أعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل مجموعات عمل للنهوض بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، مثل الذرة الصفراء والقطن والقمح والمحاصيل الزيتية، من خلال التوسع الأفقى والرأسى فى إنتاجها، لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، إضافة إلى العمل على تطبيق الزراعة التعاقدية، ما يتيح للفلاح التعاقد على محصوله قبل الزراعة بسعر وعائد مجزيين، من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية ليكون وسيطا بين المزارع والتاجر، من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين فى تسويق محاصيلهم.
وأكد وزير الزراعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى التنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية بشكل دورى، لتطبيق نظام الحيازة الإلكترونية المعروف باسم "كارت الفلاح"، وهو أمل المزارعين لوصول الدعم لمستحقيه، وتوفير قاعدة بيانات قومية دقيقة بكل حيازات الأراضى الزراعية، وإمكانية اختزال كل المعاملات المالية والزراعية المتعلقة به فى قاعدة بيانات موحدة قابلة للمراقبة والتدقيق، متابعًا: "تمّت الموافقة على إطلاق حملة قومية للنهوض بمحصول القطن لموسم 2017 بالوجهين البحرى والقبلى، بهدف تحقيق العائد الاقتصادى الأمثل للمنتجين من خلال زيادة الإنتاجية".
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحه، أن الحملة تشمل حزمة من التوصيات العلمية لإنتاج المحاصيل المختلفة، يتم توصيلها للمنتجين والأجهزة الفنية والإرشادية بالمحافظات المختلفة، من خلال عدد من الندوات والحقول الإرشادية وأيام الحقل والجنى، مشيرًا إلى أن هذه الخطة سيكون لها مردود اقتصادى على المنتج والناتج القومى، بزيادة الإنتاجية وتحسين خواص الجودة للقطن، وأنها تتم بالتعاون بين معهد بحوث القطن ومجلس القطن والألياف والمحاصيل الزيتية فضلا عن أكاديمية البحث العلمى.
فى سياق متصل، كشف تقرير الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن أن من بين الإجراءات التى تم اتخاذها لعودة القطن لعرشه، حملات ترويجية للقطن على المستويين المحلى والدولى، لحمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان، فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن، إضافة الى توفير التقاوى وبذور الإكثار بمحطات الغربلة المنتشرة فى مختلف المحافظات، بما يغطى كل المساحات المستهدف زراعتها خلال الموسم الجديد، والبالغة 270 ألف فدان، واتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية المشددة للقضاء على خلط أصناف القطن هذا الموسم.
وأوضح التقرير، أن من بين الإجراءات التى تم اتخاذها لعودة القطن المصرى لعرشه، عمل سياسة صنفية تحدد مناطق الزراعة والأصناف المناسبة لكل منطقة، والرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، والتوسع فى استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة مبكرة فى النضج، بهدف تحقيق أعلى ربح للمزارعين، وتقليل تكلفة الإنتاج، مثل أصناف (جيزة 94 – جيزة 95 – جيزة 96) التى تمتاز بالإنتاجية العالية والتبكير فى النضج، ما يوفر هامش ربح للمنتج يشجعه على زراعة القطن.
وتابع تقرير قطاع الخدمات الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء لجنة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، بهدف وضع آلية ثابتة لشراء أقطان الإكثار من المزارعين سنويا، لتوفير التقاوى المنتقاة لكل الأصناف، ومراجعة التشريعات وتفعيل القوانين، من خلال تجريم وتغليظ عقوبة عمل الدواليب الأهلية، والمحالج الخاصة، وتغليظ عقوبة زراعة الأقطان المخالفة والأجنبية، وتوفير الضبطية القضائية لباحثى معهد بحوث القطن لضبط منظومة إنتاجه وتسويقه، مؤكدا أنه تم عمل بطاقة تداول أقطان الإكثار لحائزى ومنتجى أقطان الإكثار، على أن تشمل تاريخ الزراعة والجنى والمساحة المزروعة وكمية الإنتاج والصنف المزروع والكمية التى تم توريدها والجهة التى تسلمته، وعمل عقود ثلاثية مباشرة مع المنتجين من خلال جمعياتهم، يكون أطرافها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والجمعية والمنتج، وتحديد أسعار شراء أقطان الإكثار قبل بداية الموسم لتشجيع المنتجين على الزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة