60 ألف صيدلية مهددة بـ"الإفلاس" بعد زيادة مثيل الأدوية إلى 18 صنفا.. "الصيادلة" ترفض قرار "الصحة" الجديد للتسجيل.. والنقيب: سنطعن عليه أمام مجلس الدولة لتجاهله اقتصاديات الصيدليات.. وتهديدات بالإضراب

أثار قرار وزارة الصحة الجديد رقم 425 لسنة 2015 الخاص بتسجيل الأدوية، غضب قطاع عريض من الصيادلة، بعدما سمح بوجود 18 مثيلا لكل مادة فعالة، متهمين متخذى القرار بالانفصال عن الصيادلة ومصالحهم، مؤكدين أنهم بهذا الوضع سيضطرون لتوفير كل هذه المثائل بقدر يفوق اقتصاديات صيدلياتهم، نظرا لعدم خضوع شراء الدواء للعرض والطلب مثل باقى السلع، مما يؤدى إلى تضرر الصيادلة أنفسهم ويعرضهم للإفلاس.

وأرجع الصيادلة أسباب اعتراضهم على القرار، إلى أنه سيزيد من أعباء رأس المال المطلوب لتوفير هذه المثائل، وبالتالى زيادة "الإكسباير" أو الأدوية منتهية الصلاحية لدى الصيدليات، والتى يعتبرونها خسارة قومية يتحمل خسارتها الصيدلى وحده، مطالبين بالسماح لهم بشكل رسمى بصرف المثيل، وتطبيق الاسم العلمى، مهددين بالدعوة إلى الإضراب العام لحين العدول عن القرار.

الصيادلة يرفضون القرار لتجاهله اقتصادياتهم والمريض

قال الدكتور محيى عبيد النقيب العام للصيادلة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن مجموعات الأدوية كانت 11 مجموعة إلا أن قرار وزارة الصحة أدى إلى ارتفاعها لـ18 صنفا من المثيل، مشيرا إلى أن السوق المصرية بها لكل مادة فعالة 12 مثيلا، أى أنه أمر يزيد من عدد الأدوية بشكل كبير، مؤكدا أن الصيادلة ليسوا ضد التطوير، إلا أن مساحة الصيدليات واقتصاديتها لا تسمح باستيعاب ما يزيد عن 28 ألف صنف.

وأضاف عبيد، :"سنويا الـFDA الأمريكى يسجل حوالى 100 صنف، ونحن فى مصر نسجل أعدادا تتراوح من ألف إلى 1500 صنف، لذا نطالب بتقليل عدد المثائل بدلا من وجود 12 مثيلا إلى 4، وإيجاد أدوية جديدة، القرار سيعرض الصيدليات لزيادة الإكسبير، وسيحدث إهدارا للمال العام نتيجة لشراء الصيدليات للأدوية بحجم كبير وتخزينه وحرقه فى النهاية".

وأشار نقيب الصيادلة، إلى أنه تواصل مع الدكتور طارق سالمان مساعد وزير الصحة والدكتور تامر عصام مدير الإدارة المركزية، للاجتماع بمقر النقابة للوقوف على أسباب هذا القرار والتشاور معهم لتوضيح أسباب صدوره، مؤكدا أن النقابة ترفض قرار التسجيل الجديد لعدم عرضه عليها قبل صدوره، ومخالفة حق كفله لهم الدستور.

نقيب الصيادلة أكد على أهمية إنشاء الهيئة العليا للدواء

وأكد الدكتور محيى عبيد، أن قرار زيادة "البوكسات" إلى 18 بدلا من 11، قرار خطير على المريض، والصيادلة معا، لعدم وجود داع إلى زيادتها إذ إن مصر تعانى من كثرتها حتى وصلت إلى 13 ألف مثيل"، مستنكرا صدور هذا القرار فى الوقت الذ صدر فيه قرار وزارى بإيقاف التول والسماح للشركات الأجنبية بتسجيل أدوية مثيلة موجودة بكثرة الأمر الذى قد يؤدى لتدمير الصناعة الوطنية، مشددا على ضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء.

وطالب نقيب الصيادلة، الدكتور عادل عدوى وزير الصحة بتفسير الفائدة التى تعود على سوق الدواء من هذا القرار، مشيرا إلى حاجة البلاد إلى فكر لتنمية صناعة الدواء، وإيجاد دواء جديد لا زيادة أدوية موجودة بالفعل تؤدى إلى تشتت المريض، مؤكدا أن الصيادلة ليسوا ضد التطوير ولكن مع تقليل أعداد المثائل داخل البوكسات الجديدة ولتكن 3 فقط بدلاً من 12، ولابد من تطبيق الاسم العلمى، وأنه سيطعن على القرار أمام مجلس الدولة اعتبارا من صباح غد.