قال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ التنمية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاستقرار على الصعيد المالى والنقدى يعد أهم ركن يجب أن تعمل عليه الدولة خلال الفترة الحالية، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة وهى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى.
وأضاف الدكتور مصطفى كامل خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المنعقدة اليوم الاثنين، أن الحد الأدنى لمهام الدولة الاقتصادية يكمن فى وضع الإطار القانونى العام لحقوق الملكية بحيث تحدد ما هى المجالات التى تُترك للقطاع الخاص بالدولة وما هى المجالات التى تقتصر عليها الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى كامل أن الانتقال السريع للخصخصة غير مقبول اقتصادياً، لأن قدرات الدولة أعجز من أن تقوم بذلك، فمن الناحية السياسية يعد قراراً غير حكيم لأن سمعة الخصخصة فى مصر سمعة سيئة على الرغم من وجود بعض الشركات الناجحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة