وأضاف عوف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن 1200 شركة للادوية المصنعة لدى الغير تول “Toll” ستتوقف، الأمر الذى سيؤدى إلى توقف 100 مصنع عن العمل لاعتماده بشكل مباشر على تلك الشركات، وبقاء 30 مصنع فقط فى سوق الأدوية المصرى.
الشركات الصغير أبرز المتضررين من قرار وزير الصحة للتسجيل
وأشار رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إلى وجود مخطط بأن يظل فى مصر فقط 30 مصنع للدواء من الشركات الأجنبية وكبار رجال الأعمال، بدء منذ عام 2009، ونجح القائمون عليه فى يوليو 2010 فى إصدار قرار بوقف تسجيل 80 مصنعا، إلا أنهم تراجعوا عنه فور حدوث أزمة وتحرك كافة الجهات المعنية ضده.
وأشار إلى أنه بعد الثورة لم يكن هناك وضوح لاستمرار المخطط إلا أن بعد تولى الدكتور عادل عدوى وزير الصحة منصبه كوزير، ونتيجة لوجود علاقة شخصية تربطه بأصحاب تلك المؤسسات الكبيرة والأجنبية، شكل اللجنة الاستشارية العليا من تلك الكيانات نفسها، والذين عملوا على إصدار قرارات للتسجيل لا يمكن لكيانات تطبيقها إلا الكبيرة.
وأوضح أن القرارات الصادرة عن وزير الصحة، تهدف لتنفيذ خطة الشركات الأجنبية فى أن تظل مصر فى حاجه إليهم فى سوق الدواء، ويساعدهم فى ذلك الشركات الكبيرة لحصولهم على توكيلات تدفعهم للدفاع عنهم ، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يناير، إلا أن وزارة الصحة مازالت تحت سيطرة أعضاء غرفة صناعة الدواء وهم من وضعوا قرارات وصفها بـ"خراب بيوت" الشركات.
رئيس غرفة شعبة الدواء: إرسال تظلم للرئيس للفصل فيما بينهم والصحة
واستنكر الدكتور على عوف، تجاهل الوزارة لمشاركتهم والشباب فى مشاورات اللجنة الاستشارية قبل اتخاذ القرار الجديد للتسجيل، لتلافى إحداث ضرار لأي منهم، مؤكدا أنهم سيطعنون على القرار وسيرفعون تظلم للرئيس للفصل فى القرار، مشيرا إلى أنه فى حال إقراره أنه أمر جيد فلن يكن لديهم إلا غلق الشركات، أو أنه خطـأ فيتم وضع بنود جديدة تسمح لوجود عنصر التكافؤ بين تلك الشركات، واصفا تلك الإجراءات بمحاولات السيطرة من قبل إحدى الجهات على سوق الأدوية المصرى بمفرده.
وتابع: "قرار التسجيل والاحتكار ليسوا فى صالح البلاد، ووزير الصحة خالف توجه الرئيس، وأصدر قرارا يؤدى لغلق الكيانات الشبابية العاملة بالأدوية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة