خالد فهمى والفريق مميش يشهدان الاحتفال بيوم البيئة بقناة السويس

يشهد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس احتفال وزارة البيئة المصرية بيوم البيئة العالمى بمقر الهيئة اليوم .

ويتضمن الاحتفال عرضا للجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس والإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لإدماج البعد البيئى فى الإعداد والتنفيذ لهذا المشروع القومى الهام، حيث يتم عرض الإجراءات المتخذة لإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للمشروع والمؤشرات العامة للدراسة.

وأكد الدكتور خالد فهمى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس خلال العام الماضى، يهدف إلى دمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى الإستراتيجى، ويعمل الطرفان من خلاله على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئى والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس، وذلك من خلال عدة إجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئى الاستراتيجى، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى وأفضل مردود بيئى، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف فى قطاع التنمية الصناعية بوادى التكنولوجيا والتجمعات الصناعية الأخرى، وتحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية فى مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ – الورش البحرية )، والاعتماد على مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.

كما اشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية المطلوبة ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحى والصناعى، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم فى الانبعاثات ورصد نوعية البيئة، والتزام كافة الجهات المعنية (مراكز بحثية – جامعات - مكاتب استشارية) بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئى للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى النهائى بشأنها وذلك طبقاً لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.