وقرر المجلس مخاطبة كل من رئيسى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، وقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووزارات العدل والشئون القانونية ومجلس النواب والتخطيط، لتنفيذ المادة 77 من الدستور، التى توجب أخذ رأى نقابة الصحفيين، فى التشريعات المتعلقة بها منعا للطعن فيها دستوريا.
وأكد المجلس فى بيان له، أن طلب رأى النقابة يتفق ونص المادة 77 من الدستور خاصة أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتضمن 23 مادة على الأقل تتحدث عن النقابة و22 مادة تتحدث عن حقوق وواجبات الصحفيين، فضلا عن أن بقية المواد التى تنظم مهنة الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليها فى قانون النقابة، ومنها المادة 35، التى تحدد صراحة أهداف النقابة، وهى الأهداف التى جاءت المواد من 65 إلى 74 فى مشروع القانون لتنظيمها، كما تنظم المواد من 75 إلى 88 قواعد التأديب.
وشدد مجلس النقابة، على أن هذه المواد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عدم أخذ رأى النقابة مخالفة صريحة للدستور قد تنال من القانون نفسه.
وجددت النقابة مطالبتها بضرورة الإسراع بإجراءات إصدار القانون دون أن يتم تجاوز الاجراءات القانونية والدستورية، أو النيل من الروح العامة للقانون الذى تم التوافق مع الحكومة عليها من خلال التعديلات التى تم إدخالها على المشروع، مؤكدة أن سرعة إصدار القانون فى اقرب فرصة هى الكفيلة بالعمل على تنظيم المهنة واستقرار الاوضاع بالمؤسسات الصحفية.
موضوعات متعلقة:
- بدء اجتماع مجلس "الصحفيين" لمناقشة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة