قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من إسلام جمال، والتى يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإعلان عن مكان احتجاز شقيقه والإفراج عنه، إلى هيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 29622لسنة 70 قضائية، وزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، وذكرت أنه تم القبض على شقيقه بدون سبب معلوم وإيداعه أحد السجون التى لا نعرف مكانها بغير سند من القانون.
موضوعات متعلقة..
تأجيل أولى جلسات دعوى غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية لـ 18أكتوبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة