د. محمود خليفة يكتب: تطور متزايد وتشريعات مطلوبة

الصيدلة هى أحد أهم ركائز المهن الطبية، فهى لا تقتصر فقط على بيع الدواء كما ينظر إليها الكثيرون فى المجتمع بل تحتاج إلى مراحل عدة من التعليم والتدريب حتى يصبح الطالب الصيدلى مؤهلا لكى يقوم بدوره الهام فى خدمة المجتمع.

يقضى الطالب فترة تبلغ 5 سنوات يدرس خلالها العديد من المواد العلمية والعملية، بالإضافة إلى مواد أخرى تؤهله لإدارة الصيدلية وكيفية التعامل مع سوق العمل من شركات ومخازن ومصانع الأدوية وفى نهاية العام الثالث من فترة دراسته يبدأ الطالب الصيدلى أولى مراحل الاحتكاك المباشر بمكان عمله، حيث يتم إلزامه من قبل الكلية التابع لها بعدد 300 ساعة كتدريب صيفى فى إحدى الصيدليات أو شركة من شركات الأدوية يكتسب خلالها الطالب خبرة تساعده على مزاولة مهنته فور تخرجه.. إذا فلما الحاجة إلى الانتظار عاما إضافيا بعد انتهاء فترة الدراسة حتى يتسنى للصيدلى إدارة صيدلية أو استلام تكليفه الوظيفى من وزارة الصحة؟! فالطالب قد أمضى عددا لا بأس به من الساعات والأيام بل الشهور فى التدريب أثناء فترة دراسته، لهذا ينبغى أن يتم تعديل القانون الصيدلى حتى يتلاءم مع طموحات وآمال أبناء المهنة الطبية.

على الجانب الآخر تجد أشخاصا لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد بالصيدلة، لكنهم فى حقيقة الأمر يمتلكون العديد والعديد من الصيدليات، بل يصل الأمر إلى افتتاح فروع بالأحياء والمحافظات، وذلك يتم عن طريق شراء توقيع الصيدلى على ورقة إدارة صيدلية ما مقابل أجر شهرى زهيد ويتكرر الحال مع العديد من الزملاء حتى أصبح رأس مال غير الصيدلى هو الرابح الأكبر من مهنتنا العزيزة وهذه هى أبسط الحيل التى يتم بها الالتفاف على القانون الذى ينص على عدم السماح للصيدلى بإدارة أكثر من صيدلية بينما تجد شخصا غير صيدلى يملك سلسلة فروع صيدلية فى آن واحد!

أخيرا المهن الطبية بصفة عامة والصيدلة على وجه الخصوص تحتاج إلى نظرة تشريعية فى مجموعة من القوانين واللوائح التى تحكم العمل الصيدلى حتى يواكب الصيدلى المصرى التطور المتزايد لمهنة الصيدلة على مستوى العالم.