قلق داخل المؤسسات الصحفية القومية عقب مطالبة النواب دفع إيجار مقراتها .. "الأعلى للصحافة": البرلمان ليس فقيرا ونتخذ إجراءاتنا للفصل فى الموضوع.. ونقيب الصحفيين يطالب بعقد حوار بين الطرفين لحسم الأمر

شهدت الجماعة الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، حالة من القلق الشديد عقب إعلان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة تؤول إلى مجلس النواب، وأنه تمت مخاطبة كل المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة بأيلولة كل المنشآت التى تشغلها بتبعية هذه المنشآت لمجلس النواب، وأنه تم تشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات.

وفى هذا السياق، أكد صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس تلقى إخطارا من قبل من مجلس النواب يفيد فيه بأنه يتملك المبنى القديم لأخبار اليوم ومبنى جريدة الشعب الموجودة فى شارع قصر العينى.

وأضاف عيسى لـ"اليوم السابع"، أن الإخطار يفيد بأن ملكية المبنيين تابعة لمجلس النواب، موضحا أن المجلس الأعلى للصحافة أرسل رسائل للنواب أفاده فيها بالنصوص القانونية.

وأوضح عيسى، أنه طبقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال، فإن المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة تؤول إلى مجلس النواب، وأنه سيتم إخطارها من النواب بأن تدفع إيجارا للمقرات التى تشغلها، مشيرا إلى أن ملكية هذه المؤسسات ترجع إلى الدولة، وكان مجلس الشورى يمارس حقوق الملكية عليها، والآن انتقل إلى مجلس النواب القيام بحقوق الملكية وليس الملكية.

وأشار عيسى، إلى أن الوضع الحالى يتمثل فى انتقال حقوق ملكية المؤسسات القومية من مجلس الشورى إلى المجلس الأعلى للصحافة، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون الصحافة والإعلام الذى وافقت عليه الحكومة، لتنتقل ملكية المؤسسات وحقوق الملكية عليها إلى المجلس الوطنى للإعلام، مؤكدا أن المجلس الأعلى للصحافة سيتخذ الإجراءات القانونية والقضائية للفصل فى هذا الموضوع، تأكيدا لما ورد فى القانون 96 لسنة 1996 المعمول به حاليا.

ولفت صلاح عيسى، إلى أن فكرة ملكية المؤسسات الصحفية صاحبها توفيق عكاشة حينما كان مرشحا لرئاسة مجلس النواب، وعندما بدأ يتحرك ويبحث عن ممتلكات المجلس، متابعا: "هذا الأمر غير دقيق للقانون ويحتاج لمناقشات ومفاوضات وإجراءات قانونية، ومطالبة المؤسسات الصحفية بدفع إيجار أمر يتطلب المراجعة فيه، المجلس ليس فقيرا لهذه الدرجة".

ومن جانبه، أكد غالى محمد رئيس مجلس إدارة دار الهلال، أن المجلس الأعلى للصحافة تابع المناقشات التى دارت فى جلسة مجلس النواب حول ملكية المؤسسات الصحفية القومية، والأوضاع الخاصة بالأصول والعقارات والمقار التى تشغلها.

وأضاف غالى محمد لـ"اليوم السابع"، أن حديث رئيس مجلس النواب بأن أموال مجلس الشورى وأصوله والأملاك التابعة له التى تعمل من خلالها الصحف القومية وأنه تمت مخاطبة كل المؤسسات الصحفية بأن المقار التى تشغلها تؤول لمجلس النواب، فى حاجة للتوضيح.

وقال غالى محمد، إن المجلس الأعلى للصحافة، أوضح أن أوضاع المؤسسات الصحفية القومية يحكمها القانون رقم 96 لسنة 1996 والذى نص فى المادة 55 منه، على أن هذه المؤسسات مملوكة ملكية خاصة للدولة، ويمارس حق الملكية عليها مجلس الشورى، وأنه بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2013 فقد انتقلت هذه الاختصاصات إلى المجلس الأعلى للصحافة.

وطالب غالى محمد، بتشكيل لجنة قانونية لحسم الأمر، متابعا: "الأمر مغلوط، والهدف مش واضح عاوزين الأمور واضحة، لابد من التوضيح".

وأكد سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أنه لم يتلق أى إخطار من مجلس النواب بشأن ملكية المجلس لمقار المؤسسات الصحفية القومية.

وشدد سعيد عبده لـ"اليوم السابع" أن الأمر به لبس وأنه لم يشمل جميع المؤسسات، موضحا أن هناك بعض المبانى تابعة لمجلس الشورى وأن هناك نزاعا عليها.

وأوضح سعيد عبده، أن المشكلة الآن تخص دار الشعب المندمجة مع الشركة القومية للتوزيع وخاصة فى المبنى الذى يشغله المجلس الأعلى للصحافة، متابعا: "كلنا نملك أراضى المقرات والمبانى إلا استثناءات".

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أمر ملكية المؤسسات الصحفية القومية، والأوضاع الخاصة بالأصول والعقارات والمقار التى تشغلها، فى حاجة لحوار بين رئيس مجلس النواب والأعلى للصحافة.

وطالب يحيى قلاش نقيب الصحفيين، بعقد اجتماع مشترك بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وبين جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة والأمين العام للمجلس وأساتذة القانون لحسم هذا الأمر.

- انقسام داخل ائتلاف دعم مصر بسبب قانون إعادة تشكيل "الأعلى للصحافة".. المتحدث الرسمى: لا علاقة لنا بالقانون ولا ندعمه.. ومصطفى بكرى يرد: أعضاء بالائتلاف وقعوا على المقترح وعليه أن يحترم آراء 324 نائبا