خالد صلاح

دينا شرف الدين

إلى وزير الداخلية : أنا عاوزة حقى أجيب بلطجية !!

الخميس، 08 سبتمبر 2016 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعلمنا منذ الصغر بعض المقولات و الأمثال التى تطورت و تأكدت بفعل الزمن لتتحول إلى حِكم و مواعظ تتناقلها الأجيال ، و من أهم . هذه الأمثال ( أخد الحق حرفة (.

و بما أنه لا يضيع حق و راءه مطالب فعملية الحرفنة فى انتزاع الشخص لحقه و خاصة إن كان محل نزاع هامة و مطلوبة ، لأنه كثيراً ما تضيع حقوق لا يصبر أصحابها على نيلها .

أما ما وصلنا إليه الآن فى مصر من مهازل فى هذا الشأن قد تخطت كل الحدود المقبولة للصنعة و الحرفنة و الصبر و كل الحكم. و الأمثال و ما تعلمناه و ما سمعنا عنه يوماً !

فقد سمعت قصص متناثرة من هنا و هناك عن عمليات وضع اليد على أملاك الغير بغير وجه حق بشكل لا يسمح لمالك الشىء أن يحصل عليه حتى و إن كانت لديه كافة أوراق و أدوات الملكية القانونية الموثقة !

و تحديداً مسألة الأراضى التى إن تمكن مالكها من تسلمها بالقوة الجبرية من مغتصبيها ، بمجرد أن تنصرف قوات الشرطة تحدث مجازر آدمية يذهب ضحيتها الكثيرين !

و كانت آخر وقائع ضحايا الملكيات ضابط الشرطة الذى استنجد به أصحاب الأرض حينما حاصرهم البلطجية من كل اتجاه بعد انصراف قوات الشرطة كما هو المعتاد ، فعادت القوة مرة أخرى لكنها لم تقو على سلاح البلطجة الأقوى والأهم فى مثل هذه الحالات و كانت النتيجة مقتل ضابط الشرطة و إصابة بعض أفراد القوة !

و الأدهى من ذلك هو أن الداخلية على علم كامل بما يحدث ، وقد سمعت من أحد الأشخاص أن بعض افراد الشرطة هم من يرشدون أحيانا المواطن الباحث عن حقه لاستئجار البلطجية لحماية ممتلكاته بعد تسلمها !!

أما عن نفسى فى تجربة شخصية خاصة بنزاع على أرض مبانى فى بلدة أبى رحمه الله و التى تعد ميراثاً شرعياً لى وإخوتى بعقود قانونية موثقة بالشهر العقارى ، فوجئنا بأحد أقاربى قد وضع يده على الأرض ولم يكتفى بذلك بل قام ببناء عقارات وبيعها ولم تتبقى سوى قطعة صغيرة يتنازع عليها آخرون من العائلة ويستأجرون البلطجية لحمايتها من تمكين ملاكها الأصليين !!

وبعد عدة زيارات للمحكمة ورفع دعاوى لتسلم الأرض المستحقة والحكم بالتمكين و كله تمام من الناحية القانونية ، بقيت مشكلة البلطجية الذين هم فى هذه الحالة أهم من العقود والأوراق الرسمية و أحكام المحاكم  !!

حيث أصبح هؤلاء لهم اليد الطولى والكلمة الأخيرة فى حصول المواطن على ملكيته فى مقابل مبالغ طائلة من المال يدفعها لهم دون تردد !!

سيادة وزير الداخلية ، السادة المسؤولين عن تنفيذ الأحكام وتطبيق القانون :

هل تعيدون النظر فى هذه المنظومة وتحاولون إصلاحها بما يضمن للمواطن الثقة فى اللجوء لقوة القانون و حماية أجهزة الأمن له من هؤلاء المغتصبون ، أم تتركونه دون حماية ليبحث بنفسه عن الأمان باللجوء إلى البلطجية الذين يقومون بهذا الدور على أكمل وجه ، وكأنهم أصبحوا الخيار الأمثل!

أتوجه بنداء عاجل إلى سيادة رئيس الجمهورية :

سيدى عليك بتفوير منظومات الفساد و الفشل و الأداء المسرحى التقليدى الذى تعمل به بعض وزارات الحكومة إن كنا نرجو إصلاحاً و تغييراً حقيقياً و ليس مجرد أسماء و مؤهلات يتم بناءً عليها تغيير الوزير فلان ليحل محله علان ، و يبقى الحال على ما هو عليه و تظل منظومة الأداء محلك سر !

نهاية : أنا عاوزة حقى : هل ألجأ لحماية الأمن إن كان حقاً سيحمينى ، أم أسير مع التيار و أبدأ بالبحث عن البلطجية ؟؟


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

بنت مصر

دي مشكلة

لعل السيد وزير الداخلية يقرأ ما يعلمه جيداً و يغض عنه البصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Mohamed

يسلم قلمك

واحدة من أبشع. أشكال الخروج علي القانون العلني ولا حياة لمن تنادي

عدد الردود 0

بواسطة:

هويدا

اللهم احفظ مصر

اللهم انتقم من مل مقصر في عمله نحن في دولة قانون مش في غابة لنا الله

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى أصيل.

وبلطجية الايجارات القديمة والشقق المغلقة .

ومازالت الايجارات ال59 سنة سارية بظلمها ...وأصحابها يغلقون شققهم بالسنين لاستغلال صاحب العقار الفقير أو الشحات ....ناس ايجارها ميكملشى ثمن فرخة أو نص كيلو لحمة فى الشهر ....طب والساكن اللى مش بيدفع استهلاكه فى مياه البيت مع بقية السكان والساكن اللى يرفض دفع فاتورة الكهرباء نهائيا واذا ترك الشقة يدفها صاحب العقار ...وتوريث الشقق من غير صاحب العقد الاصلى لأولاده بدون أى زيادة فى الايجار .....كل هذه صور من البلطجة تحتاج قوانين حازمة بالتغريم الفورى فمثلا يجب على شركة الكهرباء عمل بحث عمن يسكن الشقة واخذ تعهد عليه والزامه بدفع ما اسنهلكه وكذلك المياه ...ويجب عدم توريث الشقق فهى ليست ملك يعنى صاحب العقد وانتهى ....ده جزء بسيط يعود مردوده على الدولة بالخير ويصلح مسار منظومة فساد عقد الايجار ...وده حيخللى صاحب البيت يتشجع لاصلاح وترميم بيته الذى يتعايش منه بدلا من تمنيه سقوطه فوق رأس سكانه ....ممنوع توريث العقود فهى ليست ملك انها مؤقتة لصاحب العقد .

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى أصيل.

وبلطجية الايجارات القديمة والشقق المغلقة .

ومازالت الايجارات ال59 سنة سارية بظلمها ...وأصحابها يغلقون شققهم بالسنين لاستغلال صاحب العقار الفقير أو الشحات ....ناس ايجارها ميكملشى ثمن فرخة أو نص كيلو لحمة فى الشهر ....طب والساكن اللى مش بيدفع استهلاكه فى مياه البيت مع بقية السكان والساكن اللى يرفض دفع فاتورة الكهرباء نهائيا واذا ترك الشقة يدفها صاحب العقار ...وتوريث الشقق من غير صاحب العقد الاصلى لأولاده بدون أى زيادة فى الايجار .....كل هذه صور من البلطجة تحتاج قوانين حازمة بالتغريم الفورى فمثلا يجب على شركة الكهرباء عمل بحث عمن يسكن الشقة واخذ تعهد عليه والزامه بدفع ما اسنهلكه وكذلك المياه ...ويجب عدم توريث الشقق فهى ليست ملك يعنى صاحب العقد وانتهى ....ده جزء بسيط يعود مردوده على الدولة بالخير ويصلح مسار منظومة فساد عقد الايجار ...وده حيخللى صاحب البيت يتشجع لاصلاح وترميم بيته الذى يتعايش منه بدلا من تمنيه سقوطه فوق رأس سكانه ....ممنوع توريث العقود فهى ليست ملك انها مؤقتة لصاحب العقد .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة