استمعت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إلى طلبات مقيمى دعوى عدم دستورية قانون التظاهر، والذين طالبوا المحكمة بالحصول على صورة من مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة إلى هيئة المفوضين فى دعوى التظاهر.
كما طالبوا بالتصريح لهم باستخراج قرار من مجلس النواب عما إذا كانوا قد نظروا القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بالتظاهر أثناء انعقاد البرلمان، كما طالبوا تأجيل الدعوى لحين مراجعة تقرير هيئة المفوضين حول الدعوى.
ومن جانبه أبدى ممثل هيئة قضايا الدولة استعداده للمرافعة مع طلبه حجز الدعوى للحكم، وقررت المحكمة رفع الجلسة لحين المداولة، والنطق بالقرار.
كانت المحكمة الدستورية العليا، قد حددت جلسة اليوم السبت، لنظر دعوى عدم دستورية المواد 7 ، 8 ، 10 ، 19 ، من قانون التظاهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة