ننشر اقتراحات "القومى للبحوث الجنائية" بتعديل قانون مكافحة المخدرات لعرضه على البرلمان.. الإفراج الشرطى للمدمنين.. شرط تحليل المخدرات لطالبى رخص السلاح.. وتشديد العقوبة على الصيدليات المخالفة

أعد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عددا من التعديلات المقترحة على قانون مكافحة المخدرات وهى التعديلات التى من المقرر عرضها على البرلمان القادم للنظر فيها وإصدار تشريع بشأنها خاصة فى ظل تنامى انتشار تجارة المخدرات وارتفاع عدد المدمنين وفقا للمسح القومى الشامل لظاهرة تعاطى المخدرات فى مصر.

الدكتورة إيناس الجعفراوى، رئيس شعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية بالمركز ومقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، تقول إن أهم هذه المقترحات هو توافر الإفراج الشرطى للمدمنين الذين تم إصدار أحكام قضائية ضدهم، موضحة أنه ينبغى أن يكون هناك إفراج حسن سير وسلوك وسمعة لصالحهم، لأن تكدس السجون بالمدمنين يزيد من الضرر ويجعل المدمن أكثر إجراما فلا يعقل أن يوجد الإفراج الشرطى لكل المجرمين بينما لا يحق للمدمن التمتع بهذه الميزة التى يمكن أن تصلح كثيرا.

تحليل المخدرات ضرورى للحصول على رخص السلاح

مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والتعديلات التشريعية، التى شارك فى إعدادها وزارت الداخلية والعدل والصحة، اقترحت أن يتم عمل كشف على المخدرات لطالبى الحصول على رخص السلاح، لأن تجارة المخدرات وتداولها يرتبط بالسلاح والإرهاب والسرقة.

تشديد الرقابة على الصيدليات

ويأتى تعديل قانون الصيدلة فى مقدمة الاقتراحات التى يجب على المشرع النظر إليها فلا يعقل أن يكون عقوبة الصيدليات المخالفة التى تقوم ببيع المخدرات غرامة 10 جنيهات وإغلاق شهر، مما يتطلب تشديد هذه العقوبة لتكون رادعة لمواجهة انتشار المخدرات.

واقترحت التعديلات إزالة كل العوائق التشريعية التى تحول دون العلاج الكامل وزيادة حالات التقدم الطوعى للعلاج واستحداث تعديل تشريعى يجعل إيداع المدمنين فى المصحات وجوبيا للمحكمة مع إعطاء فرصة ثانية لعلاج المدمن العائد من الإدمان، كما اقترحت التعديلات وجود تعديل تشريعى يتيح العلاج الإلزامى للمدمن الذى تقدمه أسرته للعلاج.

تقييد إنتاج السجائر

وطالب المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، من خلال اقتراحاته، أن يتم تفعيل القوانين القائمة بشأن مكافحة التدخين الذى يعد الباب الملكى للدخول فى عالم المخدرات مثل اقتراح زيادة الضرائب المفروضة على التبغ والتضييق على إنتاجه.

وتناولت الاقتراحات تعديل التشريعات الإعلامية لمواجهة ظاهرة التدخين والمخدرات فى الأعمال الدرامية والبرامج والإعلانات، وتعميم خدمة إنشاء فروع للخط الساخن لعلاج الإدمان بالصندوق داخل مركز وحدات علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة بالأقاليم والمحافظات.

الكشف على المخدرات بين الطلاب

واقترحت التعديلات إجراء تحليل إلزامى للطلبة قبل دخول الجامعة وبشكل سنوى، وتطوير آليات المواجهة فى ظل حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد عقب ثورة يناير وما بعدها مما جعل المجال رحب أمام تجار المخدرات للترويج للسموم وانتشار ملحوظ للحشيش، وتزايد انتشار أنواع أخرى مثل الترامادول.

وأشارت الدكتورة ايناس الجعفراوى مقرر المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن انتظار المشرع للفصل فى هذه المقترحات والتعديلات أصبح امرا ملحا فى ظل النتائج الأولية للمسح الشامل لظاهرة المخدرات فى مصر، والتى تم عرضها مؤخرا، وأوضحت انتشار نسبة المخدرات بنسبة 4.8% بين المصريين الذين شملتهم عينة المسح، وتزايد تناولها بين المتزوجين، فضلا عن انتشارها فى الريف.