أمر النائب العام باعتباره رئيسا للجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة فى الخارج، مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس، وجهاز الكسب غير المشروع، بإعداد مذكرة قانونية حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أول حكم إدانه بصفة نهائية من محكمة النقض فى قضية القصور الرئاسية.
ومن المقرر إرسال المذكرة لوزارة الخارجية، لترسلها بدورها إلى الجهات الرسمية للدول التى جمدت أرصدة مبارك ونجليه ورفضت إعادتها لمصر، بحجة عدم صدور أحكام إدانة ضدهم، وهو ما يجعل تلك الحجج قد ادحضدت ويفتح الطريق أمام استرداد الأموال من الخارج.
النائب العام يكلف "التعاون الدولى" باسترداد أموال مبارك بعد أول حكم نهائى
الأحد، 10 يناير 2016 08:37 م
الرئيس الأسبق حسنى مبارك
كتب محمد عبد الرازق
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
m.nassar
أين الباقي
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
خطوة حميلة هتسعد معظم المصريين وعقبال الباقى
اخير العدل ينتصر ويحيا النائب العام والقضاء المصرى