الحكومة تتجه لتشكيل "الوطنية لحقوق الإنسان" لمتابعة تنفيذ التوصيات الدولية.. اللجنة تضم ممثلين عن العدل والخارجية والداخلية.. علاء عابد: طالبنا بسرعة تشكيلها.. وجورج إسحاق: تدعمنا فى التقييم الدولى

أعلن عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومى عن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من قبل الحكومة خلال الأيام القادمة، مضيفين أن مهمة اللجنة هو تنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل جنيف وباريس وغيرهما والتى تصدر تقاريرها كل 4 سنوات أو سنتين .

ومن جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم خلال شهر واحد، موضحا أن اللجنة طالبت الحكومة بسرعة تشكيلها لأن آخر تشكيل لها كان منذ عامين.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة لها مهام عديدة من بينها بحث المراجعة الدورية الشاملة التى تصدر عن المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وتطلع على ملاحظات المجلس بشأن التوصيات التى تخرج عنه بخصوص مصر.

وأشار علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى أن اللجنة تنظر فى ملاحظات المجلس الدولى لحقوق الإنسان، الخاص بالحريات وحقوق الإنسان فى مصر.

وأوضح تادرس قلدس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية يقترب من الانتهاء من إجراءات تشكيل اللجنة الوطنية لعرضها على رئيس الوزراء لإصدار قرار بها.

وأشار تادرس قلدس لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية حال تشكيلها للرد على التقارير الدولية لحقوق الإنسان، موضحا أن آخر انعقاد للجنة كان منذ عامين ونصف، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب.

فيما لفت جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستشكل من قبل الحكومة وتضم فى تشكيلها ممثلين عن المجلس القومى ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ووزارة الخارجية.

ونوه جورج إسحاق لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة الوطنية تأتى للرد على تقارير المجالس الدولية مثل جنيف وباريس وغيرها المجالس التى تصدر تقارير، متابعا: "اللجنة مهمة جدا لأنها ستنقلنا فى التقييم وستجعلنا نحافظ على ترتيبنا فى "أ"، وسنرى حاجات مش كويسة فى التقييم الدولى حال عدم تشكيلها".

وقال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشكل من قبل رئيس الوزراء وذلك للرد على تقارير المجالس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل جنيف وباريس وغيرهما والتى تصدر تقاريرها كل 4 سنوات .

وأضاف سلام لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضم عددا من الوزارات المعنية مثل وزارة الداخلية والعدل والخارجية، مشيرا إلى أن من اختصاص اللجنة تقديم ما يفيد تنفيذ التوصيات.

وذكر صلاح سلام، أن اللجنة كانت حاضرة فى عام 2014 أثناء المراجعة الدورية الشاملة، متابعا: "كل دولة من الدول تقدم مراجعة دورية شاملة والتزاماتها اتجاه حقوق الإنسان وتقدم كشف حساب، ومصر قبلت 244 توصية فى مارس 2015 والمفروض أن اللجنة تقدم ما يفيد تعهدات مصر بشأن الـ244 توصية وماذا تم فى كل توصية، اللجنة تشرف على هذه التعهدات".