قال وزير العمل الأردنى على الغزاوى، أن قرار توحيد رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة بالأردن سيدر لخزينة الدولة الأردنية نحو 40 مليون دينار سنويا.
وأضاف الغزاوى فى تصريح اليوم أن القرار سيعمل على إزالة طبقات من التشوهات المتراكمة فى سوق العمل الأردنية، لاسيما فيما يتعلق بالفروق المختلفة لرسوم تصاريح العمل فى قطاعات اقتصادية مختلفة، والتى كانت تحرم خزينة الدولة من 20 مليون دينار سنويا نتيجة للمخالفات المرتبكة من العمال واصحاب العمل .
وتوقع الوزير أن يسهم القرار فى شرعنة عمل مئة ألف عامل وافد يعملون بشكل مخالف فى قطاع الزراعة.
وأشار الغزاوى إلى أن جزءا من عوائد رسوم تصاريح العمل يخصص لدعم القطاع الزراعى، وجلب تكنولوجيا زراعية متطورة ومخصصات أخرى للظروف الزراعية الطارئة، منوها إلى أن الحكومة ستمضى فى إقرار تشريعات واجراءات لتخصيص هذا الدعم إلى القطاع الزراعى عبر قنوات قانونية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة