فى تحرك يدعو للمزيد من القلق داخل المملكة المتحدة، والدول الأوروبية كافة، رصدت أجهزة الأمن البريطانية حالة من التجنيد تتم قبل عدة أشهر داخل سجونها من قبل المتهمين بجرائم إرهاب ودعاة الفكر المتطرف، لاستقطاب المسجونين بتهم جنائية وغير المنتمين لكيانات وتنظيمات إرهابية.
القلق البريطانى من تنامى الظاهرة زاد فى ظل ارتفاع نسبة المعتقلين الإرهابيين داخل السجون لـ68% بحسب تقارير رسمية ، حيث كشفت سجلات وزارة الداخلية البريطانية الصادرة فى سبتمبر 2017 أن عدد المقبوض عليهم للاشتباه فى ضلوعهم بجرائم إرهاب ارتفع عن العام الماضى، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق بواقع 379 شخصا.
القلق ينتاب الشرطة البريطانية من تزايد التهديدات الإرهابية
وبخلاف تقارير وزارة الداخلية ، كشفت دراسة بريطانية نشرتها شبكة "سكاى نيوز" أن من بين السجناء من يتمتعون بـ"حضور قوى"، وينصبون أنفسهم "أمراء"، ويمارسون نفوذاً كبيراً داخل مراكز الاحتجاز ويروجون الفكر المتطرف وينشرونه على بقية نزلاء السجون.
وارتفعت معدلات الملاحقات القضائية للضالعين فى أعمال إرهابية بشكل لافت منذ 2014 بحسب الدراسة التى كشفت أن المدانين ينتمون لشريحة كبيرة من المجتمع البريطانى، ومن بينهم 109 أشخاص أدينوا أكثر من مرة، فضلاً عن وجود 18 امرأة وفتاة.
وأمام تنامى الظاهرة ، أقدمت الحكومة البريطانية على اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، حيث تجرى وزارة الداخلية خطة لفصل المجرمين المدانين بجرائم إرهاب والذين يشكلون خطورة عالية عن سائر السجناء الجنائيين للحد من احتمالات تأثر الفئة الأخيرة بالفكر المتطرف.
كما تضمنت الإجراءات منع المعتقلين الذين يشجعون على معتقدات تتعارض مع "القيم البريطانية الأساسية" من المشاركة فى الصلاة الجماعية مع المسجونين المسلمين.
بدورها، قالت وزارة العدل البريطانية إن التطرف فى السجون كان ولا يزال يشكل تهديداً متزايداً استوجب التعامل معه كحالة "طارئة"، مشيرة بحسب بيان لها إلى أنه لا يمكن السماح بأن يصبح الضعفاء فريسة للمتطرفين، ولفتت الحكومة إلى أنها ستستخدم كل التدابير المتاحة، بما فى ذلك فصل الإرهابيين الأكثر خطورة عن النزلاء العاديين فى السجون، للسيطرة على التهديد الذى يشكلونه ومنع انتشار الأيديولوجيات الخطيرة.
تحركات الحكومة البريطانية شملت خطة للسيطرة على رجال الدين داخل السجون ومراقبة لممارسة الشعائر بالإضافة إلى إعادة النظر فى تدريب موظفى السجون وحظر الكتابات المتطرفة، ذلك بخلاف إنشاء جهاز جديد باسم "مديرية الأمن والنظام ومكافحة الإرهاب"، ليشرف على هذا الملف.
كما تشمل تلك التحركات منح مدراء السجون والقائمين عليها سلطات موسعة تمكنهم من سحب أى منشورات تحريضية تحمل أى أفكار خطرة ضد المجتمع ، مع فرض آلية العزل عن بقية السجناء لمن لا يستجيبون للأوامر.
بدوره قال جوناثان روسيل الخبير الأمنى والرئيس السابق لقسم سياسات مكافحة الإرهاب بمنظمة كويليام البحثية: "إذا امتلأت السجون البريطانية بالمزيد من الإسلاميين فإن ذلك يعنى أنهم سوف يحصلون على أعداد هائلة من العناصر الإرهابية البريطانية، وإذا لم يتم التعامل مع هذا الوضع سريعا، فإنه سيكون أكثر خطورة، لأن المد التكفيرى سيزداد، وسيصعب التحكم فيه".
وبحسب تقارير إعلامية، تدرس بريطانيا وضع السجناء المتطرفين فى مراكز احتجاز منفصلة ، وبالفعل هناك اتجاه لاتخاذ تلك الخطوة بإنشاء سجن فى فرانكلاند بتجهيزات خاصة تتيح آليات رقابة مكثفة للمسجونين وزائريهم.
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ، اكتوت بريطانيا بنيران الإرهاب بعدما شهدت عدة جرائم إرهابية ما بين دهس وطعن وغير ذلك، وهو ما دفع أجهزة الأمن لاتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية فى ظل تنامى ظاهرة العائدين من داعش بعد الهزائم التى تكبدها التنظيم فى سوريا والعراق، وهو ما دفع المقاتلين الأجانب فى صفوف التنظيم للفرار والتوجه إلى دولاً أوروبية وتنفيذ عمليات منفردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة