ويعد مؤشر الموازنة المفتوحة لشراكة الموازنة الدولية (OBS) هو الوحيد الذى يقيس مدى التزام الدول بثلاثة معايير تتعلق بشفافية الموازنات والمشاركة المجتمعية فى إعدادها، والرقابة عليها.
ويقيس المؤشر مدى التزام الدولة بكل مؤشر من الثلاثة على حدة من خلال توفير وثائق الموازنة، وكلما حققت الدولة تقدما تحصل على درجات مرتفعة حتى 100 درجة، وكلما كان ترتيبها متأخرًا تحصل على درجات أقل تبدأ من صفر.
مصر تحصل على "صفر" فى معيار الرقابة على الموازنة لغياب البرلمان
وحصلت مصر على درجة 0 من 100 نقطة فيم يتعلق بالرقابة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية، وذلك لعدم وجود برلمان منتخب يناقش مشروع الموازنة والحساب الختامى، وقال المسح: "الرقابة على الموازنة من قبل السلطة التشريعية غير موجودة".
أما الرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات على الموازنة فحصلت مصر على 42 من 100 درجة، ووصف المسح هذه الرقابة من قبل جهاز المحاسبات بـ"المحدودة".
وتعانى مصر من غياب برلمان منتخب منذ حل مجلس الشورى الذى كانت تسيطر عليه جماعة الإخوان فى يوليو 2013 بقرار من الرئيس المؤقت عدلى منصور، وقد تكرر غياب البرلمان الذى يناقش الموازنة العامة على مدار سنوات متوالية منذ ثورة يناير 2011، حيث صدرت قوانين الموازنة بقرارات رئاسية سواء من المجلس العسكرى الحاكم أو رئيس الجمهورية المؤقت باستثناء موازنة عام 2013/2014 التى أقرها مجلس الشورى فى يونيو 2013 قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان – بعد حل مجلس الشعب – ما أدى لغياب المشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة والرقابة عليها.
ترتيب متأخر فى شفافية الموازنة: مصر تحقق 16 من 100 درجة
وعن المؤشر الأهم المتعلق بشفافية الموازنة حصلت مصر على ترتيب متراجع أيضًا هو 16 من 100 درجة، رغم أن هذا الترتيب يعد مرتفعًا بواقع 4 درجات عن المسح السابق فى 2012، بسبب إصدار وزارة المالية موازنة المواطن عن العام المالى السابق 2014/2015.
ووصف التقرير المعلومات التى تقدمها عن الموازنة بالمعلومات "الضئيلة".
وفيم يتعلق بمعيار المشاركة المجتمعية فى إعداد الموازنة فقد حصلت مصر على تقدير وصفه المسح بـ"الضعيف" بواقع 8 من 100 درجة، وقال المسح: "الحكومة ضعيفة فى مد الجمهور بفرص المشاركة فى إعداد الموازنة".
"موازنة المواطن" ترفع مصر 3 درجات فقط فى الترتيب عن عام 2012
وعلقت الباحثة بمجال العدالة الاقتصادية ريم عبد الحليم على نتائج التقرير قائلة أن هذا المؤشر يعد ضيقا ومحدودا، خاصة وأنه يعتمد على مدى التزام الدولة بنشر الوثائق الخاصة بالموازنة العامة، والتحسن المحدود الذى شهده ترتيب مصر من 13 درجة عام 2012 إلى 16 درجة عام 2015 سببه إصدار الحكومة لموازنة المواطن العام المالى الماضى وهذا غير كافٍ لتحسين شفافية الموازنة، مؤكدة أن عدم وجود برلمان منتخب سبب رئيسى فى استمرار الترتيب المتراجع.
وتعد موازنة المواطن وثيقة تصدرها وزارة المالية تضم أهم بنود المواطن العامة تحدد أولويات الإنفاق العام ومن أين يتم تحصيل الإيرادات اللازمة لهذه النفقات، بصورة مبسطة يفهمها المواطن العادى، وقد طرحت وزارة المالية موازنة المواطن العام المالى الماضى 2014/2015 للمرة الثانية، حيث كانت المرة الأولى التى تطرح فيها هذه الوثيقة عام 2010 والتى أصدرها الوزير الهارب يوسف بطرس غالى.
وأكدت الباحثة على أن المقارنة الحقيقية فى ترتيب مصر يجب أن تكون بين العام الحالى – 16 درجة – وعام 2010 الذى شهد أفضل ترتيب قبل الثورة، حيث كانت مصر فى الترتيب 49 عالميًا.
وأشارت عبد الحليم إلى أن المسح الصادر عام 2012 كان يقيس مدى التزام الحكومة بنشر وثائق الموازنة عام 2011/2012 وهو العام الذى شهد حكم المجلس العسكرى بعد ثورة يناير، ولم يكن به حكومة منتخبه وتم انتخاب الرئيس مرسى فى آخر 3 أشهر من السنة.
وقالت: "كنا ننتظر أن يكون التحسن أفضل من هذا بكثير لوجود رئيس منتخب وحكومة، ولكن غياب البرلمان الذى يناقش مشروع الموازنة ويراجعها فى نهاية العام أدى لهذا الترتيب الضعيف بحسب التقرير".
الشراكة الدولية تطالب الحكومة بنشر وثائق الموازنة فى مواعيدها
وأوصى التقرير الصادر عن منظمة الشراكة الدولية بعدد من الإجراءات التى يجب على الحكومة المصرية اتباعها لتحسين ترتيبها فى معيار شفافية الموازنة، مطالبًا بضرورة نشر مقترح الموازنة والموازنة التنفيذية "قانون ربط الموازنة العامة" فى موعدها المناسب، ونشر تقرير المراجعة "الحساب الختامى"، ونشر تقرير منتصف العام "الموازنة المعدلة" والتى تقوم وزارة المالية من خلالها بتعديل توقعاتها المالية لموازنة السنة بناء على تطورات الاقتصاد العالمية والمحلية.
وعن الإجراءات الواجب اتباعها لتحسين ترتيب مصر فى مؤشر المشاركة المجتمعية، طالب التقرير بوجود آلية فعالة لمناقشة ما يتعلق بالموازنة مثل جلسات الاستماع العامة والدراسات الاستقصائية.
وأكد التقرير وجوب إعادة السلطة التشريعية "البرلمان المنتخب" وعقد جلسات استماع على ميزانيات الوزارات، ووجود آلية رسمية للجمهور لمساعدة الجهاز المركزى للمحاسبات فى التدقيق ومراجعة الموازنة.
وفيما يختص بتحسين ترتيب مصر فى مؤشر الرقابة، أكد التقرير إعادة السلطة التشريعية للعمل لضمان قيامها بسلطاتها فى مناقشة وإقرار الموازنة العامة، وتوفير الموازنة المقترحة للمشرعين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية – تبدأ أول يوليو من كل عام.
تقرير حقوقى: المواطن مطالب بتحمل إجراءات التقشف دون أن يدرى ماذا تم إنفاقه
وذكر تقرير صادر عام 2014 عن المبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الموازنة العامة في مصر تعد واحدة من أكثر الوثائق البعيدة عن المواطن العادي غير المتخصص، والمتخصص على حد سواء، ما يصعب من مشاركة المواطنين في صياغة السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر بعنوان غياب الشفافية: تكلفة اقتصادية وتعد على حقوق المواطنين الدستورية: "إن شفافية الموازنة العامة أصبحت أكثر ضرورية من الناحية الاقتصادية، ومن ناحية إدارة الموارد في ظل الظروف الحالية، وبخاصة مع مطالبة المواطن بتحمل إجراءات التقشف دون أن يدرى ماذا تم إنفاقه ولا كيف تم إنفاقه، ولا يدرى كذلك من يتحمل عبء السعى نحو زيادة الإيرادات، بل ويدفع من جيبه هذه الزيادة".
جدير بالذكر أن مصر حققت ترتيبًا متراجعًا فى مؤشر الموازنة المفتوحة عام 2012 وهو آخر مسح تم إجراؤه وهو الترتيب 13، فى حين كان ترتيبها أعلى بكثير فى المسح الذى أجرى قبل ثورة يناير عام 2010 والتى حصلت فيه على الترتيب 49 عالميًا، وعام 2008 كان ترتيبها 43، وفى أول مسح تم إجراؤه عام 2006 حصلم مصر على ترتيب ضعيف هو 18 عالميًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة