أسعار فواتير الغاز والكهرباء والمياه

الشكوى من الزيادة يقابلها تجاهل من الحكومة
الناس تضج من ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء والمياه الشهرية. أسعار الفواتير تضاعفت مرة ومرتين وفى بعض الحالات ثلاث مرات دون مبرر أو توضيح كاف من الحكومة ووزرائها حول أسباب الزيادة.

الشكوى من الزيادة يقابلها تجاهل من الحكومة، وعدم الخروج بتفسير أسباب الزيادة الذى لم يقابلها أى زيادة فى الاستهلاك. الأسبوع الماضى قرأت تصريحا من المهندس محمد شاكر يقول فيه إن زيادة أسعار الكهرباء يرجع إلى تحسن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائى فى أضيق الحدود. وهذا يعنى أن المواطنين من حقهم استرجاع فارق الأموال فى الفواتير السابقة نتيجة سوء الخدمات خلال العامين والأعوام الماضية باستثناء الصيف الماضى. فإذا كان التعامل بهذا المنطق فمن حق المستهلكين مقاضاة الحكومة لاسترجاع أموالهم التى دفعوها فى فواتير الكهرباء المرتفعة.

مثل هذه التصريحات تثير غضب المواطنين أكثر وتأتى خصما من رصيد النظام السياسى الذى يشدد دائما على عدم المساس بمحدودى الدخل والفقراء. لكن الزيادات «السرية» المتتالية فى فواتير الكهرباء والماء والغاز مست الجميع فقراء وأغنياء ومحدودى الدخل وذوى السعة فى الدخل أيضا!

الشكوى أن التقديرات فى فواتير الاستهلاك جزافية ولا أحد يرى «كشاف» الكهرباء والمياه أو مراقب الغاز، وأتحدى أى شركة من شركات التحصيل أن تثبت العكس دون اللجوء إلى الحجج الواهية إياها بأن أصحاب الشقق والمنازل لا يوجدون فيها باستمرار.

أحد الأصدقاء أرسل لى عبر «الواتس آب» فاتورة استهلاك الغاز لمدة شهر واحد فقط وهو شهر مارس بقيمة 247 جنيها..! الرقم صحيح والاستهلاك عن شهر واحد فقط. الصديق أقسم أنه ليس لديه سوى بوتاجاز واحد فقط وباقى الأجهزة تعمل بالكهرباء.

بالنسبة لى كان المبلغ أقل رغم ارتفاعه مرات ومرات عن بداية الخدمة، ورغم السؤال عن سر الزيادة التى بلغت لاستهلاك شهر واحد 174 جنيها لم أصل لإجابة وعلى الطريقة العسكرية» ادفع ثم اتظلم»..!

هل يعود الناس مرة أخرى إلى عصر الأنابيب.. لأن التكلفة ستكون أقل بكثير حتى لو بلغ سعر الأنبوبة 30 جنيها. فقد تفاءلوا بدخول الغاز إلى المنازل وتكلفته المنخفضة فى البداية التى لم تكن تتجاوز فى أقصى تقدير 20 جنيها أو 25 جنيها. فماذا حدث؟ ولماذا ارتفعت أسعار الفواتير؟ ولماذا تتجاهل وزارة البترول شكاوى المواطنين وتمنعهم من تقديم شكاواهم؟ وهل هناك تلاعب فى الفواتير؟

فأسعار الفواتير الحالية لا يمكن قياسها بأى حال بلوغاريتمات «الشرائح» حتى لو كان سعر المتر المكعب من الغاز 150 قرشا وهو أعلى سعر فى استهلاك الشريحة الثالثة. فكيف يتم حساب الفواتير؟ على سبيل المثال إذا كان استهلاك الشهر الواحد من الشهور الأربعة هو 25 مترا، فيكون مجمل الاستهلاك 100 متر، وتتم محاسبة المواطن على شريحة 150 قرشا للمتر المكعب الواحد، بالتالى مجمل الاستهلاك 150 جنيها، بدلا من 40 جنيها فقط على كل فاتورة منفصلة عن الأخرى، على الرغم من أن اللوائح المحددة من القائمين على فواتير الغاز بالوزارة تحدد أن الاستهلاك حتى 25 مترا بـ40 قرشا والشريحة الثانية 100 قرش فيتم حساب كل شريحة بشكل منفصل فى نفس الفاتورة المجمعة، والقائمون على التحصيل لا يقومون بحساب نظام الشرائح أيضا بهذا الشكل، فتكون قيمة الفاتورة كالتالى، 10 جنيهات للشريحة الأولى، و25 جنيها للشريحة الثانية، و75 جنيها للشريحة الثالثة فتكون قيمة الفاتورة هو 110 جنيهات وليس 150 جنيها.

ارحموا الناس قليلا.. وصارحوهم بالحقائق.. وهونوا عليهم معيشتهم.. فالقدرة على الاحتمال بدأت فى التآكل.