وكيل "اقتصادية البرلمان" يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداول الألبان الفاسدة

تقدم النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى د.على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزرا، ود.أحمد عماد، وزير الصحة بشأن تداول الألبان الفاسدة.

وا

لى نص طلب الإحاطة

:

السيد الأستاذ الدكتور/ على عبد العال

رئيس مجلس النواب الموقر

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمة لسيادتكم: د.محمد على عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إعمالا بحكم المادة (134) من الدستور

برجاء التفضل بالموافقة على السماح لى بإلقاء  طلب احاطه موجه إلى :

-       السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء

-       السيد/  وزير الصحة

بشان تداول الألبان الفاسدة

-      تم العثور على  625 كيلو جبن وزبدة وحليب غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر قبل طرحها للبيع بالأسواق، داخل مصنع لإنتاج وتصنيع منتجات الألبان بالهرم، وهى ليست الحادثة الاولى من نوعها فقد بات انتشار الالبان الفاسدة امر طبيعى فى ظل غياب الرقابة والتفتيش من جهاز حماية المستهلك ومفتشى وزارة الصحة .

-      يوجد بمصر العديد من معامل الالبان غير المرخصة والتى تعمل بدون ادنى رقابة تضمن امن وسلامة الصحه العامة للمواطن .

-      لقد سببت الاطعمة الفاسدة وعلى راسها الالبان  انتشار حالات التسمم الغذائى الناتج عن بكتيريا الأغذية، وتلوث الجهاز الهضمى وحالات الجفاف الحادة أو الإصابة بالإسهال المصاحب للدم. بناءً على نوع العدوى، وتصل خطورة الأعراض فى بعض الأحيان لتؤدى للوفاة نتيجة التسمم الغذائي.

-      لقد زاد انتشار تلك المعامل الغير مرخصة ليس فقط بسبب ضعف الرقابة والتفتيش، بل إن العدديد من مفتشى جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة  يتلقون رشاوى للسكوت عن نشاط تلك المصانع والمعامل .

-      المصانع والمعامل غيرالمرخصة استغلت ضعف رقابة الحكومة لتتاجر فالصحه العامة من اجل المكسب، وباتت صحة وسلامة المواطن المصرى اخر هموم المسئولين وحيز المتاجرة علنا .

-      لذا لابد من مساءلة وزير الصحة حول كيفية انتشار تلك المعامل الغير مرخصة .

-      تشديد العقوبة على مرتكبى جرائم الأغذيه الفاسدة .

-      وضع مفتشى وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك تحت طائلة المساءله القانونية نتيجة الاهمال فى الرقابة وتلقيهم رشاوى لتجاهل نشاط تلك المعامل والمصانع .

-      اغلاق جميع المصانع والمعامل الغير مرخصة وغير المطابقة للمواصفات الخاصة بأمن وسلامة الصحة العامة للمواطن.

-      لذا برجاء التفضل بالموافقة على :

-      إدراج هذا الطلب فى أقرب جلسة قادمة.