"سامع صوت المَكَن الداير".. البرلمان يفتح ملف هيكلة شركات القطاع العام.. نواب يطالبون بمنحها فترة لسداد الديون أو تغيير النشاط ومشاركة القطاع الخاص.. ويؤكدون: نرفض البيع ويجب التخلص من العمالة الزائدة

"الإدارة المحلية": فرز الموارد البشرية الرقم الصعب.. والهيكلة مرتبطة بسداد المديونيات

وكيل الصناعة: يجب أن تتبناها الحكومة وتحتاج لحلول خارج الصندوق وتتبناها الحكومة

"القوى العاملة": يمكن للشركات تغيير نشاطها.. ومشاركة القطاع الخاص تجربة ناجحة

طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بوضع رؤية وخطة لإعادة هيكلة شركات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بسبب الديون وعدم وجود آليات ومعدات حديثة وبعض المؤسسات والهيئات الاقتصادية، وطرحوا بعض الأفكار التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ إعادة الهيكلة.

أحمد السجينى: 

فى البداية، أكد النائب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام والمؤسسات والهيئات الاقتصادية المتعثرة، التى تخسر دائما، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تتطلب إرادة وحنكة سياسية وتوفر رؤية سليمة.

وقال "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لتنفيذ إعادة الهيكلة لا بد من اتخاذ قرارات صعبة فيما يخص الموارد البشرية، وليس مجرد ضخ مال فقط، وذلك عبر فرز الموارد البشرية التى تعد الرقم الصعب فى إعادة الهيكلة، وتتطلب هذه العملية إرادة وحنكة سياسية، ولا يوجد تطبيق لمفهوم إعادة الهيكلة لأى هيئة أو شركة دون رؤية واضحة للموارد البشرية، وضخ دماء جديدة، والاستغناء عن فئات قديمة بطريقة صحيحة وسليمة ووفقا للقانون، وتدريب فئات قديمة، ولنا فى مرفق الإسعاف أسوة حسنة لنرى كيف تم تطويره".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية تصريحه بالقول: "على سبيل المثال، اتحاد الإذاعة والتليفزيون يخسر مليارات الجنيهات، ويعمل فيه 34 ألف موظف، وحسب ما بلغنا فإنه يحتاج 18 ألف موظف فقط لتشغيل المبنى بكفاءة"، مشيرًا إلى أن إعادة الهيكلة تتعلق بالمديونيات وتطوير المعدات والموارد البشرية وضخ دماء جديدة، وهناك رؤى كثيرة للهيكلة وضعها خبراء متخصصون، وتتطلب رؤية فنية ومالية وحس سياسى وحكمة فى التعامل من أجل تنفيذها على أرض الواقع.

محمد وهب الله: يمكن للشركات الخاسرة تغيير نشاطها.. ومشاركة القطاع الخاص تجربة ناجحة

فى السياق ذاته، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة، والشركات التى تخسر باستمرار أو تغلق حساباتها السنوية بأرباح وهمية، خاصة أن هذه الشركات هى الملاذ الوحيد لإحداث التوازن فى السوق.

وأضاف "وهب الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن الشركات التى تحتاج لإعادة هيكلتها شركات قطاع الدواء التشييد والبيناء والغزل والنسيج، لافتا إلى أن هناك تجربة لبعض الشركات التى غيرت نشاطها مثل الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لا يعنى بيع أى أصول أو أسهم، متابعًا: "لا يوجد بيع للأصول، لكن يتم استغلال الأصول غير المستغلة والتى لا تنتج فى نشاط آخر، مثل النشاط العقارى، ونحن نرفض بيع أى أصول، لكن نرى إضافة نشاط جديد يفيد الشركة من سيولة مادية غيرها".

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة، بضرورة اتخاذ الحكومة قرارات بمنح الشركات والمصانع المتعثرة فترة لسداد الديون المستحقة عليها، حتى تستطيع النهوض مرة أخرى وتعمل وتنتج وتدر أرباحًا، مستطردًا: "معظم قيادات شركات القطاع العام يجب تغييرها، وهناك نوع من المشاركات مع القطاع الخاص، مثل أن يتم التأجير له، وغيرها من أنواع المشاركة، دون بيع للشركة أو اسهمها، وقد أثبتت التجربة أن هذه المشاركات تدر على قطاع الأعمال العام أموالا وأرباحًا كبيرة".

وكيل لجنة الصناعة: إعادة هيكلة شركات القطاع العام تحتاج لحلول خارج الصندوق

من جانبه، قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه من مؤيدى إعادة هيكلة شركات القطاع العام المتعثرة والخاسرة، ولجنة الصناعة بالبرلمان تطالب بذلك دائمًا، ولكن يجب أن تتبنى الحكومة إعادة الهيكلة ولا يتدخل فى إدارتها أى طرف آخر.

وأضاف "الزينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع": "مسألة إعادة الهيكلة تحتاج حلولاً خارج الصندوق، وليس مجرد لفظ يقال، فهناك هيكلة إدارية وفنية، وهناك مثلا شركات الغزل والنسيج التى أصبحت آلاتها مستهلكة وقديمة، لأنها تعمل منذ حوالى 50 سنة ولا تعطى الطاقة الإنتاجية المطلوبة، وهذه الشركات عمالتها الإدارية أكثر من المطلوب فعليًّا، ما يحملها أعباء مادية كبيرة".

واستطرد وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: "توجد زيادة فى العمالة، وهناك نقطة حدية يقبل الطرفان التفاوض عندها، بحيث تضمن له مستقبله ليستطيع خلق فرصة عمل خاصة إذا خرج من الشركة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بيع لشركات القطاع العام، ولكن الأمر يحتاج إعادة هيكلة، خاصة أن هناك مصانع متوقفة وآلات قديمة لا تنتج، ورفض "الزينى" مقترح مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام، قائلا: "ما ينفعش، القطاع العام عام والخاص خاص".