.jpg "بعد تصريحات على عبد العال حول كتابة دستور 2014 بـ\"الترضيات\"..عمرو موسى:ليس أمامنا سوى احترامه.. ويؤكد: أولوية الإنفاق للعدالة الاجتماعية..ومنتدى الحياة الدستورية لرئيس المجلس: احترام الدستور أو تعديله")
فى البداية قال عمرو موسى رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المطالبة بالنسب المخصصة للتعليم والصحة والبحث العلمى، هى تأكيد على الدستور كما تم اعتماده، ومواده واضحة فيما يخص التنمية المستدامة والتعليم والصحة، والدستور صدر وتم اعتماده ولا يمكن اليوم أمامنا سوى احترام الدستور.
وأضاف موسى لـ"اليوم السابع" إن الدستور يلزم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أن يتعاونا لتنفيذ المواد التى نص عليها الدستور، مؤكداً أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور لا تدخل فى معارك شخصية مع أحد، لأن الآراء تحترم لكن مواد الدستور هى المواد الحاكمة.
وحول أن إمكانيات مصر لا تقدر على الإيفاء بنسب التعليم والبحث العلمى، شدد موسى على أنه يجب أن نعود لمناقشة النفقات فى الموازنة العامة ونعطى النفقات الخاصة بالعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة أولوية، مشدد على أن رئيس مجلس النواب له رأيه ومؤسسة حماية الدستور رأيها الالتزام بالدستور والأمر مطروح للنقاش بين السلطة التنفيذية ومجلس النواب وننتظر أن نرى كيف سيتم مناقشته.
من جانبه قال الدكتور سمير عليش منسق منتدى الحياة الدستورية والعدالة للجميع، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب حول ترضيات فى صياغة النسب الخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، توجب عليه أن يعرف جيداً أن مصر بها دستور وأن الدول لا تقوم إلا باحترام الدستور والقانون.
وأضاف عليش لـ"اليوم السابع"، أنه أمام على عبد العال أن يطبق الدستور أو يتبع الخطوات اللازمة لتعديله، لأنه لا مسار أمامه سوى هذين الطريقين، وإن كان رئيس مجلس النواب يريد تعديل الدستور فعليه أن يعلن هذه الرغبة.
وأوضح عليش، أنه فى حال أعلن عبد العال هذه الرغبة فعليه تحمل المعركة السياسية التى ستكون أمامه من الرافضين لهذا التعديل والجميع يذهب للشعب ويشرح له حجته وتبقى حرية الاختيار أمام المواطن فى أن يختار أى الطريقين من خلال استفتاء شعبى.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قد قال: إن المادة الدستورية التى تنص على تخصيص نسب محدّدة من الناتج القومى لقطاعى الصحة والتعليم، ليست وليدة لجنة العشرة لوضع مسودة الدستور، وإنما هى صنيعة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة عمرو موسى، ورغم مراجعة لجنة الخمسين فى هذا الشأن إلا أنها أصرت على بقائها، متابعًا: "الأرقام لا تعرفها الدساتير، وهذا الأمر غير معروف إطلاقًا، حتى الدول التى لجأت لهذه النسب تراجعت عنها"، مضيفاً خلال الجلسة العامة الصباحية للمجلس، المنعقدة يوم الأحد – قائلاً: "الجميع يدركون الظروف التى وُضع فيها دستور 2014، ولا بدّ من إحداث توافق للخروج من المرحلة الانتقالية، إذ كانت هناك ترضيات ما فى صياغته، ولكن الناتج القوى معروف".
موضوعات متعلقة..
رئيس البرلمان عن استحقاقات الصحة والتعليم: كانت هناك ترضيات بصياغة دستور2014
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة