خالد فهمى وزير البيئة فى أجرأ حوار لـ"اليوم السابع": اكتسبت مناعة من تردد اسمى فى التعديل الوزارى والوزارات لم تورث كأيام الحزب الوطنى.. إحنا فى موسم النقد ونعانى من استمرار الوزراء لمدة قصيرة جدا

يترقب المصريون تعديلا وزاريا يضع اللمسات الأخيرة له الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وينتظر أن يمس التعديل عددا من الحقائب الوزارية رجح البعض وصولها لـ11 حقيبة من بينها وزارة البيئة التى يتولاها الدكتور خالد فهمى.

 

وزير البيئة فتح قلبه لـ«اليوم السابع»، فى أجرأ حوار له كاشفا عن أنه اعتاد تردد اسمه بالتعديل الوزارى مفصحا عن رأيه فى دمج وزارة البيئة بوزارات أخرى، كما رد على الانتقادات الموجهة إليه، وللوزارة مؤخرا، وإلى نص الحوار.

ما تعليقك على ما يتردد بشأن إلغاء وزارة البيئة فى التعديل الوزارى والاكتفاء بجهاز شؤون البيئة فقط؟

- كل مرحلة لها إطارها المؤسسى، فهناك بلاد فيها وزارة للبيئة وأخرى لا يوجد بها، لكن من الممكن أن يتم دمج الوزارة بوزارة أخرى.

معنى ذلك أنك ترى أن دمجها بوزارة أخرى أفضل من إلغائها؟

- اعتقد أن الوزارة تكلف بمهام تنفيذية، وهذا يدل على أننا نعانى مشاكل بيئية حادة تحتاج لحركة سريعة وصوت قوى بمجلس الوزراء والبرلمان، والأمر متروك لمن يأخذ قرارا بتشكيل الحكومة وعلى حسب المرحلة.

هل تتأثر بما يتردد حول أنك ضمن من سيتم تغييرهم خلال التعديل الوزارى المنتظر؟

- أنا اكتسبت مناعة من تردد اسمى فى التغيير الوزارى، أنا عندى حجم شغل لا يترك الكثير من الوقت للتفكير فى التغيير الوزارى وليس كل حاجة فى الإعلام أفكر فيها لأنه قرار سياسى.

هل فترة تولى الوزير الحقبة كافية لتنفذ الخطط التى يضعها الوزير؟

- كان الوزراء يستمرون لمدة طويلة جدا قبل 25 يناير ثم أصبحوا لا يستمرون إلا فترة قصيرة جدا لا تكفى لأن يضع الوزير خطته وينفذها.

المواطن  لا تعنيه الأسماء، «إحنا مش بنورث الوزارة زى أيام الحزب الوطنى»، المواطن يعنيه هل سيستمر العمل بنفس المستوى أم لا.

بصفتك وزير.. هل ترى أن التعديل الوزارى مطلوب حاليا؟

- اعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان واضحا حين قال التعديل الوزارى للتنشيط والقيادة السياسة هى من تحدد، وهناك اتصال مستمر بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء لأنهما المسؤولان أولا وأخيرا، لكننا لم ندخل عصر الوزارة السياسية بحيث تتدخل الأحزاب، لكن إذا رأى القائد أن هذا التغيير مطلوب فهو مطلوب.

ما الوظيفة التى ستشغلها حال تغييرك خلال التعديل المقبل؟

- أنا سأعود لمعهد التخطيط القومى، حينما تقدمت باستقالتى أيام الإخوان رجعت مكتبى فى المعهد واشتغلت عادى جدا.

من وجهة نظرك.. هل تتغير السياسات بملفات الوزارات بتغير الوزراء؟

- الملفات البيئية جزء منها مستمر مثل السحابة السوداء ومكامير الفحم وحماية نهر النيل الوزراء قبلى كانوا شغالين عليها وأنا شغال، وزارة البيئة تمددت مهامها أكثر من قوتها البشرية، وأنا فى العموم مبسوط من أداء الوزارة وشباب الوزارة، وعينت قيادات شابة.

هل تتأثر من نقد الخبراء الدائم لأدائك وأداء الوزارة؟

- إحنا فى موسم النقد، ولما أكون فى منصب استشارى أكون فى ناحية الخبراء، ولما أتولى منصب تنفيذى أبقى فى الناحية الأخرى.

بعد إسناد مجلس الوزراء ملف المخلفات للوزارة هل مشكلة القمامة وراءها سلوك شعب أم ضعف إمكانيات حكومة؟

- مصر تنتج سنويا  75 مليون طن من كل أشكال المخلفات والحكومة لديها هدف رئيسى تسعى إليه خلال الفترة الحالية وهو أن يصل متوسط كفاءة منظومة الجمع %80 ويصل متوسط تدوير المخلفات إلى ما يقرب من %25 خلال عامين من الآن، ومتوسط الجمع الحالى يبلغ %40 والتدوير يبلغ %13 فقط ومصر تنفق سنويا 2 مليار و300 مليون جنيه للتخلص من المخلفات وتحتاج لزيادة هذا الرقم لـ3 مليارات و300 مليون، وتم زيادة إضافة المليار جنيه العجز فى الميزانية مؤخرا من جانب الحكومة فى الخطة العاجلة لحل أزمة المخلفات التى ستستمر لعامين كلن لكن أرجو ألا تظهر مصاعب تمويلية بسبب تغيير سعر العملة لأن سعر الدولار سيؤثر على أسعار المعدات المستخدمة بالمنظومة. وزارة البيئة ليست مسؤولة عن المخلفات والمحليات هى المسؤولة لكن واجبنا الدعم بالإضافة إلى أن مشاركتنا تكليف مباشر من مجلس الوزراء لذا يجب تنفيذه مثل تدخلنا فى الإسكندرية، ومشكلة منظومة المخلفات ليست فى نقص المعدات لكن العامل البشرى يمثل المشكلة الأكبر، لدينا مهام كثيرة بالنسبة لملف المخلفات، ونحن كوزارة نبذل كل ما فى وسعنا لحلها، وهناك مشاكل عامة وراء ذلك مثل عدم صدور الكود المصرى لعقود البناء ونقص آليات تمويل عمليات الجمع والنقل بالإضافة إلى أن العمالة الحكومية غير فعالة، هناك أيضا مشكلة عدم تنظيم جامعى القمامة وعدم وجود تنظيم جيد لآليات المراقبة على العقود المبرمة ببين المحافظات والشركات.

لكن المواطنين يدفعون مقابل جمع القمامة على فواتير الكهرباء، فأين يكمن الخلل؟

- «مش كل الناس بتدفع مقابل جمع القمامة على فواتير الكهرباء ده بيكون فى المدن والعواصم»، ونحن نراجع هذا الأمر، وندرسه لنعرف كيف نقدم خدمة ملموسة للمواطن يشعر بها مقابل ما يدفعه من أموال لأنه كما قال الدستور لا رسم بدون خدمة».

كم عدد شركات القمامة الأجنبية التى ستنتهى عقودها فى 2017؟

- شركتان واحدة إسبانية والثانية إيطالية، وندفع لهم بالمصرى لكن العقود الجديدة مختلفة، ولو تم الاستقرار على مناقصات ستكون مفتوحة.

هل ستتعاقدون مع شركات محلية فقط فى المنظومة الجديد؟  

- على حسب المنظومة فالإسكندرية بها حجم المخلفات من 4 إلى 5  آلاف طن يوميا أما القاهرة فتنتج 17 ألف طن مخلفات يوميا وهو كم عملاق، كل منطقة لها حلولها، ونعمل فى العديد من المحافظات منها الإسماعيلية وبورسعيد والسويس والغربية وكفر الشيخ وقنا وأسيوط وأسوان.

وإلى أى مدى وصلت مكامير الفحم فى توفيق أوضاعها؟

- مكامير الفحم زادت خلال فترة الانفلات الأمنى 5 أضعاف و«بنجرى وراها زى القط والفار»، والانفلات الأمنى أدى لقربها من العمران حتى أحدثت مشاكل وآثارا صحية على السكان، نتابع عملية توفيق أوضاع أصحاب المكامير، والانتقال من الطريقة التقليدية إلى استخدام إلى الأفران المطورة، و«ده عش دبابير وإحنا دخلناه لكن إحنا لما بنعمل خطة مش بندوس على زرار بتتنفذ».

وما خطة الوزارة لمواجهة السحابة السوداء فى 2017؟

- نحن سيطرنا على السحابة فى 2016 بسيطرتنا على أعمال حرق قش الأرز وهى مرحلة أولى أما الثانية فستكون القضاء على الظاهرة من خلال صناعة القش  وتقدمنا بخطة لمجلس الوزراء لحل أزمة حرق قش الأرز خلال الموسم الحالى فى 2017 باستخدام  خليط من الأدوات الاقتصادية المطورة وتوفير المعدات والمشكلة بقالها سنين ومش هتتحل فى أسابيع لكن السؤال إحنا عندنا خطة ولا لا وبننفذ ولا لا.

 

كل سنة كنا مسخرة الإعلام بسبب أزمة السحابة السوداء وسهل أقول وزارة الزراعة هى المسؤولة لكننا حكومة متكاملة نعمل فى جماعة.

نهر النيل يئن من التلوث.. ما خطة الحكومة لحمايته؟

- مبدئيا الصرف الصحى مسؤولية وزارة الإسكان لكن نهر النيل أولوية وخط أحمر وقدامنا مشوار مش سهل لحمايته لكن يجب أن نبدأه، وفرعى النيل يحتاجان لمحطات رصد نظرا لوجود محطات صرف صحى كثيرة عليهما واتفقت مع الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى على تنفيذ أكبر برنامج لحماية نهر النيل من التلوث خلال عام 2017 بإنشاء 8 محطات منها 7 لعمليات الرصد المستمر للنهر لإصدار مؤشرات واحدة للتلوث كما بدأنا شن حملة موسعة على جميع المنشآت الموجودة على نهر النيل لتقييم الالتزامات البيئية لتلك المؤسسات سواء الموفقة أوضاعها أو التى تواصل توفيق اوضاعها حتى الآن، ومنها مصانع عصر قصب السكر والمؤشرات الأولية لبعض المصانع كشفت مخالفاتها للاشتراطات البيئية وسيتم حصر المنشآت المخالفة على النيل ووضع خريطة لمواقع التلوث بالنهر.

وماذا عن استخدام  الفحم فى الصناعة وتلويثه للبيئة؟

- لا داعى للجدال فى الملف ده لأن هناك قانونا صدر من مجلس الوزراء بحظر استخدام الفحم إلا لأنشطة معينة وصدرت لائحة أشاد بها الخبراء الألمان بأنها صارمة وعلينا أن ننظر أيضا لأنواع الطاقة الأخرى المستخدمة مثل الغاز الطبيعى والطاقات الأخرى وأسعارها وما هو نوع التكنولوجيا الموجودة لدينا، و«مفيش كيلو فحم بيدخل فيكى يا مصر إلا بموافقة، و«قبل كده مكنتش أعرف بيدخل قد إيه لأن عمره ما كان محظور، خالد فهمى بيفهم قانون كويس أوى الحمد لله ومش عامل حاجة تضر المواطن لأنى شفاف ومفيش عندى حاجة أخبيها».

بم ترد على من يقول إن الوزارة تبيع المحميات؟

- لا يمكن بيع المحمية أو جزء منها، ومن يتكلم عليه أن يدرس القانون، والقانون أجاز ممارسة النشاط طبقا لضوابط مجلس الوزراء وموافقة وزارة البيئة، مصر بها  30 محمية مخصص لها 30 مليون جنيه، و«مفيش أمل فى الزيادة» وعندى بيشتكوا مفيش عربيات أو موارد أو «وسائل رصد»، بدأنا فى تطوير الميزانيات.

أجريت تغييرات واسعة بالوزارة مؤخرا، وقد اتهمك باللجوء لذلك لأسباب شخصية ما ردك؟

- ضرورى إننا نمكن الشباب واخترنا قيادات أثبتت ميدانيا أنها قادرة على حل المشاكل، رئيس الجهاز درس عرض على أكثر من مرة وجسينا نبض العاملين وأصدرنا القرارات، «محتاجين مدير وليس خبير وكل الناس جيدة لكن كل واحد ليه موقع، وقانون الخدمة المدنية مش هيخلى مسؤول يستمر أكتر من 3 سنين وإحنا هنمكن الشباب ازاى من غير ما نحملهم مسؤولية مناصب قيادية هو كلام وخلاص  ومش أى تغيير بيكون لأسباب شخصية ولو خدنا بكلام الناس مش هنشتغل».