الفايننشيال تايمز: إثيوبيا تتعثر بطريق الإصلاح

نشرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية تقريرا يرصد موجة التظاهرات الأخيرة فى أثيوبيا، باديا بذكر نجاح الحزب الحاكم فى أثيوبيا خلال 25 سنة منذ توليه الحكم فى تحقيق نمو اقتصادى وتحسينات فى مجالات الصحة والتعليم، خاصة فى المناطق الفقيرة.

ويقول التقرير للحفاظ على تلك الإنجازات يحتاج حزب الجبهة الديمقراطية الثورية، أن تصبح حكومته أكثر انفتاحا، وهو الأمر الذى فشل فيه مثل العديد من الأحزاب والجبهات وحركات التحرر الأفريقية.

وأشار التقرير إلى التظاهرات المستمرة منذ 9 شهور فى أثيوبيا ممثلة أكبر تهديد للاستقرار منذ عام 1991، مضيفا أن الغضب الذى يغطى منطقة شعب الأورومو يمثل ضربة لجهود الحزب الحاكم التنموية، لافتة إلى تعرض حقول ومصانع تشغل أكثر من 40 ألف موظف لهجمات خلال الأسبوعين الأخيرين.

ويقول التقرير إن العنف المنتشر فى أثيوبيا حاليا هو حصاد سوء استخدام الحزب الحاكم للقوة لقمع التظاهرات، لافتا إلى أن السبب وراء اندلاع التظاهرات هو قرار توسيع العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" لتضم مناطق من أراضى شعب الأورومو، المجموعة العرقية الأكبر فى أثيوبيا.

يقول التقرير إن شعب الأورومو يشعر بالحنق من سيطرة مجموعة التجراى العرقية – التى تمثل 6% فقط من الشعب الأثيوبى- على المناصب الحكومية والعسكرية والأعمال التجارية، لتنضم إليه مجموعة الأمهارا- ثانى أكبر مجموعات أثيوبيا العرقية- فى التظاهرات المطالبة بمشاركة السلطة وتوقف مصادرة الأراضى والفساد، ومزيد من الحقوق السياسية.

وقد واجهت الحكومة تلك المطالب المشروعة بالعنف، حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 600 مواطن منذ نهاية العام الماضى، كان آخرها إطلاق القوات الحكومية النار على تجمهر لشعب الأورومو، انتهى بمقتل أكثر من 55 مواطن وفقا لتصريحات الحكومة الأثيوبية، فى حين تقول المنظمات الحقوقية أن أكثر 100 مواطن لقى حتفه فى عمليات الفرار التى تلت هجوم قوات الأمن، مما يهدد بتحول التظاهرات السلمية إلى تظاهرات مسلحة وفقا لتقرير الصحيفة البريطانية.

ويقول التقرير إن أثيوبيا شهدت انفتاحا سياسيا محدودا فى منتصف العقد الماضى سرعان ما تحول إلى سيطرة خانقة، وسبب ذلك هو تخوف مجموعة التجراى العرقية من فقدان السلطة، فالإصلاحات السياسية الطفيفة التى تقدمها الحكومة الأثيوبية لم ترض مطالب الشعب الأثيوبى بالتغيير.

وقال التقرير إن الحكومة الأثيوبية تحتاج حاليا إلى التوقف عن استخدام القوة وتغيير أسلوب تعاملها مع الأزمة، بإطلاق سراح المساجين السياسيين، ورفع سقف الحرية للصحف، وفتح مجال المناقشة معها حول أسلوب إدارتها للبلد.

وأكد التقرير على ضرورة تقليص الدول والمنظمات الغربية للمساعدات المقدمة للحكومة الأثيوبية كوسيلة ضغط لتغيير نمط تعاملها مع المعارضة.

وقال التقرير إن أمريكا والدول الغربية الأخرى تعتبر أثيوبيا حصنا للاستقرار فى منطقة تمتلئ بالدول الفاشلة أو تلك التى فى طريقها للفشل، هى أيضا حليف فى الحرب ضد الإرهاب والتطرف، وشريك قادر على النمو، لكنه عاد وحذر من أن تلك العوامل التى تجعل من أثيوبيا دولة مهمة تواجه تهديد.