خالد نجم: "المصرية للاتصالات" تراجع اتفاقيات تجارية مع شركات المحمول

أكد المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع عدد من السياسات من أجل إحداث نقلة نوعية فى استخدام الإنترنت، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة يستفيد منها المجتمع.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية من حيث معدل الاتصال بالإنترنت بما يسمح بتمكين أكبر عدد من المواطنين من النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية، وذلك على عكس ما حدث من تراجع فى ترتيب مصر خلال الفترة الماضية فى هذا المؤشر الحيوى.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح ندوة "قطاع الاتصالات المصرى.. الفرص والتحديات" التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، برئاسة المهندس معتز رسلان.

وأكد الوزير أنه من المقرر طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع خلال العام المقبل 2016 الأمر الذى سيوفر سرعات مرتفعة للإنترنت، وكذلك إعداد الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة.

وأضاف الوزير أنه سيتم قريبًا الإعلان عن تخفيض أسعار الإنترنت، حيث يعكف مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات حاليًا على مراجعة الاتفاقيات التجارية مع الشركات، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات لربط نحو 1.5 مليون منزل بالإنترنت للوصول بمعدل الاتصال بالإنترنت إلى نحو 50%.

وأوضح الوزير أنه بحث مع عدد من المحافظين اشتراطات دمج مد شبكة كابلات الألياف الضوئية ضمن تراخيص البناء للمبانى، تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى التوسع فى انتشار الإنترنت واستخداماته، وإتاحته لجميع فئات المجتمع، مع التأكيد على أهمية عملية تجديد شبكة البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، وضرورة تطوير الشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمات ما بعد البيع وتقديمها بشكل احترافى عبر تطوير مراكز خدمة العملاء وتحسين خدماتها من خلال المتابعة المستمرة لحل كافة المشكلات التى تواجه المستخدمين، معلنا انه سوف يتم إتباع سياسة جديدة خلال الفترة المقبلة تركز على منع الممارسات الاحتكارية للشركات المزودة بالخدمة.

كما استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشطة الوزارة خلال الفترة الماضية، معلنا أنه سيتم خلال شهر طرح مشروعى ميكنة السجل التجارى، والتوثيق العقارى على المستثمرين من خلال الشراكة بين النظامين العام والخاص بنظام المشاركة فى العائد ppp.

وأشار إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروع خدمات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن مشروع تطوير بوابة الحكومة الإلكترونية المصرية، فى حين تقرر البدء فى مشروع إنفاذ القانون بالتنسيق مع وزارة العدل، والذى يستطيع المواطن من خلاله من التعرف على ومتابعة مراحل سير القضايا الخاصة به بدءاً من رفعه للدعوى وانتهاء بتنفيذ الحكم الصادر بحقها.