التعديل الوزارى بعيون جوجل..المصريون يبحثون عن أسماء الوزراء وداليا خورشيد تتصدر

موقع جوجل تحول دون شك إلى مرآة لواقعنا، يعكس بكل وضوح ما يهتم به المواطنون والمواضيع التى يبحثون عنها بشكل أكبر، وبالتأكيد سيطر حدث ضخم بقدر التعديل الوزارى الجديد على قائمة اهتمامات المصريين بالأمس، وفى المواضيع الأكثر بحثا طوال الأمس وصباح اليوم، الخميس، يظهر لنا ما الذى كان يبحث عنه المصريين فى هذا التعديل.


وكانت الكلمات الأكثر بحثاً هى "الوزراء الجدد، أسماء الوزراء الجدد" ما يعكس اهتمام كبير بالتعرف على العشر وزراء المنضمين حديثا لوزارة المهندس شريف إسماعيل، فحصلت كلمة الوزراء الجدد على ما يزيد عن 10 آلاف عملية بحث، وكلمة أسماء الوزراء الجدد على ما يزيد عن 5 آلاف عملية بحث.

أما عن الوزير الذى لقى اهتماما أكبر من قبل المصريين فى عمليات البحث عنه فجاء اسم الوزيرة "داليا خورشيد"، وزيرة الاستثمار، التى تعتبر أول سيدة تتولى حقيبة وزارة الاستثمار خلفا لأشرف سلمان وزير الاستثمار السابق.

وحصل أسم الوزيرة التى بدأت حياته المهنية كمصرفية مع البنك التجارى الدولى على ما يزيد عن 5 آلاف عملية بحث بشكل مباشر عبر عملاق البحث الشهير، ويستقر أمامها الآن عدد كبير من التحديات التى تضعها على رأس الاهتمامات مثل قانون الاستثمار وتعديلاته التى ما تزال غير مفعلة، والترويج للمشروعات خاصة مشروعات شرم الشيخ ومشروعات مؤتمر الصعيد، وملف تأسيس الهيكل التنظيمى للمركز القومى لترويج الاستثمار.

يأتى تفوق "خورشيد" فى قائمة الاهتمامات بفارق كبير عن أقرب منافسيها من الوزراء، حيث جاء فى المرتبة التالية لها عمرو الجارحى، الذى تولى منصب وزير المالية خلفا للدكتور هانى قدرة.
وحصل "الجارحى” على ما يزيد عن ألفين عملية بحث، والملفت أن الوزير أيضا شق طريقة من البنك التجارى الدولى مثل سابقته، وتدرج فيه حتى وصل إلى منصب مدير أول ائتمان، كما ترأس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، واختير ضمن مجموعة الخبراء الخاصة بإدخال الكهرباء النووية لمصر، وشارك فى تسويق سندات الحكومة بالأسواق العالمية.

الوزيران السابقان يجمعهما الارتباط بملف الاقتصاد، ما يعكس بوضوح اهتمام المصريين بمعرفة المزيد عن المسئولين عن لقمة عيشهم فى الوزارة الجديدة، ويلقى على عاتق كل منهما مسئولية كبيرة، إلى جوار باقى الأسماء المنضمة حديثا لوزارة المهندس شريف إسماعيل.

موضوعات متعلقة..

من هى داليا خورشيد وزيرة الاستثمار فى التعديل الوزارى؟