تحرير سعر الصرف وإصدار تراخيص مؤقتة للمصانع أهم القرارات الاقتصادية بـ2016

شهد عام 2016 العديد من القرارات والإجراءات التى أثرت على المجال الاقتصادى بشكل عام، والقطاع الصناعى بصفة خاصة باعتباره القاطرة لتحقيق النمو والتنمية المستدامة .

ويرى رجال الصناعة أن عام 2016 شهد العديد من التحديات والقرارات التى أثرت فى هذا القطاع المهم، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى الشهر الماضى، وقرار حق وزير الصناعة فى إصدار التراخيص المؤقتة للمصانع لمدة عام، وإصدار قانون سلامة الغذاء، ومبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه"، مشيرين إلى أن تلك القرارات تستهدف دعم الصناعة المصرية، فضلا عن إقامة المشروعات القومية والتى تعد فرصة لزيادة التصنيع المحلى.

وأكد المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن عام 2016 شهد العديد من القرارات الاقتصادية التى انعكست بالإيجاب على القطاع الصناعى، مشيرا إلى أن القرارات التى اتخذت اتسمت بالشجاعة والسير فى الاتجاه السليم، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف والذى يساعد على تعميق الصناعة وإتاحة فرص عمل أكثر وتصحيح القوام الاقتصادى وتوسيع الفرص الاستثمارية فى الدولة ويتيح للمستثمر الأجنبى الدخول فى السوق المحلية وتحويل أرباحه والتعامل بالدولار.

وأضاف السويدى، فى تصريحات صحفية، أنه على الرغم من أن فاتورة هذا القرار لها صعوبات إلا أن القادم أفضل وسيتم تفادى ذلك بزيادة فرص التشغيل.

وأوضح السويدى أن من أهم القرارات التى صدرت لصالح القطاع الصناعى قانون هيئة سلامة الغذاء وسلامة الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع، فضلا عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمجها، وبالتالى إحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى، الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى.

وأضاف السويدى أن من أهم القرارات أيضاً إعطاء وزير الصناعة الحق فى إصدار التراخيص المؤقتة للمصانع لمدة عام، بجانب إطلاق هيئة التنمية الصناعية مؤخراً مبادرة "مصانعك جاهز بتراخيصه"، والتى شهدت إقبالا من المستثمرين عشرات أضعاف العدد المتاح فى أول يوم لها، وتعد فرصة لعمل المصانع المتوسطة والصغيرة.

ولفت إلى إنشاء المجمعات الصناعية والتى تعمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة المناطق الصناعية المتوقفة فى الصعيد وخاصة فى قنا وسوهاج .

وأوضح السويدى أنه تم تخصيص 175 مليون دولار للصناعة فقط فى تلك المحافظتين لتطويرهما ما يساهم فى تعميق الصناعة، مؤكدا أهمية دور المشروعات القومية التى تتم حاليا، ومنها إنشاء 200 ألف شقة جديدة وحوالى 4 آلاف طريق ومحطات للصرف والمياه ما يساهم فى تشغيل الصناعات المحلية وتوسيع الدولة فى فرص استثمارية فى العديد من المجالات.

وأكد السويدى أن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار ساعد على القيام بالعديد من عمليات التصالح مع الضرائب وتخصيص الأراضى بالمجان للمستثمرين الجادين فى صعيد مصر، بجانب استرداد حق الدولة المنهوب فى الأراضى.

ولفت إلى أنه تم إصدار قرار لأصحاب مصانع الطوب التى تعمل بالغاز أن تحاسب بنفس سعر المازوت، شاملا النقل، لحرص الحكومة على استمرار عملها، منوها إلى أنه يتم حاليا استمرار الدراسة العملية القطاعية، وأنه بدأ دراسة قطاع مثل النسيج وأثر أسعار الغاز عليه كما تم تقليل عملية الغرامات على الشركات التى تستهلك الغاز .

أما الغرمات القديمة الخاصة بجانب فوائدها فسيتم تجنبها حتى يصدر بشأنها قرار رئاسى أو قضية خاصة بها، فضلا عن أن المديونية القديمة الخاصة بالمصانع سيتم تقسيطها على مدار خمس سنوات مع دفع 10 % مقدم منها .

بدوره، اعتبر محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن المشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التى أعلنت عنها الحكومة خلال هذا العام بداية مشروع محور قناة السويس والعاصمة الإدارية ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع المثلث الذهبى ومشروعات الاسكان الاجتماعى تعتبر من أهم ملامح العام الحالى وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث .

وأضاف البهى، أن تلك المشروعات تعتبر طوق النجاة للقطاع الصناعى المصرى، مؤكداً أنها تعتبر قاطرة الاقتصاد القومى وتعبر به إلى بر الأمان، وهو الأمر الذى سيلقى بظلاله على موارد الدولة وسيساهم فى حل مشكلة عجز الموازنة والعديد من المشكلات التى تواجه الاقتصاد، مشيدا بالسياسات النقدية، وأهمها قرار تحرير سعر صرف الجنيه والذى ساهم بشكل كبير فى توفير السيولة الدولارية للبنوك ما ساعد على حل العديد من المشكلات التى كانت تواجه الصناع والمستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن قرار التعويم قرار صائب رغم تأخره، الأمر الذى كبد الدولة خسائر فادحة بسبب نمو الاقتصاد غير الرسمى والذى حقق أرباحا كبيرة القت بظلالها على السوق الموازى للعملة وانعكس بالسلب على محدودى الدخل .

وأعرب البهى عن تفاؤله بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قائلا إنها "قرارات جيدة للغاية، تساهم بشكل أساسى فى حل مشكلات الاستثمار، كما ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالتوازى مع عودة السياحة وتدفق تحويلات العاملين للخارج".

وأكد على أهمية إصدار قانون للمشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة لإدخال القطاع غير الرسمى منهم إلى القطاع الرسمى، بجانب سرعة الانتهاء من قانون العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وإجراء بعض التعديلات على قوانين الضرائب والعمل على التوسع الأفقى وليس الرأسى، وسرعة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الذى يعد من أهم القرارات التى اتخذت خلال هذا العام .

وأضاف، "يجب حسم النقاط المعلقة فى قانون الاستثمار ومن أهمها الخروج الآمن من السوق وشركة "الشخص الواحد"، وتوقيع العقوبات على المنشأة وليس المستثمر".

من جانبه، اعتبر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المبادرة التى أطلقتها الدولة لتخصيص تمويل ميسر بنسب تصل إلى 5 فى المائة للمشروعات الصغيرة جدا و7 فى المائة للمشروعات الصغيرة أحدثت أثرا إيجابيا على الناتج وعلى نسب تأسيس المشروعات الصغيرة، خاصة أنها تعتبر قاطرة النمو لمصر خلال المرحلة المقبلة، ومن خلالها يمكن أن يشهد الاقتصاد الوطنى طفرات هائلة .

وأشار إلى أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع يعد أيضا من أهم القرارات التى اتخذت وستساهم فى دعم الصناعات المحلية والنهوض بها خلال الفترة القادمة .

أما مجد المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية ورئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، فقال إن قرار تفضيل المنتج المصرى يعد من أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة، تزامنا مع إطلاق المشروعات القومية، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستكون نقطة انطلاق حقيقية للصناعة المصرية.

واعتبر أن قرار تحرير سعر الصرف أثر بشكل كبير على الصناعة، وسيؤدى إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على التصدير خلال الفترة المقبلة .

واتفق معه رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز وعضو اتحاد الصناعات، مشيدا بقرار تحرير سعر الصرف الذى سيظهر مردوده واضحا على المجتمع الصناعى، والذى سيعمل على تدوير عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، حيث ساهم فى تشغيل المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر العملة لاستيراد المواد الخام من الخارج، مؤكداً أن القرار أغلق الطريق على السوق الموازى الذى كان يستنزف الأخضر واليابس لصالح فئة لم تراع مصلحة الدولة .

بينما تطرق محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة المعادن، إلى العديد من القرارات التى صدرت خلال هذا العام وتأثيرها الإيجابى على قطاع الحديد والصلب، موضحا أن أهمها تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 5ر4 دولار للمليون وحدة حرارية، والذى ساهم فى تشغيل العديد من المصانع بكامل طاقتها عقب توقف البعض عنها عن العمل .

وأشار حنفى إلى أن قرار وقف استيراد السلع مثيلة الصنع محليا والاستفزازية ساهم فى إحياء الصناعة المحلية ومساعدتها إلى العودة للإنتاج والتنافسية، كما أن قرار رسم الصادر على خردة المعادن حيث تتراوح الرسوم بين 1500 و7500 جنيه حققت توازنا فى الأسعار، كما أنها منعت نفاذ تلك الخامات المهمة خارج مصر، كما أن قرار تخفيض القسط الثابت للكهرباء لأصحاب المصانع والذى يقدر بـ37 جنيها لكل كيلووات ساعة، بجانب 36 جنيها سعر تعريفة التغذية للمصنع حسب الاستهلاك، على أن تحصل كل 3 أشهر وليس سنة ساهم بشكل كبير فى مشكلات التحصيل التى كانت تواجه أصحاب المصانع .

وأشار المدير التنفيذى لغرفة المعادن إلى أهمية قانون تفضيل المنتج المصرى فى العقود الحكومية، والذى يساند الصناعة المصرية بشكل كبير، ويعمل على دفع عجلة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة.

واعتبر أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات، أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه يعتبر من أهم القرارات الاقتصادية التى ساهمت فى توفير العملة الصعبة من منافذها الشرعية، وأصبحت المتحكم الرئيسى بدلا من السوق الموازى الذى كان يتلاعب فى الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تسبب فى ندرة العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام من الخارج ما عطل القطاع الصناعى عن تأدية عمله.

ولفت إلى أن هذا القرار تتبعه قرارات أخرى كانت متوقعة، أهمها قرار رفع الدعم عن الوقود تدريجيا على مدار خمس سنوات والذى يعد قرارا حاسما فى هذه المرحلة، كما أنه سيساهم خلال الفترة المقبلة إلى توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه فى القطاعات الأخرى المتمثلة فى التعليم والصحة والنقل.

واعتبر أن قرار رفع دعم عن الطاقة يعد أمرا متوقعا بعد قرار تحرير سعر الصرف، مطالبا بضرورة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى التابع لاتحاد الصناعات المصرية، أن السوق المصرى شهد زيادة الطلب على المنتج المحلى ما أحدث نموا فى المجال الصناعى نتيجة لعدم توافر بدائل مستوردة .

وأشار إلى أن مكتب الالتزام البيئى قدم خلال 2016 نحو 25 قرضا للمصانع لتوسيع خطوط الإنتاج الخاص بها والتوسع فى العملية الإنتاجية بجانب مساعدة بعض المصانع العاملة فى مجال الصناعات الكيماوية أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية وتستمر فى التصدير ومساعدة بعض المصانع فى ادخال الطاقة الجديدة والمتجددة بها، موضحا أن المكتب قام خلال العام بمساعدة المصانع العاملة فى مجال صناعات الجلود والدباغة فى مجال إعادة التدوير .

من جهته، أكد وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية هانى قسيس أن أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة عام 2016 لتشديد الرقابة على الاستيراد انعكست بالإيجاب، موضحا أن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية قدم إلى الحكومة خطة بإنشاء 50 مصنعا خلال الخمس سنوات المقبلة يخصص إنتاجها إلى التصدير للأسواق الخارجية".