كما أكدت اللجنة فى تقريرها عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 والمعروض على لجنة الخطة والموازنة ضرورة عودة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى وزارة التضامن الاجتماعى مع اتخاذ كل الترتيبات القانونية التى تضبط آليات الصرف منه وتحكم الرقابة عليه.
موضوعات متعلقة:
لجنة التضامن بالبرلمان: سنناقش قانونى "الجمعيات" و"ذوى الاحتياجات" خلال رمضان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة