تحيا " شاومينج" وتسقط الحكومة

من الخائن فى تسريب امتحانات الثانوية العامة

هل كان متوقع أن يتم تسريب امتحانات الثانوية العامة..؟ وهل الاجراءات والقرارات التاديبية والعقابية لمن يضبط متلبسا فى عملية التسريب ليست رادعة..؟

الاجابة بالطبع نعم ..كان متوقع التسريب لأن هناك " خائن" داخل الوزارة من المشاركين سواء فى لجان وضع الامتحانات أو طبعها أو مراكز توزيعها ولأن هناك تواطئ مريب فى ضبط الصفحات الالكترونية التى تقوم بعملية التسريب. فاذا كانت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة قادرة على ضبط أصحاب الصفحات الالكترونية الارهابية. فهل هى عاجزة عن الكشف عن صفحات التسريب الارهابية أيضا.

هناك شيئ غامض وغير مفهوم فى مسألة تسريب امتحانات الثانوية العامة، أهم السنوات الدراسية فى نظام التعليم المصرى والتى تقرر مصير آلاف الطلاب وتنفق مصر عليها مليارات الجنيهات دروس خصوصية ، الى الدرجة التى تدفع الحكومة الى الغاء امتحانات التربية الدينية بالأمس لأول مرة فى تاريخ التعليم فى مصر ولأسباب داخلية.

المرة الأشهر لإلغاء الامتحانات للثانوية العامة كانت فى يونيو 67 ، وأذاعت اذاعة اسرائيل الامتحانات على الهواء مباشرة تحديا للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وحتى يثبت العدو الصهيونى أنه اخترق مصر بكل الطرق، خاصة أن امتحانات الثانوية العامة تعد بمثابة أمن قومى للبلد، ويومها تم إلغاء الامتحانات وإعادتها فى وقت لاحق.

اذن مسألة التسريب هى مسألة " أمن قومى" واختراقها يعنى أن هناك خونة وجواسيس فى منظومة وضع وطبع وتوزيع الامتحانات.. هذه هى الحقيقة، وإلا كيف يتم التسريب..؟

المفترض أن وزارة التربية والتعليم تقوم باختيار 95 عضوا من أساتذة وخبراء الوزارة لوضع الامتحانات بعد اختبارات وفرز و تحريات وفحص أمنى، بتم بعد ذلك تشكيل 19 لجنة، كل لجنة تضم 5 أعضاء لكل امتحان منهم أستاذ جامعى وعضو من مركز الامتحانات بالوزارة واثنين من موجهي الثانوية العامة ومستشار المادة من الوزارة.

وعملية طباعة الامتحانات تتم فى محطة " المطبعة السرية" للوزارة والمفترض أن العاملين بها وعددهم 40 فرد يدخلون للمطبعة مع بداية الامتحانات ولا يخرجون منها الا بعد انتهاءها، ويخضعون لاجراءات أمنية مشددة، تتضمن منع وسائل الاتصال الحديث والقديم عنهم طوال تلك الفترة. قبيل بداية امتحانات الثانوية العامة في مصر

وقبل الامتحانات أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستطبق عقوبة الغش في الامتحانات وهي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه مصري، وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 7 أكتوبر الماضي قانون 101 لعام 2015 بخصوص عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة لمعاقبة كل من تثبت إدانته بتسريب أسئلة وأجوبة الامتحانات خلال انعقادها وخارج قاعاتها.

ومع ذلك أعلنت مافيا تسريب الامتحانات التحدى و كتبت صفحة " شاومينج بتغشش ثانوية عامة" أنها تتحدى الحكومة ووزارة التربية والتعليم وستنشر امتحانات الدين والعربى مثل السنوات الماضية و هو ماحدث فى السنوات الماضية حتى تحولت امتحانات الثانوية العامة " مهرجانا للغش الوطنى" بوسائل تكنولوجية حديثة وليست فقط بالطرق التقليدية القديمة. حتى ينجح جيل كامل بالغش على حساب
الأخلاق العامة للمجتمع فى منظومة الفساد التى أصبحت نظام حياه طوال ثلاثين عاما.

أين الخلل اذن هل فى مراكز توزيع الامتحانات فى المحافظات لأن أوراق الأسئلة تصل قبل بدء الامتحانات بفترة كافية تسمح لمن أراد أن يبيع ضميره أن يقبض الثمن

وما الحل فى عقدة " الثانوية العامة".. هل لم يعد لدينا عقول تربوية تدرس وتخطط لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وتخلصنا من كارثة وكابوس الثانوية العامة مثل باقى الدول المتقدمة وتوفر المليارات لصالح الدولة..

أين خبراؤنا العظام ...خلصونا من الثانوية العامة نرجوكم.