شوقى السيد الفقيه الدستورى: تزوير الانتخابات الرئاسية 2012 كان فى صالح مصر لأنه كشف الإخوان على حقيقتهم.. أحمد شفيق على قوائم الترقب فى مسألة "هايفة" ويجب أن ترحب القيادة السياسية بقدومه

أكد الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى والفقيه الدستورى، إن تزوير الانتخابات الرئاسية الماضية 2012 التى أسفرت عن خسارة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق أمام نظيره الرئيس المعزول محمد مرسى، جاء فى صالح الأول، وعاد بالنفع على مصر، خاصة أن الشعب نجح فى معرفة حقيقة جماعة الإخوان بعد عام من سيطرة هذا الفصيل على نظام الحكم.

وقال شوقى السيد السيد، فى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، إن التصالح فى الجرائم الاقتصادية، أمر جائز ومقبول، بينما يصعب تطبيقه فى الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب وهذا ما يفسر رفضه لفكرة المصالحة مع جماعة الإخوان وقبولها مع رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، متطرقاً للأداء البرلمانى الحالى، قائلا إن أعضاء المجلس بحاجة لمزيد من التدريب والتأهيل، وذلك للنهوض بمستوى البرلمان، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية الآن تساوى صفر.. وفيما يلى نص الحوار:

وسط عمليات المصالحة التى تتم الآن بين الدولة ورجال نظام مبارك..

هل من الممكن أن يتجدد الحديث عن المصالحة مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أيضا؟

فى الوقت الحالى أرفض المصالحة معهم، لأن من يريد المصالحة، عليه أن يُظهر صدق نواياه وإرادته الحقيقية فى العودة كفصيل سياسى، أو حتى كجماعة دعوية، كما كانوا من قبل، ولكن حتى الآن، لم يحدث ذلك، فمازالت الأحداث الإرهابية تقع كل يوم، ولكى يفكر الشعب فى مناقشة فكرة المصالحة، فإننا بحاجة لسنوات يثبت خلالها هذا الفصيل حسن النية ويعتذر عما بدر منه حتى نطمئن له، ومن يتحدث عن المصالحة دون أن يحدث كل ما سبق، فهو يعيش فى غيبوبة.

أما فيما يتعلق بالمصالحة مع نظام مبارك، فهناك فارق كبير ما بين الجرائم الاقتصادية والفساد الذى أرى أنه يمكن مواجهته بمجموعة من الإجراءات الرقابية المشددة والتشريعات الحازمة لاسترداد الأموال، أو المصالحة وهى مجدية من وجهة نظرى، لأنها توفر المال والجهد، وتأتى بالنتيجة من أقرب الطرق، وما بين الإرهاب الذى يمثل شكلا من أشكال العدوان والقتل والسلب والنهب، فالأول يمكن التعامل معه، أما الثانى فصعب جدا القبول به.

هل تنزعج عندما يقال إن «شوقى السيد» محسوب على نظام مبارك؟

لا أنزعج، فأنا أعلم يقينا أننى لست كذلك، وعندما ترشحت لانتخابات مجلس الشعب فى عامىّ 1979 و1990، ترشحت كمستقل بآرائى وأفكارى الخاصة، وعندما كنت أستعد لانتخابات مجلس الشعب لعام 1995 صدر قرار بتعيينى فى مجلس الشورى، وترددت وقتها لكن قال لى أناس حكماء من بينهم «أحمد الخواجة» إن الرفض يعتبر انسحابا، وكانت مواقفى فى مجلس الشورى مراقبة من قبل الناس، وكانت جميع مواقفى مستقلة بعيدة عن مواقف الأحزاب، ليس لأننى ضدها، ولكنى كنت أوافق على مواقف وأعترض على أخرى.






وكنت من أهم الأسماء التى رفضت المادة 76، وأغلب جموع الرأى العام يعلمون جيدا أننى كنت مستقلا ورفضت الحزب الوطنى حتى لا أكون محسوبا على أحد، فتكوينى وجيناتى تجبرنى على أن أكون مستقلا وليس تابعا لأحد. وكنت عضوا فى مجلس الشورى على مدار 3 دورات، وكذلك المجلس الأعلى للصحافة، أعبر عن رأيى وعلمى وخبرتى ووطنيتى بحيادية واستقلال.

أعتقد أن هذه الصورة تؤخذ عنى من قبل قلة لا تفهم ومغرضة سياسية لا تحكم بموضوعية، فلا يجوز تقييم الشخص على رأيه، ولكن على مواقف عديدة، منها مثلا عندما يصفق للحكومة سواء ظالمة أو مظلومة، وأنا أفخر جدا بكتاباتى ومواقفى كلها وطنية بعيدة عن الأحزاب السياسية.

وما هى آخر التطورات فى قضية الفريق أحمد شفيق الخاصة بتزوير الانتخابات 2012؟

هذه القضية تكشف حقيقة مهمة، وهى أن الانتخابات الرئاسية فى 2012 فاز فيها الفريق أحمد شفيق، ولكن استطاع الإخوان المسلمين أن يغيرون النتائج ويفسدون العملية الانتخابية بالسطو والسيطرة والبلطجة والرشوة، وقد يكون هذا بفعل فاعل فى الداخل أو الخارج، وهذه حقيقة لابد أن تكون واضحة وسيثبتها التاريخ وفقا للتحقيقات الموجودة والتى مازالت حبيسة الأدراج، ولكن لن يستطيع أحد إنكارها.

ولماذا تُكمل فى القضية حتى الآن.. هل النتيجة ستغير شيئا من الواقع؟

التاريخ لن يعود للوراء.. أقول هذا الكلام بوضوح حتى لا تختلط الأوراق، حدثت ثورة ثانية فى 30 يونيو ووصل رئيس منتخب للحكم، بالتالى هذه هى الحقيقة الواجب التعامل معها، ولكن فى نفس الوقت يجب أن يعرف الناس حقيقة أخرى، وهى أن الانتخابات فى 2012، تم تزويرها لصالح محمد مرسى، لأن هذا جزء من التاريخ، والتاريخ حر ينصف من يريد ولا ينصف من تجنى عليه.

وفى رأيى قد يكون ما حدث فى صالح مصر والفريق نفسه ليظهر هذا الفصيل بشكله الحقيقى أمام الناس، ويفشلون بعد سنة من الحكم، وهذه رعاية إلهية قدرية، وكانت بمثابة فرصة ذهبية للشعب لمعرفة حقيقة الجماعة، وتحدث ثورة عارمة بعد ذلك، ومن الإنصاف أن يتم رد الاعتبار فالفريق رجل دولة، وأدى فى ضوء المتاح عندما كان رئيسا للوزراء ووزيرا للطيران ناجحا، وهو ابن أيضا للقوات المسلحة، لكن النكبات التى حدثت له كانت بفعل الإخوان وصور الانتقام والتشفى، التى تمت فى عهدهم أتت بكل الرؤوس، ظلما وعدوانا، وهو كان من بينهم، والدليل على ذلك أنه أخذ براءات فى كل القضايا، باستثناء بلاغ مقدم خاص بأموال، وهو قيد التحقيق وليس هذا ما سيضر بسمعته.





وهذه الحقائق من الأفضل أن تكون واضحة أمام الناس، وفى رأيى أن تختلط جميع القوى السياسية التى لم تتورط فى دم داخل نسيج واحد فهذا يعطى قوة حتى بالنسبة لأعضاء الحزب الوطنى، لأن ليس جميعهم فاسدون، بل على العكس هناك رموز معروفة، بكل أسف، ومازالت تتألق الآن، وكانت كذلك فى عهد الإخوان، والدولة على علم بهم، فهم يتسلقون فى كل العهود مهما كلفهم هذا، وأقول لهم انتم يمكن أن تتصالحوا و«اتركنوا على جمب» ولا تدعوا البطولة لأن هذه «بجاحة».

لماذا لا يعود الفريق أحمد شفيق إلى مصر، بالرغم من حديثه المتكرر عن رغبته فى العودة؟

شرط عودة الفريق أحمد شفيق إلى مصر، هو أن يكون المناخ مهيئا لاستقباله، ليس لأنه زعيم شعبى، ولكن حتى لا يساء له، فهناك أشخاص يقومون بخلط الأوراق ويصطاذون فى الماء العكر، مما يخلّف مناخ سيئا ومغلوطا، غير صالح لاستقبال رجل وطنى قام بعمله، كما يجب طوال الفترة السابقة.

لا أحد فوق المساءلة، ولكن كيف يعود الفريق شفيق فى ظل قرار سار حتى الآن بوضعه على قوائم الترقب فى مسألة هايفة، على الرغم من حصوله على البراءة فى قضايا أخرى، يجب أن يعود الفريق شفيق إلى وطنه مطمئنا، ويجب أن ترحب القيادات السياسية بقدومه وتدعوه للحضور فى المناسبات، لضمان عدم استغلال الفرصة من قبل أى حد لصناعة فتن فى وقت نريد فيه لمصر مناخا مستقرا، وهى معان أدبية أكثر من أى شىء.

ذكرت أنه يجوز قانونا إسقاط الجنسية عن الإرهابيين بالخارج، فما رأيك بالراغبين فى التنازل عن الجنسية برضاهم؟

فى رأيى الجنسية هى شكل من أشكال الوطنية، فمن يملك الجنسية المصرية، لابد أن يفخر بها، ومن يريد التنازل عنها لا يستحق أن يكون مصريا، ولكن إذا تحدثنا عن إسقاط الجنسية عن الشخصيات الإرهابية فهذا من سلطة مجلس الوزراء، لأن الإرهابى ليس أهلا لحمل الجنسية المصرية، أما من يحملها ويرى أنه ليس فى حاجة لها فعار عليه، وهو لا يستحق أن يكون مصريا.

وما رأيك فى تجاوزات بعض الأفراد فى وزارة الداخلية التى يرى البعض أنها تورط الحكومة؟

الحوادث المتكررة لأمناء الشرطة تسىء للداخلية، وهناك وقائع كثيرة حدثت مثل غلاء الأسعار وتسريب الامتحانات لها تأثير على الحكومة، ولكن يبقى أن نعرف هل هو منهج وسلوك أم حالات بحاجة لمعالجة؟ وعلى الأجهزة الرقابية أن تكون يقظة، لكى تعلم من الذى يتصرف بغباء سياسى وبجهل وعدم خبرة، فالأحوال فى مصر لم تستقر حتى الآن.

هل منظومة الأمن والقضاء بحاجة إلى الإصلاح من وجهة نظرك؟

نعم بحاجة إلى إصلاح وإعادة نظر وتحسين وتقييم مثل كثير من القطاعات فى المجتمع، فهناك أمور فى القضاء بحاجة إلى إعادة تنظيم، بداية من السلوكيات، وفهم القانون والخبرة، لأنه يوجد قضاة بحاجة إلى تأهيل خاصة فى ظل الأعداد الكبيرة الموجودة الآن، وهناك أشياء ومواقف لم تنل رضا الناس، ولغة النفاق أصبح صوتها عاليا، بينما الغالبية العظمى صوتها مهمش، وعلى الدولة أن تكون يقظة، وتنقب عن أبنائها، يجب أن نعطى الشباب فرصتهم، ويجب على الشباب أن يحترموا الكبار.

وكيف ترى وضع البرلمان الحالى؟

البرلمان نشأ فى ظروف غير عادية، فلا يوجد حزب غالب، وهناك دستور جديد وقانون مجلس نواب جديد أيضا، وتمت الانتخابات على عدة مراحل حتى وصلنا إلى 596 نائب معين ومنتخب، وبالتالى وسط غياب الأحزاب، خاصة أن عددا كبيرا منها «ورقى»، وفى ظل عدم وجود تناغم بين الأعضاء أو رؤية واحدة، جاءت النتيجة ببرلمان متفرع الاتجاهات أعضاؤه حديثو الخبرة، ولا يعرف بعضهم بعضا، وبالتالى أصبحنا أمام تشكيلة جديدة لأول مرة فى تاريخ الحياة البرلمانية فى مصر.





وفى رأى المجلس بحاجة للرقابة الذاتية وفكرة عدم احترام ما نص عليه الدستور من تفرغ النواب للعمل البرلمانى، يتضح أن هناك مخالفات داخل البرلمان يرتكبها بنفسه، إما عن جهل أو عن قصد، ولذلك كانت هناك ضجة فى بداية الجلسات انتهت إلى إسقاط عضوية والتهديد بإسقاط عضوية آخرين، ولولا الرأى العام والإعلام، من خلال توجيهاته ونقده، حتى لو كان لاذعا، لسقط البرلمان.





والآن وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على انعقاد أولى جلسات المجلس، بدأ الأخير يلملم جراحه ومهامه، على الرغم من حاجته لمراقبة نفسه، وإصلاح أخطائه، وبالفعل قدم فى تلك الفترة، إنجازا على الرغم من سرعته، وعدم دقته، يتمثل فى الموافقة على القوانين التى صدرت خلال فترة غيابه، ولكن على مستوى التشريع والرقابة على الأداء الحكومى فلا يوجد شىء جديد، فقد وافق البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الثقة دون أن يتبع ذلك بالمراقبة على أعمالها، خاصة فى ظل الحرائق المشتعلة فى كل وقت، وفى كل جانب، مثل تسريب أسئلة الامتحان وارتفاع الأسعار والفساد المنتشر.

إذن فأنت غير راض عن أدائه؟

هو لم يؤد بعد، فالرقابة البرلمانية تساوى صفر، على الرغم من وجود ما يقرب من 72 مادة فى اللائحة و8 مواد فى الدستور تشرح له كيفية مراقبة الأداء الحكومى، بداية من الاستجوابات، مرورا بطلبات الإحاطة، وصولا إلى سحب الثقة، وغيرها من الأدوات، ولكن للأسف، لم يبدأ البرلمان بعد بمباشرة مسؤولياته، ورغم كثرة القضايا والمشاكل التى تستدعى الاستجوابات والمناقشة وطلبات الإحاطة، فإنه لم يأت بالحكومة، ولم يواجهها أو يستجوبها.

وما رأيك فى كيفية إدارة الجلسات؟

الدكتور على عبد العال، أستاذ فى القانون العام والدستورى، ولكن إدارة الجلسات تحتاج لخبرة ومعاملة الأعضاء، وفقا لطريقة محددة فمثلا هناك وثيقة بمثابة الروشتة كتبها محمد على، موجهة إلى رئيس أول برلمان فى مصر، يشرح له كيفية التعامل مع الأعضاء، واستنطاقهم والثناء عليهم، وأيضا يوضح للنواب كيفية تعاملهم داخل المجلس بداية من ارتداء ملابس الحشمة والجلوس على هيئة الأدب، وأخذ الكلمة عن فهم ودراسة، فنحن لدينا تاريخ برلمانى عريق فى كيفية الممارسة البرلمانية وإدارة الجلسات.

وما العقبات التى تواجه البرلمان الآن من وجهة نظرك؟

العقبات ممثلة فى غياب الخطة التشريعية والمشروعات القومية، وغياب الرقابة على أعمال الحكومة، وأنا أشفق جدا على البرلمان، وكل ما نريده هو نجاح البرلمان، لأنه مؤسسة دستورية كبيرة ومسؤولة، وبالتالى الرأى العام يتطلع لأداء مسؤول منه لينجح، لأن ليس فى مصلحة أحد أن يفشل البرلمان أو يضع أمامه إجراءات من شأنها أن تعيقه، أقول هذا حتى لا يظن أحد أن انتقاداتنا بهدف وقف نموه، بل نفسح له الطريق وننيره لإكمال مشواره بنجاح.

وما هى التشريعات والقوانين العاجلة التى ترى ضرورة طرحها الفترة المقبلة؟

لدينا مجموعة من التشريعات بحكم الدستور، يجب على البرلمان أن ينتهى منها فى طور انعقاده الأول الذى انقضى منه خمسة أشهر، مثل قانون العدالة الانتقالية وندب القضاة وقانون تشكيل الهيئات المستقلة والنقابية وقانون بناء الكنائس، وقوانين الإعلام، فعليه أن يلاحق الزمن لهذا نقترح إطالة مدة الانعقاد والعمل ليل نهار بجدية، وأن يلزم المجلس نفسه باحترام الدستور والقانون، ويراقب نفسه ذاتيا ويطبق اللائحة، ولا يخرج عن أى التزام دستورى فى الحضور، وغياب النواب، خاصة إن الدستور لأول مرة يوجب على أعضائه التفرغ، فلا يجوز لنائب الجمع بين الوظيفة والنيابة، وللأسف مازال المجلس حتى الآن يخالف هذه المسألة، وأتمنى أن يتفاعل المجلس مع المرحلة التى تستوجب عليه أن يكون يقظا دائما.


وفى رأيى تأخر محكمة النقض للنظر فى الطعون المقدمة، والتى يترتب عليها إسقاط العضوية، قد يكون أحد الأسباب التى أدت إلى فقدان الحماس والهمة لدى الأعضاء، وهناك مسألة أخرى تتعلق بتدريب الأعضاء، فلكى ينهض البرلمان، يجب أن يتم الاهتمام بتدريب وتأهيل الأعضاء، لأن منهم حديثو الخبرة.









فقيه دستورى: الأفضل أن يوافق البرلمان على الحكومة من أول مرة حتى لا يجبر عليها