وفى هذا الشأن أكد عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن أغلب المنتمين للجماعات الإسلامية مرتبطين بالجماعة من أجل مصالح حياتية وليس انتماءً فكريا أو دعويا، كاشفا عن أن الجماعة الإسلامية قد عرضت عليه "الزواج وأموال" ليستمر فيها ولا يستقيل منها.
وقال "الحطاب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الانتماء للجماعة يكون بداية حماس من شباب يريد الالتزام ثم يصبح ترسًا فى الجماعة، حيث تقوم الجماعة بتوظيفه فى أى شركة تابعة لها من ثم يرتبط ارتباطا كاملا بالجماعة ولا يستطيع مخالفة أوامر قياداته.
وأضاف "الحطاب": "تظل القيادات توهم الشباب الصغير بما يصفوه المحافظة على الكيانات ومن أجل هذا الهدف يفعل الشباب أى شىء".
من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن التنظيم منذ نشأته شهد خلافات طاحنة وانشقاقات بسبب هذه الأمور المادية والتمويل والرقابة على الإنفاق، وقصة مطالبة بعض الأعضاء لمؤسس الجماعة بتشكيل لجنة تدير أموال الجماعة وأن تخضع للحساب والشفافية معروفة، وهى وصولاً للتراشقات الحالية التى طفت على السطح على وقع أزمة الإخوان الداخلية والصراعات على القيادة اليوم من أهم وأخطر قضايا وملفات الإخوان التى اعتبرت نفسها دولة داخل الدولة وكونها تهتم ضمن ما تهتم به الأمور الاقتصادية والاستثمارية، بحيث صارت بما تمتلكه وتديره من مشروعات ومستشفيات ومدارس ومصانع مغنماً ومطمعاً للمنتسبين لها والساعين للسيطرة على مقاليدها.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع": "استفاد منها الكثيرون مادياً ولم تعد الدعوة كما هى وكما ينبغى أن تكون تجرداً وزهداً وإنفاقاً فى سبيل الله، بل انتساباً لتنظيم متغلغل فى عمق المجتمع يقوم بالإنفاق على الكثير من المنتسبين إليه مقابل القيام بمهام إدارية وتنظيمية وحركية، وهذا وضح أكثر ما يكون فى ظل الأزمة الحالية حيث خرجت قيادات تتهم قيادات أخرى بالفساد واستغلال النفوذ وطالبت قيادات وأعضاء بآلية للمحاسبة، فضلاً عن ظهور الفوارق بين حجم مكتسبات القيادات التى تتهرب من تفعيل تلك الآلية ومكتسبات الأعضاء التى عادت ما تكون ضئيلة بالمقارنة بها".
واستطرد: "من المعروف أن تلك التنظيمات بها مساحة واسعة للمستغلين وضعاف النفوس وراغبى مضاعفة الثروة لكونها تنظيمات مغلقة تتمتع بسرية كاملة فى مصادر تمويلها وطرق دعمها وحجم هذا الدعم والتمويل، مع تحريم سوء الظن والمحاسبة بوصف من يقومون على تلك التنظيمات أتقياء ورعون غير مسموح بمراجعتهم ومحاسبتهم، فضلاً عما توفره تلك التنظيمات من غطاء يشرع تلك الممارسات ويمنحها الاستمرارية من خلال النشاط الخيرى والاجتماعى ومن خلال مساومة الدولة بالمناورات السياسية، حيث تختار الجماعة بقاء تنظيمها بهذا التوغل وبعيداً عن تقنين وضعه وإخضاعه للمحاسبة مقابل تفاهمات وتسويات فى المشهد السياسى حيث كان اختيار القيادات دائماً هو تأمين مكتسباتهم ووضعهم الاقتصادى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة