وقالت الورقة الناتجة عن مجموعة عمل فنية والصادرة بعنوان: "شفافية الموازنة مكسب للجميع بلا خسائر"، إن شفافية الموازنة تعنى أن تكون كل وثائقها متاحة للجميع وبصورة يمكن التعامل معها وفهمها، مشيرة إلى أن مصر تحتاج لتحديث درجة شفافية الموازنة العامة وإشراك مختلف الفئات الاجتماعية خلال مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها، وأن تحد مصر من الإنفاق خارج الموازنة العامة، مثل حالة الصناديق الخاصة.
وحصلت مصر على تقييم متدن بمؤشر الموازنة المفتوحة الذى صدر مؤخرا عام 2015، حيث بلغت درجة مصر بالمؤشر 16 من 100 درجة، بسبب عدم إتاحة كافة وثائق الموازنة العامة التى يبلغ عددها 8 وثائق هى البيان المالى ومنشور إعداد الموازنة العامة وموازنة المواطن ومشروع الموازنة وقانون الموازنة وتقارير متابعة التنفيذ، والتقرير نصف السنوى، والحساب الختامى.
وأكدت الدراسة على وجود علاقة وثيقة بين شفافية وإتاحة بيانات الموازنة، وتراجع معدلات العجز والفساد طبقا للتقارير والدراسات الدولية.
وأوصت الدراسة بخارطة طريق للإصلاح وتحسين شفافية الموازنة العامة على ثلاث مراحل الأولى تتمثل فى الالتزام بمواعيد نشر وثائق الموازنة كما ينص عليها الدستور، ونشرها بالتفاصيل التى يوصى بها صندوق النقد وفى المواعيد المحددة الخاصة بمراحل دورة إعداد الموازنة.
وفى سياق متصل طالبت الورقة بـ"قفزة كبرى" على غرار ما قامت به وزارة المالية عام 2005، تتعلق بشمولية الموازنة لمعظم أجهزة الحكومة بما فيها العمليات شبه الحكومية مثل البنك المركزى، كما يشمل تطوير التقسيمات الثلاثة للموازنة وبعمل موازنة للأجل المتوسط " 3 – 5 سنوات".
وطالبت الدراسة بتطوير نشر الحساب الختامى للموازنة بالتقسيم الوظيفى حتى يسهل مراقبتها، وتبنى نموذج التقسيم الوظيفى الخاص بصندوق النقد الدولى الموجود حاليا خاصة ما يتعلق بقطاعات التعليم والصحة – مصر لم تطور نظام موازنتها منذ 10 سنوات .
وطالبت الدراسة بتطوير تبويب الدعم ليتوافق مع تبويب صندوق النقد الدولى ليقسم كالآتى: دعم الهيئات الحكومية "مالية، غير مالية"، دعم لمؤسسات القطاع الخاص "مالية، غير مالية"، دعم لقطاعات أخرى "بالتفصيل"، ويقسم باب المزايا والمنح إلى: ضمان اجتماعى "مادى/عينى"، مساعدة اجتماعية "مادية/ اجتماعية"، مزايا اجتماعية خاصة بالتوظيف.
ورفضت مجموعة النقاش من المتخصصين، ما جاء بدليل صندوق النقد من ضم صندوق المعاشات إلى التقسيم الاقتصادى، ولكنها أوصت بعرض موارد واستخدامات الصندوق فى البيان المالى كل عام.
ويوصى صندوق النقد فى تقسيمه بضم موازنة البنك المركزى كاملة إلى جداول الموازنة باعتباره من أجهزة الحكومة، ويمكن الاستغناء عن ذلك مع نشر موازنته مع الهيئات الاقتصادية للدولة، وملخص لها فى البيان المالى على غرار صندوق المعاشات.
وطالبت الدراسة بتوسيع المشاركة المجتمعية فى صياغة الموازنة لتبدأ من الدائرة الصغر فى المحليات، لضمان شفافية أكبر فى وضعها وتحديد للأولويات فى الإنفاق العام.
وطالبت مجموعة العمل بإصلاحات تشريعية على رأسها إصدار قانون حرية تداول المعلومات، وإتاحة التقارير الرقابية، وإضافة مواد تتعلق بشفافية الموازنة إلى قانون الموازنة الحالى، وتعديل التقسيمات التى نص عليها القانون الحالى.
كما أوصت الورقة بتكوين مجموعة عمل بوزارة المالية لبدء القيام بهذه الخطوات، وأن ينشر تقرير سنوى على موقع الوزارة عن التقدم فى هذا الإصلاح يناقش بالبرلمان، ويتابع تنفيذه طبقا لجدول زمنى محدد بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة لخبراء متخصصين تمت فى ديسمبر 2015 وضمت ممثلين من عدد من الجهات المعنية، وهم ياسر صبحى ممثل وزارة المالية، وأحمد كوجك ممثل البنك الدولى آنذاك "نائب الوزير حاليا"، ومحمد منصور ممثل المشاركة الدولية الموازنة، وعبد الفتاح الجبالى ممثل وزارة التخطيط، وريم عبد الحليم باحث اقتصادى أول بشركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وإلهانى الميرغنى باحث مستقل فى شئون الموازنة وعضو حزب التحالف الاشتراكى، وأشرف حسين مدير وحدة العدالة الاقتصادية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأسامة دياب وسلمى حسين باحثين بالمبادرة، وقامت سهر علاء بكتابة المداخلات.
موضوعات متعلقة:
- "المالية" تطرح سندات خزانة بـ 4.2 مليار جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة