خالد صلاح

رئيس جنايات القاهرة السابق: لا نحتاج تشريعات إضافية للإرهاب.. بل دعم الدولة

الإثنين، 23 أكتوبر 2017 06:30 ص
رئيس جنايات القاهرة السابق: لا نحتاج تشريعات إضافية للإرهاب.. بل دعم الدولة المستشار عبد الستار إمام
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتبر المستشار عبد الستار إمام، إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق، أن التشريعات المعمول بها الآن كافية لمواجهة الإرهاب، وليست فى حاجة إلى المزيد، بل إن القضاء على الإرهاب سيأتى من خلال تضافر الشعب، ووقوفه خلف الجيش والشرطة.

 

وأضاف "إمام" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "لا نحتاج سن قوانين جديدة لمواجهة الإرهاب، ولكن نحتاج إلى تحقيق مزيد من العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا الخاصة بالإرهاب، حتى وإن زودت الدوائر الجنائية من أيام عملها، فبدلاً من العمل على سبيل المثال لمدة 3 أيام فى الأسبوع تعمل الأسبوع كاملاً، بهدف تحقيق القصاص".

 

وتقدم "إمام" بخالص التعازى لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن العبرة الآن ليست بالتشريعات، "فلدينا ما يكفى ولكن بتماسك الشعب خلف القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب، وأن يكون المواطن يقظ، وأن يقدم المساعدة والمعلومات للشرطة فى أى شىء يرتاب فيه منعا لوقوع الجريمة".

 

وتابع: "حادث الواحات الأخير يظهر فيه استخدام الإرهابيون الأسلحة المتطورة، ووسائل النقل الحديثة، ما يدل على أننا فى حالة حرب وليس مجرد حادث إرهابى، بل هناك من يقف خلف هؤلاء من الدول والأجهزة، ما يستدعى التضافر العربى والعالمى ضد الإرهاب، خاصة وأن الجميع يكتوى بناره".


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد

كلام غير منطقي (أقصد العنوان)

الراجل اتكلم على الاسراع باجراءات التقاضي وليس دعم من الدولة. السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا تحتاج لقرار من الدولة لزيادة عدد ايام العمل. تماما كالبرلمان فهو سيد قراره كذلك يجب ان تكون السلطة القضائية. كذلك مدد التأجيل المبالغ فيها غير سليمة ويجب اعادة النظر فيها. واسأل القاضي المتحدث: ماذا فعلت إبان وجودك في الخدمة بخصوص هذه الاصلاحات؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن مصرى

العقوبات عموما فى القانون المصرى هزيلة..

وأتكلم هنا عن الجرائم الجنائية والجنح وخاصة جرائم البناء بدون ترخيص وتجاوز قيود الأرتفاع وهدم المبانى الغير ايلة للسقوط وخاصة المبانى المدرجة فى سجل التراث بدون ترخيص...زمان كان المخالف يساق مقبوضا علية الى النيابة للتحقيق معة وعندها يظهر المالك الحقيقى من المالك المزيف اما الان فيتم احالة محاضر المخالفات الى النيابة مباشرة التى تحيلها الى المحكمة التى تصدر الحكم غيابى ولا أثر للمالك المخالف او المقاول....

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة