تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سرى الجمل، للمرة الثانية، ملف التحقيقات التى باشرها جهاز الكسب غير المشروع وانتهت بإحالة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بتضخم الثروات واستغلال النفوذ إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وقررت محكمة استئناف القاهرة، منذ أسبوعين إعادة ملف التحقيقات فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها زهير جرانة، للنيابة العامة تمهيدا لتسليمها للجهاز لاستكمال أوراق القضية، ومن ثم تحديد جلسة عاجلة لمحاكمته أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع، وزير السياحة الأسبق "زهير جرانة"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقا للمناصب الوظيفية التى تولها منذ 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011.
وكشفت التحقيقات، أن الوزير الأسبق حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة إبان نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبى معاون وزير السياحة ثم وزيرا للسياحة.
وتبين أن "جرانة" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلا صفته الوظيفية بالجهاز الإدارى للدولة، ما نتج عنه زيادة بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18 مليونا و956 ألفا و705 جنيه.
وذكرت التحقيقات، أن ثروة "جرانة" تضخمت جراء استغلاله نفوذ وظيفته ومخالفته للنصوص القانونية العقابية، عن طريق تخصيص العديد من قطع الأراضى لصالح شركة "رويال للاستثمار والتنمية السياحية" التي كان يساهم فيها وقتها بنسبة 42.5%، وشركتى "دماك" و"النعيم للفنادق السياحية".
عدد الردود 0
بواسطة:
doban
ولا زمان
يااااااه أنتم لسة فاكرين