القوى العاملة تبحث مع المنظمة العربية لذوى الإعاقة مشروعا لبناء القدرات

بحثت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، والدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة، مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى تعتزم المنظمة تنفيذه فى مصر وتونس.

وأكدت الوزيرة خلال اجتماعها، أنه تم الاتفاق على قيام المنظمة بعقد اجتماعات على حدة مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، مثل المجلس القومى للإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ووزارات السكان، والمالية، والتضامن الاجتماعى وغيرهم، يلى ذلك عقد اجتماع يضم جميع الجهات معا لوضع مؤشرات لتنفيذ المشروع.

كما تم الاتقاق على عقد ندوة بحضور كافة الجهات المعنية فى مصر وتونس، للتعرف على تجربة تايلاند واليونان، فى التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة وإدماجهم فى المجتمع، والتجربة اليمنية فيما يتعلق بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

ومن المقرر أن تقوم المنظمة بتزويد الوزارة بكافة الدراسات الخاصة بتجارب دولة تايلاند واليونان واليمن، فضلا عن الدراسة الخاصة بمصر عن الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة إجراء دراسة عن العلاقة بين الإعاقة والبيئة وأسباب ظهور إعاقة معينة فى محافظات بعينها دون الأخرى، وهل ظهور الإعاقة يرجع لأسباب أخرى تتعلق بالبيئة أو أسباب اجتماعية أو أسرية، وذلك بهدف الحد من المشكلة من جذورها .

ومن جانبه، قال رئيس المنظمة، إن مشروع بناء القدرات وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يهدف إلى وضع نهج سياسة بديلة قائمة على استراتيجية الحماية الاجتماعية، والنظر إلى السياسات والبرامج الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر وتونس، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق العمل والتوظيف، فضلا عن تعزيز نموذج ونهج جديد بين صناع القرار فى الجهات الحكومية فى مصر وتونس.

وأكد، أن اختيار المنظمة لمصر وتونس لتنفيذ المشروع، جاء باعتبارهما الدولتين الوحيدتين التى مرتا بالربيع العربى واستطاعا تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن المشروع اعتمد على نموذجين من التجارب الدولية التى وضعت الممارسات الجيدة، فى مجال خطط تمويل والحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة وهما تايلاند واليونان.

وأشار إلى أن تايلاند من البلاد التى كانت تعانى من فقر واستطاعت أن تنمو، وهى حاليا فى مرحلة الصعود بحيث يرتفع الدخل القومى لها فى ظل عدد السكان الذى يشبه مصر، ولكنها نموذج جيد فى تحقيق الحماية الاجتماعية، وذلك لوجود قرار مركزى باعتبار الإعاقة جزء من ترتيب المجتمع دون تمييز، أما تجربة اليونان وهى دولة أوروبية تعانى من انهيار اقتصادى وعدد سكانها مقبول، ولكن لم يتأثر النظام الخاص بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، وبالتالى من المهم التعرف على كيفية تعامل هذه البلد مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل ظروفها.

يذكر أن المنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة تأسست فى 3 نوفمبر 1998 ولها صفة المراقب بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية.