المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب

نحن مع الدولة طبعا فى مكافحة الإرهاب بكل الطرق والوسائل، من المواجهة المسلحة والضرب على الإرهابيين وإبادتهم وحتى تنوير العقول ومواجهة الفكر التكفيرى الذى يغذى الإرهاب بالعناصر الجديدة جيلا بعد جيل، ولا نفصل بين ما نبذله من جهد فى نشر الأخبار والتحليلات ومقالات الرأى التى تكشف عوار التكفيريين وأعداء المجتمع، وبين ما تبذله الدولة فى هذا الصدد، باختصار نحن الصحفيين والإعلاميين شركاء وأصحاب مصلحة أصيلة فى مواجهة الإرهاب.

من هذا المنطلق، يبدو غريبا، أولا، أن تنفرد جهات التشريع فى الدولة بسن قانون مكافحة الإرهاب دون عرضه على الحوار المجتمعى وعلى الفئات المشاركة فى هذه الحرب ضد أعداء الدولة والمجتمع، وثانيا يبدو أغرب وأعجب أن يتضمن القانون الذى يعطى مشروعية لمكافحة الإرهاب موادا تكمم الحريات وتكبل أيدى الصحفيين عن النشر وتعوق حرية تبادل المعلومات

وفى مقدمة المواد الخطيرة التى يتضمنها القانون والتى تحتاج إلى إعادة نظر بصورة كلية، المادة 33 التى تنص على معاقبة كل من يتعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن.

طبعا هناك مواد أخرى فى القانون خطيرة وتحتوى على عبارات مطلقة ومطاطة يمكن تفسيرها بالسلب لتقييد حرية الصحافة والصحفيين، ومنها المواد «26 و27 و29 و37»، لكن الأخطر هى المادة 33 من القانون، فالمشرع منع الصحف من النشر إلا بعد صدور بيان رسمى من الجهات المعنية، حتى لو تأخر البيان عشر ساعات وفى ذلك إجهاض لما تمثله مهنة الصحافة من سبق لنشر الخبر الصادق والاجتهاد فى الحصول عليه من مصادره المختلفة، أيضا منح المشرع الجهات الرسمية عصمة وحصانة فى نشر ما تريد من بيانات بالصيغة التى تريدها، فهل يستطيع منحها هذه الحصانة خارج مصر؟ وهل يستطيع منع وكالات الأنباء الأجنبية العاملة فى مصر من نشر الأخبار التى تحصل عليها من مصادرها المختلفة بالصياغة التى تراها مناسبة؟

هذا القانون يكبل أيدى الصحفيين المصريين ويكمم أفواههم ويفقر المهنة ويقطع الطريق على النضال الطويل فى سبيل إطلاق حرية تداول المعلومات، لكنه لا ينطبق للأسف على الصحف والوكالات الأجنبية فى عصر السماوات المفتوحة.. مبروك يا خواجات الفوز المضمون فى مونديال نشر الأخبار ولا عزاء لأولاد البلد.