبياً.
وجاء بتقرير مفوضى الدولة أن النفع الذى سوف يعود على المرفق العام الذى يعمل به الموظف جراء عقابه تأديبياً على هذا الفعل، مشيراً إلى أن هذا الفعل يعبر عن الانحراف السلوكى البشرى والإنسانى للشخص العادى، ولا ينال من الوظيفة العامة، وإن كان معاقبا عليه بموجب قوانين أخرى.
وكانت المحكمة التأديبية بالمنصورة عاقبت رئيس قسم بهيئة ميناء دمياط بخصم 15 يوما من راتبه، لقيامه بالتحدث باسلوب غير لائق والتعدى بالقول على مسئول بإدارة دمياط التعليمية، فأقام المتهم طعناً فى الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وأحيل الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة التى انتهت إلى ما تقدم وإلغاء الحكم الصادر بمجازاته والقضاء مجدداً ببراءته.
أخبار متعلقة:
القضاء الإدارى يحيل دعوى بطلان ترشح الأحزاب الوهمية للبرلمان لـ"المفوضين"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة