انطلاق الجولة السابعة عشر للجنة سد النهضة بالقاهرة.. اجتماعات مغلقة بعيداً عن الإعلام لضمان عدم تسرب معلومات تعطل التوافق..وزراء المياه بالدول الثلاث يشاركون الفنيين لتخطى العقبات.. ومصدر: مصر تسعى لحل الخلافات

انطلقت صباح اليوم السبت فعاليات الاجتماع السابع عشر لدول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" بالقاهرة والذى يستمر حتى غداً الأحد، بمشاركة وزراء المياه من الدول الثلاثة، لدفع العملية التفاوضية إلى الأمام وتخطى العقبات التى شهدتها المفاوضات خلال الأشهر الماضية، واستكمال المناقشات حول العناصر الأساسية فى التقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسى المعنى بتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى.

ويتضمن التقرير مراجعة الدراسات المتاحة والبرنامج الزمنى للتنفيذ والنماذج الرياضية التى سيتم استخدامها فى الدراسة ومراجعة البيانات المتاحة وتحديد البيانات التى تحتاج إلى استكمال والسيناريوهات المختلفة التى سيتم دراستها، وأسلوب عرض النتائج على أعضاء اللجنة.

بدء اجتماعات سد النهضة في القاهرة 
 

وتعد المرحلة الحالية للمفاوضات الأعقد بين اجتماعات سد النهضة الاثيوبى باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التى يستخدمها المكتب الاستشارى الفرنسى "بى .أر. ال" فى تنفيذ الدراسات، حيث شهدت الاجتماعات السابقة مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذى قدم من المكتب الاستشارى الفرنسى أوآخر مارس الماضى.

ويبحث أعضاء اللجنة فى اجتماعاتهم مقترحا بالخطوات القادمة فى التعامل مع الملف تتميز بالديناميكية، بما يسمح للمكتب الفرنسى بالبدء فى تنفيذ الدراسات الفنية والهندسية، خاصة ما يتعلق بالاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، وقواعد التشغيل السنوى للسد، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، ومبدأ بناء الثقة، وتوفير الدول الثلاث البيانات والمعلومات اللازمة وفقاً لآلية زمنية وعملية تسمح بسرعة إجراء الدراسات التى تعتمد فى المقام الأول عليها وضمان سرعة وصولها للمكتب من خلال اللجنة الثلاثية.

وأشار مصدر مسئول بالملف، إلى أن مصر تسعى جاهدة لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالى الذى أعده المكتب الاستشارى الفرنسى لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعى حقوق، واحتياجات دولتى المصب.

أوضح المصدر، أن هناك اتفاقا بين الوزراء منذ بدء الخلافات حول بعض نقاط التقرير الفرنسى، على أن تكون اجتماعات اللجنة الثلاثية مغلقة وبعيدا عن وسائل الإعلام حتى يتمكن أعضاؤها من التوصل لتوافق .

أضاف المصدر أنه سيتم مناقشة آليات عمل المكتب بعد الموافقة على التقرير الاستهلالى والبرنامج الزمنى لتنفيذها بما فيها زيارات السدود والخزانات فى الدول الثلاث "الروصيرص، وسنار، ومروى، وعطبرة، والسد العالى" وكذلك القناطر الكبرى على نهر النيل "خزان أسوان، وإسنا، ونجع حمادى، وأسيوط، والقناطر الخيرية" وغيرها من المنشآت المقامة على طول مجرى النيل حتى الإسكندرية، وهذا المطلب مصرياً مشيره إلى أن الدراسات تتضمن الكثير من التفاصيل الفنية والهندسية الدقيقة لتغطية النواحى الهيدروليكية والهيدرولوجية، وكذلك النماذج الرياضية المستخدمة فى مجال هندسة الأنهار العابرة للحدود والمتعلقة بإجراء الدراسات المطلوبة لتحديد أثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية لمصر والسودان، وعلى الطاقة الكهرومائية المولدة من السدود القائمة.

أشار المصدر إلى أن هناك برنامجا للزيارات الميدانية سيقوم بها خبراء المكتب الفرنسى للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينها وبين قواعد، ومراحل التخزين ببحيرة سد النهضة، خاصة فترة الملء الأول، ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلباً على معدلات وصول مياه النيل الأرزق التى تشكل 85% من حصة مصر المائية.

ومن المقرر أن يضع المكتب الاستشارى عقب الانتهاء من تنفيذ الدراسات أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه فى مجرى النيل الأزرق، علاوة على عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها، وذلك باستخدام النماذج الرياضية فى دراسة حركة سريان المياه لدولتى المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج وفقا للمرحلة التى يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان الاثيوبى، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى على مواطنى الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقى.