وزارة الداخلية تتحدى دكاكين حقوق الإنسان.. وتؤكد: لا يوجد اختفاء قسرى.. والمصطلح صناعة إخوانية روج بـ"السوشيال ميديا".. معظم المختفين هاجروا بطريقة غير شرعية وانضموا للإرهاب وأبواب السجون مفتوحة

تأخير إعلان أسماء بعض المتغيبين لدواعى أمنية وللحفاظ على سير التحقيقات

جددت تصريحات اللواء صلاح فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بالبرلمان، التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالاختفاء القسرى فى مصر، قائلا: "لا يوجد فى القانون المصرى شىء اسمه الاختفاء القسرى، ولكنه مجرد تعبير رنان لاستخدامه فى شغل حلق حوش".

وصرح مصدر بوزارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، بأن الوزارة حرصت على موافاة المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخراً بأكثر من 300 حالة، حيث تم الرد على الشكاوى الواردة للوزارة من المجلس، والشرح بالتفصيل عن أسباب اختفاء هؤلاء الشباب، وبيان أماكن احتجازهم، خاصة أن معظمهم متورطون فى قضايا ومحبوسين على ذمتها.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد فى السجون، شخص واحد محتجز بدون سند قانونى، وأن احتجاز مواطن بدون أسباب قانونية يُعد جريمة، لافتاً إلى أن هناك زيارات ينظمها حقوق الإنسان على السجون للتأكد من عدم وجود أية محتجزين بدون سند قانونى، لافتاً إلى أن مروجى شائعات الاختفاء القسرى ليس لديهم ما يؤكد كلامهم، وأنهم يرددون الشائعات دون معلومات أو بيانات تؤيد كلامهم.

وأردف المصدر، أن أبواب السجون مفتوحة للجميع لزيارتها فى أى وقت، وأن هذا المصطلح صناعة إخوانية لا أساس لها فى القانون، فضلاً عن أنه لا يوجد معتقل واحد فى مصر.

وبدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه لا يوجد علمياً فى عالم الجريمة ما يعرف باسم "الاختفاء قسرياً"، وكلمة "الاختفاء القسرى" معناها اللغوى "الاختطاف جبراً" ولا يوجد نص قانونى واحد بها الاسم، كما لا يوجد فى ساحات القضاء المصرى ولا يوجد فى الاتفاقات الدولية والأممية والوثائق الدولية الموقعة عليها مصر ما يسمى "اختفاء قسرى"، وأن هذا المصطلح ظهر مؤخراً لأسباب سياسية وترويعية بحتة لهز الثقة بين المواطنين وسلطات الدولة المصرية والقضائية والنيابية التشريعية.

وأوضح عبد الحميد، أنه لم يحدث فى تاريخ القضاء أن أُثيرت رسمياً مثل تلك الدعاوى قضائياً، ولكنها "بدعة" من بدع التواصل السريع "السوشيال ميديا" لأسباب محلية الصنع، وهى صناعة خارجية أوروبية الصنع.

ونوه عبد الحميد، إلى أن كثيراً من البلاغات سواء كانت مكتوبة أو شفاهية تبين بعد فحصها أن المتغيبين إما لأسباب تتعلق بالهجرة غير الشرعية أو الانضمام لجماعات إرهابية بمحيط الدول العربية.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية ربما لا تعلن عن بعض الأسماء لدواعى أمنية، حيث إنهم قد يكونون متورطين فى قضايا قيد التحقيقات، وهناك متهمون آخرون معهم مازالوا هاربين والشرطة تلاحقهم، وأن الإعلان عن هذه الأسماء يضر بسير التحقيقات والأمن القومى.

موضوعات متعلقة..

فى مواجهة بين الشرطة والتيار الديمقراطى بالبرلمان..مساعد وزير الداخلية:الاختفاء القسرى تعبير يستخدم فى شغل حلق حوش.. ولا يمكن اعتبار إرهابيى سيناء"مختفين قسريا".. ممثل التيار: حبس دومة شهر انفراديا