"إف بى أى" فى مأزق بعد إعادة فتح التحقيق فى قضية إيميلات كلينتون.. اتخاذ القرار قبل أيام من الانتخابات أدخل الوكالة الفيدرالية فى حرب سياسية حزبية.. وجيمس كومى يواجه عاصفة بعد إعلانه عن التحقيق

تشهد الولايات المتحدة حالة من الجدل الكبير حول ما قام به مكتب التحقيقات الفيدرالية مؤخرا من الإعلان عن مراجعة وثائق جديدة بشأن قضية البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون، وتواجه الوكالة المعنية بتنفيذ القانون انتقادات واسعة، ولاسيما مديرها جيمس كومى، للإعلان عن أمر من شأنه أن يؤثر بشدة على الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أيام.

وما زاد الأمر تعقيدا، نشر مكتب التحقيقات الفدرالى "إف بى آى" تحقيقا قديما أجراه بشأن مرسوم عفو مثير للجدل أصدره الرئيس الأسبق بيل كلينتون فى اليوم الأخير لولايته. ونشر التقرير، طبقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، على الموقع الإلكترونى للشرطة الفدرالية بحسب ما جاء فى تغريدة نشرها المكتب الإدارى المتخصص بأرشفة الوثائق التى يتم نشرها بموجب قانون حرية الإعلام.

والتقرير الواقع فى 129 صفحة، والذى أغلق فى 2005، يتناول مرسوم عفو أصدره كلينتون عن مارك ريتش الملياردير الذى توفى فى 2013، وكان ملاحقا فى قضايا تهرب ضريبى وتعاملات تجارية مشبوهة واستغلال النفوذ.

وعلقت صحيفة "واشنطن بوست" على قيام مكتب التحقيقات الفيدرالية بنشر وثائق داخلية جديدة عن التحقيق الخاص ببل كلينتون، وقالت إن التغريدة التى نشرها FBI عبر حسابه الذى لا يستخدمه كثيرا كانت مفاجئة.. وأضافت أن هذا التذكير الذى بدا عشوائيا لواحد من أكثر الفصول قتامة لرئاسة بل كلينتون قبل أسبوع من الانتخابات أدى على انتقادات حادة من حملة زوجته هيلارى، حيث نشر المتحدث باسمها تغريدة على تويتر بأن ما قام به "الإف بى آى" غريبا، وتساءل عما إذا كانت الوكالة تخطط لنشر تسجيلات أخرى عن المرشح الجمهورى دونالد ترامب.

وللمرة الثانية فى خمسة أيام، تحرك "الإف بى آى" إلى المكان الذى طالما سعت أعلى هيئة لتنفيذ القانون فى الولايات المتحدة لتجنبه، وهو الدخول فى قلب معركة حزبية حول انتخابات وطنية قبل أيام قليلة من التصويت.

ويأتى نشر الوثائق المرتبطة بالتحقيق فى العفو عن مارك ريتش، والذى قال مسئولو الوكالة إنه تم نشره بشكل أتوماتيكى ردا على طلبا للحصول على سجلات عامة، فى الوقت الذى واصلت فيه حملة كلينتون والمشروعون الديمقراطيون فى التعبير عن غضبهم من مدير "الإف بى آى" جيمس كومى لقراره الذى جاء قبل أقل من أسبوعين بالإعلام عن أنه يواصل مراجعة ممارسات البريد الإلكترونى لهيلارى كلينتون وقت توليها الخارجية الأمريكية.

وكان قرار كومى بالمراجعة المفاجئة لآلاف من رسائل البريد الإلكترونى التى تم العثور عليها فى إطار تحقيق منفصل مع عضو الكونجرس السابق أنتونى وينر، الزوج السابق لهوما عابدين مساعدة كلينتون، قد أدى على موجة من الانتقادات للإف بى آى، حيث تسارع بعض النواب الديمقراطيين والجمهوريين فى الكونجرس عن أسباب انتهاك كومى لسياسات وزارة العدل باتخاذ قرار يخاطر بالتأثير على حملة سياسية.

 كما اتهم بعض الديمقراطيين كومى أيضا بالنفاق، وذكروا تقارير عن أن مدير "الإف بى آى" قال الشهر الماضى إن اتهام روسيا بالتدخل فى السباق الرئاسى قريب جدا من موعد الانتخابات.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن ما قام به "الإف بى أى" من الإعلان عن تحقيق فى وثائق تتعلق بقضية كلينتون يختلف عن النهج الذى سبق أن اتباعه فى قضايا أخرى هذا الصيف.

وأوضحت أن FBI ووزارة العدل واجهتا قرارا صعبا فى تحقيق كان من الممكن أن يعصف بالانتخابات الرئاسية. القضية الأولى تتعلق بالتعاملات التجارية السرية لمدير حملة ترامب السابق بول مانفورت، أما الثانى فركز على علاقات هيلارى كلينتون مع المتبرعين للمؤسسة الخاصة بعائلتها.

فبناء على طلب من وزارة العدل، وافق "الإف بى آى" على عدم إصدار مذكرة استدعاء أو اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تعلن القضيتين للرأى العام قبل وقت قريب من الانتخابات، بحسب ما أفاد مسئولون فيدراليون.

وعلى هذه الخلفية، فإن قرار "الإف بى آى" جيمس كومى بإرسال خطاب للكونجرس الأسبوع الماضى عن فتح التحقيق مجددا بشأن رسائل البريد الإلكترونى لكلينتون لا يعد فقط ابتعادا عن هذه السياسة منذ فترة طويلة، بل إنه أدخل "الإف بى آى" ووزارة العدل مباشرة فى الانتخابات، وهو تحديدا ما كان مسئولو التحقيقات الفيدرالية يستطيعون تجنبه. فخطاب كومى الذى تم إرساله برغم اعتراض وزرة العدل أثار غضبا فى كلا الحزبين. وأطلق العنان لسيل من الأخبار التى كشفت مداولات داخلية للحكومة وكشفت عن معركة وانعدام ثقة بين عملاء "الإف بى آى" وكبار مسئولى وزارة العدل.