لجنة من ثلاثة خبراء
وشكلت اللجنة بناء على طلب المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، حيث تتكون من 3 أعضاء هم كل من نصر جبريل إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمضبوطات والمقتنيات الأثرية والأحراز، وعاطف إيليا جبره، مفتش الآثار بإدارة المضبوطات الأثرية، وسلامة محمود أحمد، كبير الأخصائيين بإدارة المضبوطات الأثرية.
وذكر التقرير أنه تم تشكيل اللجنة من خبراء وزارة الآثار لمعاينة مضبوطات القضية المقيدة برقم 7058 لسنة 2015 جنح روض الفرج، وذلك طبقاَ لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83، بعد موافقة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حيث تشكلت اللجنة وقامت بحلف اليمين القانونية أمام المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، الذى قدم حرز القضية الى أعضاء اللجنة بعد فضه فى مواجهتها.
تقرير لجنة الخبراء
وقال تقرير لجنة الخبراء إن الحرز كان عبارة عن مظروف بريد جوى مدون عليه بيانات الحرز ووصفه، والتى تبين لأعضاء اللجنة مطابقتها على محتواه، ومن المعاينة الفنية التى قامت بها اللجنة تبين بها أن مضبوطات القضية محل التحقيق عبارة عن عملتين ذهبيتين مستديرتى الشكل على الوجه الأول مركز العملة عبارة عن دائرة مدون عليها "لا اله إلا الله وحده لا شريك له" وعلى الوجه الآخر "محمد رسول الله المشتهى لله"، ويبلغ قطرهما 2,2 سم وهما قطعتا عمله أثرية ترجع للعصر الأموى.
وأشار التقرير أن الحرز تضمن أيضاَ عمله ذهبية مستديرة الشكل على الوجه الأول مركز العملة عبارة عن دائرة مدون عليها "لا إله إلا الله وحده لا شريك له" وعلى الوجه الآخر "محمد رسول الله المتوكل على الله"، وأحد الهوامش مدون عليه "أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون"، ويبلغ قطره 2,2 سم وهى قطعة أثرية ترجع للعصر العباسى.
وأوضح التقرير أن الحرز شمل أيضا عملتين ذهبيتين مستديرتى الشكل على الوجه الأول مركز العملة عبارة عن مربع مدون فيه "بسم الله الرحمن لا إله إلا الله محمد رسول الله المهدى إمام الأمة"، وعلى الوجه الآخر مركز العملتين عبارة عن مربع به 4 سطور مكتوب بداخله "العالم بأمر الله الخليفة أبو محمد أمير المؤمنين" وفى الهامش مكتوب "أمير المؤمنين بن يعقوب" ويبلغ قطرهما 2,2 سم وهما قطعتان أثريتان لعصر لم يتبين توقيت وزمن صدورهما بعد.
وأوصت اللجنة فى نهاية تقريرها النيابة العامة بضرورة إيداع العملات الذهبية المضبوطة بقصر الأمير محمد على بالمنيل كحرز على ذمة القضية، لحين الانتهاء من الترميمات بالمتحف الإسلامى الذى أصابته بعض التلفيات نتيجة تفجير مديرية الأمن.
يشار إلى أن النيابة العامة أخلت سبيل 3 متهمين بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، مع استمرار حبس المتهم الرئيسى الرابع 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالاتجار فى عملات ذهبية إسلامية تنتمى إلى عام 690م، ومصدرها الدولة الأموية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة