دعا المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تعليق الإمضاء على أصول الأحكام ومسوداتها ابتداء من اليوم وحتى إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات فى الخطط القضائية.
وأشار المكتب- فى بيان اليوم- إلى أنه تستثنى موقتا من إجراء التعليق أحكام قضاء الأسرة المتعلقة بالأطفال المهددين والأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة، والأحكام الصادرة فى قضايا الشغل، والأحكام الاستعجالية والقرارات الصادرة فى مادة تأجيل وتوقيف التنفيذ، والأحكام الجزائية المتعلقة بالموقوفين.
وأوضحت جمعية القضاة، فى نفس البيان، أن هذا الشكل الاحتجاجى يأتى من أجل مواصلة التصدى للانحرافات الدستورية والقانونية الحاصلة فى مسار تنصيب المجلس الأعلى للقضاء والناجمة أساسا عن عدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر التسميات فى الخطط القضائية طبقا لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلى، وعملا بقرارات المجلس الوطنى الطارئ بتاريخ 7 يناير الحالى وبالتنسيق مع خلية الأزمة.
يشار إلى أن مسار تنصيب المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) شهد تعطيلا رغم أداء الاعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية اليمين يوم 14 ديسمبر 2016 أمام رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبرته رئيسة جمعية القضاة فى تصريح سابق "انحراف خطير" من شأنه أن يعرقل عملية تنصيب هذه المؤسسة القضائية الدستورية بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة