خالد صلاح

الحكومة تقر "خفض الإنفاق" بالجهاز الإداري للدولة من 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والإستثمارات.. والموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وإحالته للبرلمان.. وتدبير 1.5مليار لتوفير المستلزمات الطبية

الخميس، 20 أكتوبر 2016 05:18 م
الحكومة تقر "خفض الإنفاق" بالجهاز الإداري للدولة من 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والإستثمارات.. والموافقة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وإحالته للبرلمان.. وتدبير 1.5مليار لتوفير المستلزمات الطبية اجتماع الحكومة والبرلمان
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة أمس الاربعاء، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الإستثمارية، وخفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالاً يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الإقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهاً بضرورة رفع كفاءة الآداء الحكومى والاسراع فى تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات فى مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لإستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة.

وبدأ مجلس الوزراء اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الإستثمار الجديد، والذي يتضمن الإجراءات والمزايا الجديدة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك فى إطار من الالتزام بحرية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لحماية المستهلك، والعمل على سرعة الإنجاز والتيسير على المستثمرين، بحيث يصب ذلك كله فى اتجاه النهوض بمؤشرات الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستهدفة.

ووافق المجلس على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي تم إحالته إلى مجلس النواب، وتسرى أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً إستناداً إلى اتفاقيات دولية، ووضع أطر تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وإحتياجات المجتمع المحلي.

 وفى إطار الجهود المبذولة من جانب الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وافق مجلس الوزراء على فتح باب التحويل لحاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذين لم يتوفر لهم وحدات بالمحافظة الأصلية، إلى المحافظات المجاورة حال توافر وحدات زائدة فيها، إلى جانب السماح للمواطنين بالتقدم للحجز بالمحافظة الأصلية أوالمحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أوالمقيمين بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، وفى ضوء سعى الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها فى تقديم الخدمات العلاجية للمرضى وتلبية احتياجاتهم، وافق المجلس على تدبير مبلغ 1,5 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها.

وفى إطار حرص الحكومة على النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً للمساهمة فى رقى الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق.

كما أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة استمرار الحكومة فى مواصلة الجهود المبذولة لتطوير أداء قطاع التعليم وذلك في ضوء التحديات القائمة لتلبية الاحتياجات المطلوبة، جاء ذلك فى ضوء استعراض تقرير من الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمـان الجـودة والاعتماد، حول "الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم" الخاصة بالهيئة وخطتها المستقبلية في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشارت الدكتورة يوهانسن، إلى أن الهيئة تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقاً لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلاءم مع المعايير القياسية والدولية، وذلك من خلال تنفيذ رؤية وتطلعات الهيئة المستقبلية في أن تصبح هيئة رائدة معترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً كهيئة لضمان الجودة والاعتماد، كما تهدف الهيئة إلى تحديد مواصفات خريج تقابل احتياجات سوق العمل، ودعم استقلالية المؤسسات التعليمية، ووضع نظام مستدام للإصلاح المستمر، وإنشاء نظام لضمان الجودة والإعتماد وتنمية الموارد البشرية.

 وأكدت أيضا على الربط بين أهداف الهيئة واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بما يحقق تحسين جودة النظام التعليمي بما يوافق النظم العالمية، واتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتأهيل واعتماد المؤسسات التعليمية عن طريق وضع خطة التأهيل والاعتماد القائمة على زيادة الاعداد ورفع الجودة، والارتقاء بالهيئة والحصول على الاعتراف الدولى، ووضع منظومة أداء متميزة.

ونوهت إلى أن الهيئة تقوم بالعمل علي إعداد المعايير الأكاديمية المرجعية القومية ومعايير الاعتماد وذلك بالمشاركة مع الأطراف المعنية، والتى تحدث كل 5 سنوات حيث يتم الاستعانة بالخبرات الدولية وتأهيل المؤسسات التعليمية بتقديم الدعم الفني المباشر وإعداد الوزارات ومراكز الجودة للكوادر وتوفير التدريب بناء على طلب المؤسسات التعليمية، وتقويم المؤسسات التعليمية من زيارات الاعتماد الميدانية وزيارات المتابعة بناء على طلب المؤسسات التعليمية ومراجعة النظراء، وإعداد وإصدار تقارير الزيارات وتحديد نقاط القوى والضعف وتحسين الاداة لتطوير اداء المؤسسات التعليمية واعداد الخطط والسياسات.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار حرص الحكومة على تنفيذ الخطط المطلوبة لمضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية وتطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء بتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية طبقاً لأعلي معايير الجودة بالمعدلات القياسية باستخدام أساليب غير نمطية مع الاعتماد علي المكون المحلي المنتج طبقاً للمعايير الدولية، وافق مجلس الوزراء على قيام الشركات والوحدات والجهات التابعة لوزارتي الدولة للإنتاج الحربي والكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاقد فيما بينهم بالأمر المباشر، مع الحفاظ علي جودة المنتج ومطابقة المواصفات الفنية المطلوبة ومناسبة الأسعار.

ويهدف البروتوكول الموقع بين وزارتي الدولة للإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة ، إلى استغلال الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة مثل (تصنيع وتوريد الموصلات الكهربائية ولوازم خطوط نقل الكهرباء من الأبراج والكابلات، توريد العدادات الكهرباء اللازمة لشركات توزيع الكهرباء، وتوريد مستلزمات محطات توليد الطاقة الكهربائية من قطع غيار، وإنشاء محطات إنتاج طاقة شمسية وتوليد طاقة من الرياح، أعمال رفع الكفاءة والصيانة للمنشأت والمعدات، وتوريد النظم الموفرة للطاقة والإنارة ولمبات الليد)، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد المالية.

وأوضح أنه فى ضوء استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها عليها، وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/10/2016 بشأن إسناد وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، والتى تتضمن مشروعات تطوير وتحسين وصيانة محطات السكك الحديدية، وأعمال خاصة بازدواج وتوسيع بالعديد من الطرق، وإنشاء شبكات مياه ومشاريع صرف صحى.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة