قبل24 ساعة من مظاهرات "الخدمة المدنية".. الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط فى ندوة "اليوم السابع":مطالب الداعين للتظاهرات ليست لها علاقة بالقانون.. ونظام التعيين الجديد يقضى على الوساطة ويؤسس للشفافية

نقلا عن العدد اليومى...

- وزير التخطيط: منظومة الأجور القديمة اختراع مصرى «ما أنزل الله به من سلطان»

- أشرف العربى: تجهيز 6 مراكز إقليمية لاختبار المتقدمين للتعيين.. والسماح لوسائل الإعلام بمراقبة الاختبارات.. ولا توجد تعيينات جديدة بالحكومة قبل شهر يناير المقبل

واجهت “اليوم السابع”، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، بأبرز الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية الجديد قبل 24 ساعة من مليونية الفسطاط التى دعت لها النقابات المعترضة على قانون الخدمة المدنية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بين الوزير المسؤول عن القانون والداعين للتظاهرات، بالإضافة إلى عرض وجهة النظر كاملة أمام القارئ بعدما نشرت الجريدة على مدار الأيام الماضية كل البيانات التى أصدرتها القوى المعترضة.



وأكد «العربى»، خلال ندوة نظمها قسم الاقتصاد بالجريدة، أن القانون جاء من أجل تحقيق إصلاح إدارى ومالى شامل بالجهاز الإدارى للحكومة بهدف تحقيق خدمة ميسرة للمواطنين، مؤكدا أنه لم يتم استثناء أية جهة من تطبيق القانون.

وتحدى وزير التخطيط، وجود نص بالقانون يتضمن التخلص من العمالة الزائدة بالحكومة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القانون تضمن حوافز للمعاش المبكر.. وإلى نص الندوة:

كيف تم الإعداد لخطة الإصلاح الإدارى؟ وما هى ملامح تلك الخطة؟

توليت مسؤولية حقيبة الإصلاح الإدارى بجانب مسؤولية التخطيط والمتابعة فى يونيو 2014، بعد شهرين من المذاكرة مع كل ما يسمى باللجنة العليا للإصلاح الإدارى والتى شكلتها فور تولى المسؤولية، وعندما بدأنا الإعداد للخطة أولا لم نغفل المجهود السابق بل بنينا على الشغل المحترم الذى كان موجودا فى السابق لسنين طويلة، وأخذنا فى الاعتبار كل المتغيرات الجديدة ودرسنا الموقف أكثر، كما درسنا تجارب دول كثيرة أفضل ممارسات منا فى الإدارة، وأولا الخطة بها أكثر من محور، ولكننا بدأنا فى الإعداد للخطة بتحليل الموقف الحالى للجهاز الإدارى سواء التشريعات أو القوانين أو الإطار الأساسى المنظم له، والتحديات والمشاكل والرؤية للجهاز وأهدافه، وقسمناها محاور بتوقيتات زمنية محددة، وكان ضمن هذه الخطة واحدة من المحاور الأساسية إطار تشريعى جديد يحكم الجهاز الإدارى، وطرحنا سؤالا هل نحن محتاجون لقانون جديد للخدمة المدنية، أو يمكننا استمرار العمل بقانون 47 لسنة 78، الذى يعد من أقدم التشريعات فى العالم حيث تم إصداره منذ نحو 37 عاما خضع خلالها لـ17 تعديلا على القانون الأصلى بـ17 قانونا جديدا مما أصبح لدينا حوالى 18 قانونا، وكانت كل التعديلات معالجات جزئية، حيث كان كل وزير يرى أن هناك مادة أو مادتين هما السبب فيتم تعديلهما لكنه لم يحل المشكلة، وأنا من أنصار المدرسة التى ترى أن مصر تحتاج معالجة شاملة والحلول الجزئية لا تنفع وبالعكس تؤدى إلى تعقيدات فى المستقبل وبالتالى طرحنا إنشاء قانون جديد، يتضمن 72 مادة ترسى مبادئ للإصلاح لا يعترض عليها أحد.

هل الأسباب السابقة كانت كافية لوضع قانون جديد للخدمة المدنية؟ وما أهم ما جاء به؟

الأسباب السابقة وضعتنا أمام اختيارين هل يبقى الوضع كما هو عليه أو الاختيار الثانى وضع إطار جديد للخدمة المدنية يكفل تحقيق ثورة فى كل الأطر والتشريعات التى تحكم العملية فى مصر، والاختيار الذى أجمعنا عليه هو اتجاه التطوير الشامل، وبالتالى وضعنا القانون الجديد، خاصة أن قانون 47 كان يحمل اسم قانون العاملين المدنيين بالدولة، وكأننى أنظم عمل العاملين المدنيين فى الدولة، وتناسيت الهدف الأساسى للجهاز الإدارى وهو تقديم خدمة ميسرة يرضى عنها المواطن، وبالتالى اخترنا اسم القانون ليوضح الهدف، والقانون فى طياته يحمل إصلاحا ماليا وإداريا شاملا.



الإصلاح الشامل كان لابد أن يبدأ منذ دخول الموظف للجهاز الإدارى أى منذ لحظة تعيينه والدستور ينص على أن الوظيفة العامة هى حق لكل مواطن ولكن على أساس الكفاءة ودون أى اعتبار للواسطة والمحسوبية ولو ترجمنا هذا فى القانون، كان لابد من إلغاء النظام القديم والذى كان قائم على الواسطة فمثلا أى وزير أو مسؤول أو صحفى كبير فى ظل النظام القديم كان يتوسط لتعيين أحد أقاربه أما حاليا تم وضع نظام للتعيين يحد من الوساطة تماما ويفعل مبدأ أن الكفاءة هى المعيار، ودخول الخدمة لم يعد متروكا لكل جهة، حيث كان فى السابق يتم الإعلان عن التعيينات داخل الجهة ولا يراها أحد أو يتم إعلانها للجميع ولكن يتم تفصيل مواصفات على من يرغب فى تعيينه، أما القانون الجديد يضمن التعيين بإعلان مركزى ينفذه وينظمه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ويشرف عليه الوزير المختص بالخدمة المدنية.

والوزارة تعد حاليا أماكن لإجراء الاختبارات المركزية فى شهرى يناير ويونيو من كل سنة طبقا للقانون، ونجهز حاليا 6 مراكز إقليمية تستخدم فى تدريب الموظفين وإجراء اختبارات الجدد، وسنسمح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى بمراقبة إجراء الاختبارات وضمان سيرها بنزاهة.

هل سيتم الإعلان قريبا عن تعيينات جديدة فى الحكومة؟

لا تعيينات جديدة فى الحكومة إلا فى شهر يناير المقبل طبقا للقانون الذى حدد شهرى يناير ويونيو للإعلان عن التعيينات الجديدة وإجراء الاختبارات.

ولماذا تم إلغاء قرار تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة؟

قانون 47 الملغى لم يتضمن نصا يلزم الحكومة بذلك وكان قرار تعيين أوائل الخريجين طبقا لقرار من رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، ولكن قانون 18 ينص على شروط محددة عقب إجراء الاختبارات للمتقدمين للتعيين من بينها أنه فى حالة تساوى نتيجة المتقدمين تكون الأفضلية للأعلى فى مرتبة التخرج بما يخدم الأوائل، وفى حالة التساوى فى التقدير تكون الأسبقية للأعلى فى المؤهل بما يمنح الأفضلية لحملة الماجستير والدكتوراه، ثم لو تم مساواتهم ستكون الأسبقية للأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا، ولذلك فالقانون يؤسس لاعتبارات العدالة والشفافية فى التعيين.

تردد أن لائحة قانون الخدمة المدنية لم تخضع للحوار المجتمعى؟

القانون صدر فى 12 مارس ليلة المؤتمر الاقتصادى، ونص على أن تصدر لائحة القانون خلال 3 أشهر، وخبراء القانون يعلمون أنه ليس هناك لائحة تصدر فى مصر فى ميعادها، ولكن الوزارة قبل الميعاد المقرر قانونا يوم 6 يونيو أعلنت عن اللائحة بوضوح، وكانت لدينا مسودة اللائحة التى عرضت على الموقع الرسمى للوزارة للحوار المجتمعى، وتلقينا اقتراحات عليها وتم تضمينها فى اللائحة.

6 أشهر على إصدار القانون ولكن بدأت الاعتراضات عليه حاليا؟

القانون يتضمن إصلاحين رئيسيين إداريا وماليا، الإصلاح المالى تضمن جداول أجور مختلفة بنظام أجور مختلف، ولا أريد أن أكون قاسيا فى التعبير عندما أقول أنه لم يكن لدينا نظام أجور فى مصر، والنظام السابق للأجور ما أنزل الله به من سلطان فهو اختراع مصرى «ملوش مثيل» حتى أن وفد من منظمة العمل الدولية عندما أطلعت عليه تعجبت منه ولم تجد حلا له، فكيف لنظام أجور أن يتكون من 18% أجر أساسى و82% أجر متغير مع مرور الوقت أصبح ثابتا ورغم أنه من المفروض أن الأجر المتغير يكون معيار التفرقة بين الدرجات فى العمل إلا أن الجميع أصبح يحصل على نفس المقدر.

ولماذا تم إلغاء التسوية وصرف مقابل نقدى لإجازات العاملين بالحكومة؟

أولا بالنسبة للتسوية فإن قانون 47 لم يكن يتضمن هذا البند، وما كان يحدث فى الوضع السابق هو حصول العامل على مؤهل أعلى وهو حقه ولكنه يرفع قضية ويقوم بتسوية درجته الوظيفية طبقا لمؤهله الجديد، وينتقل إلى فئة وظيفية أخرى فمثلا لو كان عامل خدمة معاونة وحصل على مؤهل عالٍ وأصبح إداريا فأنه يخلق نقص فى عدد العاملين والقانون الجديد عالج تلك الظاهرة من خلال وقف التسوية ومنع انتقال الموظف من فئة إلى أخرى، ومن يحصل على مؤهل عالٍ سيكافأ بصرف حافز تشجيعى، أما بالنسبة للإجازات، كان ينظر لها على أنها وعاء ادخارى، يحصل الموظف على مقابل نظير عدم حصوله على إجازة، والمحكمة الدستورية أصدرت حكما قضائيا بوقف صرفها، ونحن ننفذ القانون، كما ينص القانون الجديد على أنه يحق للموظف كل 3 سنوات تسوية هذا المبلغ.

كيف سيتم تحويل أقسام شؤون العاملين إلى موارد بشرية فى ظل ضعف الإمكانيات الحالية؟

المادة 72 آخر مواد القانون تلزم الجهات الحكومية خلال سنة بوضع خطة استراتيجية مرتبطة بأهداف فرعية وآليات قابله للقياس، لإتاحة خدماته عبر الإنترنت، وبالتالى سيحد ذلك كثيرا جدا من تلك الممارسات، ولضمان تحقيق هذا لدينا مشروع مع جهاز التنظيم والإدارة ووكالة التعاون الألمانية، لتحويل فكر الموارد البشرية فى كل الوزارات سواء بتطوير البطاقات الوظيفية وتدريب الموظفين بالموارد البشرية، لضمان تطبيقه، وهذا تحدٍ.

هل تم استثناء أى جهة من قانون الخدمة المدنية؟

أولا ينظم عمل العاملين فى الحكومة والهيئات الاقتصادية سواء شركات قطاع العام والأعمال، والقطاع الخاص قوانين مختلفة، والمقصود بالحكومة فى القانون هى الوزارات المركزية ودواوين عموم الوزارات ومديريات الخدمات فى المحافظات ودواوين عموم المحافظات بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية، مثل هيئة الطرق والكبارى أما الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس والنقل العام وماسبيرو، وشركات قطاع الأعمال فينظم عملها قانون 203 لسنة 91، والقطاع خاص يحكمه قانون العمل، والمجموعة المخاطبة بقانون 18 هى نفسها المخاطبة بقانون 47، ولذلك ليس هناك أية استثناء لأن كل جهة لها قانونها، بالإضافة لذلك هناك الجهات التى لها كادر خاص مثل المعملين والأطباء وأساتذة الجامعة والشرطة والجيش ولكن كل الإداريين الذين يعملون بتلك الجهات يحكمهم قانون الخدمة المدنية، الاستثناء الوحيد فى القانون للرئاسة ومجلس الوزراء من المادة المتعلقة بتعيين القيادات نظرا لطبيعتهم السيادية.

يثار أن القانون جاء من أجل تخفيض أعداد الموظفين بالحكومة؟

أتحدى من يقولون هذا أن يأتى بنص فى القانون أو اللائحة أننا سنتخلص من الموظفين، «عايزين نفرق بين أمرين الأول لدينا عمالة زائدة نعم»، حيث تصل نسبة الموظفين من 1 إلى 13 مواطنا، مما يعنى أن لديك بطالة مقنعة، وما يتضمنه القانون هو أننا فتحنا الباب اختياريا للمعاش المبكر، وشجعنا الناس بإن الموظف فوق سن الـ50 يتقدم بالإحالة للمعاش المبكر للجهة وهى ملزمة بالموافقة بل وترقيته للدرجة الأعلى، مما يؤدى إلى زيادة مرتبه ومعاشه والذى سيضاف إليه أيضا 5 سنين إضافية على مدة خدمة الموظف، فمثلا لو تقدم الموظف وهو فى سن الـ55 للمعاش سيحاسب كأنه يخرج من الخدمة فى سن الـ60.

هل سيؤدى القانون إلى توفير 22 مليار جنيه حسبما ذكر أحد المراكز الاقتصادية المتخصصة؟

معدل الزيادة فى الأجور هيقل بشكل واضح.. ولذلك أكثر المعترضين ممن يتقاضون بدلات مرتفعة، فطبعا الزيادة مثلا لو كانت 500 جنيه سنويا أصبحت مثلا 50 فقط، والقانون يؤسس إلى مبدأ الثواب والعقاب، ومؤكد معدل الزيادة لن يكون بنفس معدل السنوات السابقة.

ما هو تعليقك على الدعوة لمليونية الغد اعتراضا على القانون؟

أريد فى البداية أن أؤكد أن الوزارة أجرت مناقشات وحوارات مجتمعية سواء مع الاتحاد العام لعمال مصر ونجحنا فى تصحيح بعض المعلومات الخاطئة عن القانون لديهم، واجتمعنا أيضا مع النقابات المستقلة الداعية للمظاهرة لمدة 6 ساعات.



وبالنسبة للداعين للمظاهرات خلال اجتماعهم مع الوزارة كانت لهم 3 طلبات محددة وهى من العاملين بالضرائب والجمارك، أولها تحويل مصلحتى الضرائب والجمارك إلى هيئة سيادية مستقلة، وهذا طلب ليس له علاقة بقانون الخدمة المدنية، وهذا فى يد وزير المالية، والطلب الثانى وضع نظام حوافز يتناسب مع ما تقوم به المصلحة من جهود وفقا لنظام الحوافز بالقانون، وأنا أكدت موافقتى على الحافز ليس فقط لمن يتظاهرون وإنما لكل العاملين بشرط الموافقة عليه من وزير المالية ورئيس الوزراء، والطلب الثالث إبداء ملاحظات على تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن ندرس مقترحاتهم على اللائحة، وطبعا لأغراض أخرى بيطلع الكلام أنهم مازالوا رافضين.. 3 مطالبات للداعين للتظاهر ليس لها علاقة بقانون الخدمة المدنية، وأدعو من خلال «اليوم السابع» «اللائحة التنفيذية ما زالت لم تصدر بعد وأية مقترحات موضوعية لتطوير وتحسين اللائحة إحنا ليس لدينا أى مشكلة فى تضمينها باللائحة عقب مناقشتها».