أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن المصالح الاقتصادية الوطنية لمصر لا تزال تحظى بالأولوية، وهو الأمر ذاته بالنسبة لدول عديدة أخرى، وأن الخطة المصرية للتصدى للتغير المناخى تضع فى اعتبارها تلك المصالح وستظل فى الوقت نفسه ملتزمة باتفاقية باريس فى مجملها.
وأضاف وزير البيئة، خلال فعاليات الحلقة النقاشية الخامسة والأربعين لمنتدى القاهرة للتغير المناخى، والتى نظمتها سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، " نحن نحترم تجارب الآخرين، غير أن خطة عمل مصر ستكون نابعة منا نحن، وسوف نطلب دعمكم فى هذا الخصوص، واضعين دائمًا رفاهية الشعب المصرى نصب أعيننا".
من جانبه عبر السفير يوليوس جيورج لوى، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عن تقديره للدور الحيوى الذى لعبته الدولتان "مصر وألمانيا" بالمؤتمر الدولى حول المناخ، وقدم التهنئة للحكومة المصرية لنجاحها فى إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الأفريقية للتكيف مع التغير المناخ
واستطرد قائلاً:" تعد جمهورية ألمانيا الاتحادية أول دولة قدمت خطة عمل بشأن التغير المناخى أطلقت عليها "خطة عمل 2059"، وذلك للقضاء الممنهج على الانبعاثات الغازية الضارة لثانى أكسيد الكربون فى جميع المجالات الرئيسية، مثل الطاقة والتشييد والبناء والنقل والصناعة والتجارة والزراعة والغابات وإدارة المخلفات والنفايات، غير أن التغير المناخى لا يتوقف عند الحدود الألمانية، ولذا لا ينبغى أن تظل جهودنا للتغلب عليه حبيسة تلك الحدود. وكان قادة العالم قد أظهروا رغبة فى باريس فى اللحاق بركب التنفيذ، وأضحى تنفيذ تلك الاتفاقية مسئولية مشتركة للساسة وقطاعات الأعمال والمجتمع المدنى لكى لا تظل تلك المعاهدة مجرد حبر على ورق''.
فيما قال السفير وائل أبو المجد، نائب مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، إنه من المعروف أن الإجراءات البيروقراطية المعقدة دائمًا ما تستغرق وقتًا طويلاً، وأنه متأكد من أن التصديق على الاتفاقية سوف يتم قبل انعقاد المؤتمر الدولى حول المناخ فى عام 2018؛ وأن الاتفاقية قد دخلت بالفعل حيّز التنفيذ على الرغم من عدم تصديق مصر عليها حتى الآن.
وأوضح أبو المجد، أن عملية التفاوض معقدة، وذلك من خلال توضيحه أن دول العالم شكلت تكتلات من أجل التفاوض ومصر ستكون جزءًا من "مجموعة 77 والصين"، وقائدة الدول الإفريقية والمجموعة العربية، فضلاً عن كونها ممثلة لمجموعة البلدان النامية المتقاربة التفكير.
وقال الدكتور ماجد محمود، مدير المركز الفنى الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، إن بنود التمويل مستعدة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، ولكن البلدان النامية غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على جعل المشاريع قابلة للتمويل، كما أن مراكز التبادل الإقليمية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تقدم خبراتها محال تنمية تلك المشروعات.
وأضاف: "نمو الطاقة المتجددة فى إفريقيا أمر لا مفر منه، كما أن بعض البلدان الإفريقية لديها أكثر من 30% من أراضيها خارج نطاق تغطية الشبكة الكهربائية الوطنية''.
فى السياق ذاته، قال المهندس محمود الرفاعى، مدير مشروع فى قسم خدمات الجيل للطاقة فى شركة سيمنس الألمانية، إن انخفاض أسعار الطاقة المنتجة من مصادر متجددة كالشمس والرياح بنسبة 60% على مر السنين سمح بحدوث التحول إلى الطاقة المتجددة، ومع ذلك فإن تضافر الجهود الحالية للحد من الانبعاثات، والمبين فى جداول كل دولة بخطة إسهاماتها الوطنية لن يكون كافيًا.
وأكد: "نحن بحاجة إلى أن تكون الإسهامات طموحة أكثر، وأن تكون خطة الإسهامات الوطنية قابلة للتنفيذ مائة بالمائة''.
فى سياق متصل، قالت لينا دونات، الخبيرة بمعهد البيئة ببرلين، إن الدول المتقدمة نشرت فى أكتوبر من العام الماضى خارطة طريق بشأن كيفية توفير مائة مليار دولار سنويًا للدول النامية، لتنفيذ مشاريع الحد من آثار التغير المناخى.
وأضافت: "تدرك الدول المتقدمة بارتفاع درجات الحرارة المستمر أن موضوع التكيف أضحى خطيرًا"، موضحة أن الأولوية فى مشاريع التكيف الماضية أعطيت لمشاريع التخفيف والحد من آثار التغير المناخى.
وأكدت أنه فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثانى والعشرين فإن الشراكة من خلال تحديد الإسهامات الوطنية لكل دولة كإطار لعام 2050، فإن الاستراتيجية العامة ستتجه إلى تبنى الأطراف جمعيًا على المستويين الداخلى والدولى لاتفاقية باريس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة