أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تراخيص المحلات المقدمة من الحكومة لم يقدم أى جديد بالمقارنة بالقانون الحالى، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يعالج مشكلة التراخيص الموجوة حاليا.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن تراخيص المحلات يجب أن تكون متاحة لكل مواطن بحيث يستطيع التعرف عليها بسهولة، ومن ثم يكون مستعدا للانتهاء من التراخيص، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى قدمه ينص على تشكيل لجنة مركزية تتولى وضع شروط التراخيص، على أن يتم نشر هذه التراخيص على بوابة الحكومة الإلكترونية حتى يعرفها المواطن.
وأوضح النائب، أنه يرفض أن تظل تراخيص المحلات قاصرة على الوحدات المحلية فقط، لأنه يعنى استمرار الفساد ويمكن إنشاء مكاتب استشارية للحصول على هذه التراخيص أو منح الغرف التجارية هذا الحق أيضا، حتى لا نضع المواطن فريسة للموظفين فى المحليات.
يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، سوف تبدأ خلال الأسبوع المقبل مناقشة مشروع المحال العامة المقدمة من الحكومة حيث تم إحالته إلى اللجنة مؤخرا من أجل مناقشته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة