تطوير القطاع الزراعى
وأكد سعد نصار، أن بقاء الوزراء لمدة قصيرة، والتغييرات السريعة فى التشكيل الوزارى للحكومات خلال الفترة الماضية، وعدم خبراتهم فى هذا الموضوع الفنى العميق، ساهم أيضًا فى عدم الاهتمام بالمشروع، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بتنفيذ المشروع لتطوير القطاع الزراعي.
التنمية الزراعية
وقال نصار فى تصريحات صحفية الأحد: "إن المشروع جاهز، ويمكن تنفيذه خلال شهرين، ويساهم فى تحويل الوزارة لأكبر كيان حكومى يتمتع بالشفافية المطلقة، وينقل التنمية الزراعية إلى مصاف القطاعات الهامة فى الدولة"، موضحًا أنه يعتمد على دمج قطاعات الوزارات، وإلغاء البعض الآخر، واستحداث قطاعات جديدة تخدم العمل الزراعى، ويلغى التكرار والتضارب والتعارض فى الوظائف والخصائص، طبقًا للوظائف المحددة لكل منها وهيكلتها، وأن يتم تحديد توثيق وظيفى، وإقرار معايير محددة تضمن اختيار القيادات على أساس الكفاءة والأمانة والسمعة والتاريخ الوظيفى، مع تحديد احتياجات كل وظيفة من الخبرات والمؤهلات والقدرات للقائمين عليها.
سلامة الغذاء.. الرقابة البيطرية
وأضاف نصار، أن المشروع يعتمد أيضًا على استحداث هيئة للرقابة النباتية المتعلقة بضمان سلامة الغذاء، سواء مدخلات الإنتاج الزراعى من أراضٍ ومياه ومبيدات وأسمدة وتقاوى، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للرقابة البيطرية للإنتاج الحيوانى ومداخلاته لضمان سلامة الغذاء، وتعد هذه الهيئة تطويرًا لمهام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مشيرًا إلى أنه طبقًا لمشروع إعادة هيكلة وزارة الزراعة سيتم دمج هيئة الإصلاح الزراعى فى قطاع الخدمات البيطرية الذى يتولى أيضًا شئون الرقابة النباتية لتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، ويتضمن ضم جهاز تحسين الأراضى إليه.
القوانين الزراعية
وأوضح رئيس مجموعة تعديل قوانين الزراعة،أن المشروع يعتمد أيضًا على تحويل قطاع الشئون الاقتصادية إلى مكتب للسياسات والمعلومات، ويلحق بمكتب وزير الزراعة، مع تبسيط نظام التعاونيات الزراعية بدلا من الصورة المعقدة الحالية حتى يتحول إلى كيان تعاونى يخدم القطاع الزراعى ويحقق طموحات الفلاحين فى تحسين أوضاعهم وحل مشاكلهم التسويقية والإنتاجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة