قررت نيابة أمن الدولة العليا، الاستئناف على قرار محكمة جنايات القاهرة دائرة المستشار شعبان الشامى بإخلاء سبيل 3 أمناء شرطة لمتهمين بتسهيل خروج أموال خارج البلاد فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن الدولة والمتهم فيها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك و3 متهمين آخرين بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى، وذلك بتدابير احترازية، بجلسة أمس الخميس، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية رقم 721 لسنة 2015، والمتهمين فيها بتسهيل نقل وخروج أموال تمويل جماعة الإخوان والكيانات الإرهابية.
وحددت جلسة غدا السبت أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة والمنعقدة أيضا بأكاديمية الشرطة، والمخلى سبيلهم هم كل من يحى عبد الرحمن محمود وأحمد عبد السلام حسين ومحمد عادل إمام أبو الدهب، وأسندت النيابة لعشرات المتهمين في القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وإدارة وتأسيس خلايا تتبع اللجان النوعية بجماعة الإخوان، وتبنى أفكار متطرفة، والقتل العمد، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة وذخائر، وحيازة مفرقعات، واستهداف رجال الجيش والشرطة، وتخريب شبكات الكهرباء والمرافق العامة والحيوية.
كانت النيابة العامة قد وجهت لرجل الأعمال حسن مالك والمتهمين الآخرين عدة جرائم، تضمنت ارتكابهم جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الاضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة