تلقيت اتصالات ورسائل كثيرة من عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، المعارين فى الخارج، خاصة فى أجهزة رقابية متنوعة فى دول الخليج.
أعضاء الجهاز يناشدون المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز الحالى، بالتراجع عن القرار رقم 734 لسنة 2016 الذى أصدره فى 15 ديسمبر الماضى بعدم جواز زيادة مدة الإعارة الخارجية للعاملين فى الجهاز عن 15 سنة، والعودة خلال شهرين لاستلام العمل فى الجهاز، أو وقف القرار مؤقتا إلى حين قيام المعارين بالخارج بتسوية أمورهم خلال مهلة مقبولة وليست شهرين فقط.
الأزمة هنا أن القرار الذى أصدره المستشار هشام بدوى سوف يتضرر منه حوالى 3 آلاف عضو من الجهاز، يعملون بالخارج مع أسرهم وأولادهم، والمعروف لمن عاش حياة الغربة أن المسألة لا تتعلق فقط برب الأسرة وإنما بالأولاد ومستقبلهم الدراسى فى هذه الدول.
والحقيقة أن القرار صدر دون تقديم مبررات واضحة لعودة 15 ألف موظف بالجهاز فى الوقت الذى يعانى فيه الجهاز البيروقراطى بالدولة من تكدس عمالة لا حاجة لها، وأن هذه العودة بالتأكيد سوف تخلق مشكلة وظيفية داخل الجهاز والصراع على المناصب العليا، فكل معار للخارج له من سنوات العمل المضافة ما يؤهله لتولى مناصب عليا فى الجهاز المكدس بالعمالة الإدارية.
الشىء الآخر والمهم، أن القرار يصدر فى وقت تعانى فيه الدولة من ندرة العملة الصعبة وهؤلاء- وهم جزء من المصريين العاملين بالخارج- يمثلون بالتأكيد مصدر دخل مهما للعملة الصعبة للدولة، التى تعتمد فى مصادر الدخل القومى على تحويلات المصريين بالخارج، خاصة الشريحة الوظيفية الأعلى بالخارج مثل أبناء الجهاز المركزى للمحاسبات على سبيل المثال، فهل اكتفى الجهاز بتحويلات أبنائه لدعم الاقتصاد القومى ويطالبهم بالعودة سريعا.
أحيانا تصدر قرارات غير مفهومة من بعض جهات الدولة وفى أوقات وظروف وأوضاع اقتصادية غير مناسبة، فالدولة تسعى لتوفير فرص عمل للمصريين فى الأسواق الخارجية، وهناك جهات مثل الجهاز المركزى يطالب أعضاءه بالخارج للعودة فورا، وكأنه يتضامن مع قيام بعض دول الخليج بإجراءات تضييق على العمالة المصرية لديها للضغط على مصر وعلى الاقتصاد القومى.
الأمر الآخر الذى أظن أن رئيس الجهاز المركزى لم ينتبه إليه هو الأعباء المالية، التى سوف تتحملها ميزانية الدولة والجهاز أيضا مع عودة 3 آلاف موظف بدرجات عليا وبمرتبات كبيرة وحوافز وترقيات ورعاية صحية إلى آخره، وليس غائبا على أحد العجز الرهيب فى موازنة الدولة حتى تتحمل أعباء إضافية.
أيها السادة، نرجوكم راجعوا قراراتكم وادرسوها جيدا قبل صدورها، وما يترتب عليها من أضرار، ليس بأشخاص فقط، وإنما بالدولة واقتصادها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة